الزامی به مراقبت غیرضروری معلولان در مراکز نگهداری وجود ندارد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی افزود: زندگی در خانواده یکی از حقوق بنیادین و غیرقابل انکار هر انسان است و افراد دارای معلولیت نیز همانند سایرین، مشمول این حق می‌شوند. از منظر علمی و اجتماعی، خانواده اصلی‌ترین نهاد حمایت‌کننده و طبیعی‌ترین بستر برای تأمین نیازهای عاطفی، روانی و اجتماعی افراد است.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌ها و تجارب سیاست‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت در محیط خانواده از سطح بالاتری از سلامت روان، احساس تعلق، عزت‌نفس و مشارکت اجتماعی برخوردار هستند.

تعهد قانونی ایران برای حق زندگی مستقل معلولان

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: از منظر حقوقی، تأکید بر زندگی افراد دارای معلولیت در خانواده صرفاً یک رویکرد اخلاقی یا عاطفی نیست، بلکه ریشه در اسناد الزام‌آور حقوق بشری دارد.

عباسی تصریح کرد: در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (CRPD) که ایران نیز به آن پیوسته است، به صراحت بر «حق زندگی مستقل و مشارکت در جامعه» تأکید می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌داند شرایطی فراهم آورند تا افراد دارای معلولیت بتوانند انتخاب کنند با چه کسانی و در کجا زندگی کنند و مجبور به زندگی در شکل خاص (از جمله مراکز نگهداری) نشوند.

وی افزود: همچنین ماده ۲۳ این کنوانسیون بر احترام به خانواده، حفظ روابط خانوادگی و حمایت از افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده تأکید دارد.

مراکز نگهداری باید به عنوان اقامت موقت معلولان تلقی شوند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سطح ملی نیز قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، دولت را موظف به ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی، آموزشی و معیشتی به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان کرده است.

عباسی، هدف این قانون را تقویت توان خانواده‌ها برای مراقبت، حمایت و توانمندسازی عضو دارای معلولیت و جلوگیری از نگهداری غیرضروری افراد در مراکز نگهداری دانست و افزود: بر اساس این قانون، مراکز نگهداری باید برای افراد مجهول الهویه یا فاقد سرپرست موثر همچنین به‌ عنوان اقامت موقت و در شرایط خاص برای دیگر افراد تلقی شوند، نه جایگزینی دائمی برای خانواده باشند.

وی یادآور شد: خانواده می‌تواند با حمایت‌های هدفمند دولت و مردم، نقش مؤثرتری در پیگیری درمان، آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت استقلال نسبی و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرد ایفا کند، این رویکرد، نه‌تنها کیفیت زندگی فرد دارای معلولیت را ارتقا می‌دهد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بلندمدت نظام رفاهی را نیز کاهش می‌دهد.

عباسی اضافه کرد: در نتیجه می توان گفت حرکت از الگوی «مرکزمحوری» به سمت الگوی «خانواده‌محوری و جامعه‌محوری»، همسو با تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی، می‌تواند به حفظ کرامت انسانی، افزایش مشارکت اجتماعی و تحقق برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت منجر شود، تحقق این هدف مستلزم سیاست‌گذاری آگاهانه، حمایت مؤثر از خانواده‌ها و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت است.