روز گذشته در صحن علنی مجلس، رأیگیری درباره تقاضای فوریتهای دو لایحه ارسالی از سوی دولت با عناوین «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که یکی الحاقیه سوم و دیگری الحاقیه چهارم به شمار میرود در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان به دو فوریت الحاقیه سوم رأی دادند، اما الحاقیه چهارم را دارای فوریت ندانستند.