در پی ماهها بلاتکلیفی فعالان اقتصادی پس از انفجار اردیبهشتماه ۱۴۰۴ در بندر شهید رجایی، کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار سازوکار مشخصی برای رفع تعهد ارزی کالاهای آسیبدیده تصویب کرد؛ بر این اساس، ملاک رفع تعهد، وزن یا تعداد کالای از بینرفته درجشده در صورتمجلس بیمه خواهد بود، نه رقم ریالی خسارت پرداختی، تصمیمی که میتواند بخشی از نگرانی واردکنندگان خسارتدیده را کاهش دهد.