رئیس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تداوم سیاستهای تورمزا، این رویکرد را در خدمت منافع الیگارشها و مافیاها دانست و گفت: دولتها از سال ۱۳۶۰ تاکنون با هدف افزایش دسترسی به منابع مالی، شوکهای قیمتی را اجرا کردهاند، اما مستندات بانک مرکزی و سازمان برنامه نشان میدهد این سیاستها نهتنها مشکلات مالی دولت را کاهش نداده، بلکه فشار بیشتری بر دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وارد کرده است.