به جز کسب رای اعتماد مجلس، «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان می کوشد در محتوا و تدوین نهایی بیانیه رسمی دولتش به گونه ای عمل کند که اعتماد جامعه ی این کشور و نیز کشورهای  غربی و عربی برای جذب کمک آن ها را به دست آورد. اختلاف این کشورها با مقام های بیروت ظرف سال های گذشته به ویژه سال ۲۰۱۹ میلادی موجب شد سپرده گذاری های خارجی در بانک مرکزی لبنان برای ثابت نگه داشتن بهای دلار کاهش یابد و در پی آن، ارزش پول ملی این کشور (لیره) سقوط کند تا یک حلقه مهم از زنجیره ی علل آغاز اعتراض های مردمی در سه ماه و نیم گذشته ، شکل بگیرد . سعی «حسان دیاب» این است که در تدوین بیانیه رسمی دولت، پیش از ایجاد شرایط  و روابط  مناسب با سازمان های جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز کشورهای غربی و عربی، مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای حوزه خلیج فارس آنان را که می خواهند برای حل مشکل مالی و بحران اقتصادی لبنان کمک کنند، ناراضی نکند. در این ارتباط «خلیل فلیحان» کارشناس روزنامه ی فرامنطقه ای الشرق الاوسط  که همزمان در لندن و بیروت منتشر می شود به نقل از یکی از وزیران نزدیک به «حسان دیاب» نوشت: بخش متعلق به مقاومت در بیانیه رسمی دولت مساله آسانی نیست و شاید آمریکا و اروپا و برخی کشورهای عربی را راضی نکند. به همین دلیل رایزنی های دولت حول این محور است که نیروهای سیاسی لبنان را قانع کند اولویت بیانیه، فعال کردن بخش پولی و اقتصادی باشد. وی امروز (شنبه) بدون اشاره به وزیر مورد اشاره در دولت لبنان نوشت: بخش هایی که در بیانیه رسمی دولت نهایی شده اند متعلق به راه اندازی دولت الکترونیک، منحل کردن شوراهای مختلف، تصویب قانون جدید انتخابات، تاسیس بیمه های عمر و درمانی است. فلیحان افزود: عملیات توقف بحران مالی با اقدام های متنوع دولت انجام خواهد گرفت که از جمله آن سیاست های شجاعانه برای مدیریت قیمت لیره لبنان، اجرای مصوبه های قانونی برای تنظیم انتقال سرمایه ، شفافیت کامل در خصوص حساب های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سرمایه ی سپرده گذاران و دارایی های آنان است. این کارشناس خاطر نشان کرد: در بیانیه رسمی دولت به موضوع انتقال مبالغ بزرگ مالی توسط بعضی از سرمایه داران و سیاست مداران لبنانی به سوییس پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم اشاره و خواستار انجام تحقیقات فوری و لازم و انتشار نتایج آن شده است. وی تاکید کرد: تقویت شبکه امنیت اجتماعی با روش های مختلف از جمله  مبارزه با فقر مطلق و کمک به خانواده های فقیر، تشکیل نظام جدید درمانی برای کمک به همه مردم لبنان، برقراری بیمه عمر و تشکیل نظام مالیاتی تازه و منصفانه برای کمک به طبقه  متوسط و فقیر انجام می گیرد. خلیل فلیحان نوشت: متوقف کردن فساد و جلوگیری از هدر رفت اموال عمومی با اقدام هایی همچون تقویت نظارت جدی بر فعالیت اداره ها و موسسه های عمومی صورت می گیرد. وی ادامه داد: دولت لبنان در بیانیه خود با اشاره به لزوم اصلاح دستگاه قضایی، تعهد داده است که با ارائه برنامه ها و پیشنهادهای قانونی، این دستگاه حاکمیتی را تقویت کند تا قوانینی  ارائه دهد که استقلال آن تضمین شود. در خصوص منابع نفتی و گازی لبنان در پیش نویس بیانیه دولت جدید این کشور آمده است: دولت از همه دستاوردهای گذشته محافظت و کوشش خواهد کرد حقوق کامل خود را در حوزه های نفت و گاز در دریای مدیترانه از طریق مذاکره به دست آورد. در این بیانیه تاکید شده است: لبنان با طمع ورزی رژیم اسراییل و تجاوز به بخشی از منابع ملی و دستبرد به آن رویارویی خواهد کرد و یکی از اهداف دولت جدید مشخص کردن مرزهای زمینی و دریایی با این رژیم به طور عادلانه است تا نسل های بعدی از ثروت و حقوق برخوردار شوند. از این رو همزمان با تعیین مرزها، عملیات جست وجو و اکتشاف در میدان ها و حوزه های نفت و گاز شروع خواهد شد زیرا کمک زیادی به اقتصاد کشور در آینده خواهد کرد. هم چنین در بیانیه رسمی دولت لبنان بر حمایت از ارتش ملی این کشور تاکید و عنوان شده که ارتش نماد وحدت میان همه گروه های ملی است و از آن حمایت خواهد کرد و برای مسلح کردن نیروهای ارتش و فراهم کردن سلاح های پیشرفته و افزایش روحیه آنان تلاش های لازم را انجام خواهد داد. دولت لبنان در پیش نویس بیانیه رسمی از نیروهای نظامی و امنیتی برای تامین امنیت تظاهرکنندگان و تضمین سلامت آنان حمایت کرده و در مقدمه بیانیه اش با اشاره به جنبش اصلاحی، آورده است: مردم در خیابان ها خواسته های خود را آشکارا اعلام کردند که مهم ترین آن تشکیل دولت کوچک با وزیران متخصص، مستقل و دارای صلاحیت و ویژگی های شهروند مدار و قانون مدار است تا بتواند عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را به ارمغان آورد. در پیش نویس این بیانیه، دولت جدید لبنان خود را متعهد و ملزم به پیروی از قوانین بین المللی دانسته  و تاکید کرده است در موضوع روابط  و سیاست خارجی، این دولت باور دارد که  مصلحت لبنان در دوری جستن از نزاع ها و درگیری های منطقه ای، احترام  به سازمان ملل، اتحادیه  اروپا و اتحادیه عرب  است. دولت دیاب هم چنین در پیش نویس بیانیه رسمی، بر احترام به قراردادها و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به ویژه  قطعنامه ۱۷۰۱ تاکید کرده است. مطابق مفاد این قطعنامه که پایان تابستان ۱۳۸۵ و پس از جنگ ۳۳ روزه‌ ی رژیم اسراییل علیه حزب‌الله منتشر شد، این رژیم ملزم شده به تجاوزهای هوایی، دریایی و زمینی به تمامیت سرزمینی لبنان پایان دهد. دولت جدید لبنان هم چنین خواستار استمرار حضور و حامی عملکرد نیروهای حافظ  صلح سازمان ملل در جنوب این کشور(یونیفل) و در مرز با رژیم اسراییل است. از مجموع ۱۰ هزار نیروی یونیفل ، بیشتر آنان از کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیایی هستند که در جنوب لبنان مستقرند. پارلمان های این کشورها سال ۲۰۰۶ میلادی و پس از پایان جنگ ۳۳ روزه موافقت خود را با حضور نیروهایشان در جنوب لبنان اعلان کردند. بیانیه دولت جدید لبنان هم چنین خواستار آزاد شدن بخش های اشغالی این کشور مانند مزارع شبعا، کفرشوبا و روستای الغجر در جنوب این کشور از سلطه ی اسراییل از راه های قانونی و با ابزارهای مشروع است زیرا یکی از مسوولیت های دولت حفظ  استقلال، تمامیت سرزمینی و حق حاکمیت ملی  و تامین امنیت همه ی شهروندان است. قرار است متن بیانیه رسمی دولت تا دوشنبه آینده نهایی و منتشر شود و در اختیار ۱۲۸ نماینده مجلس ملی لبنان برای بررسی و رای اعتماد قرار گیرد.