فرشاد مومنی نسبت به آنچه «تغییر مسیر مالکیت داراییهای عمومی و منابع طبیعی» خواند، هشدار داد و گفت: پیوند رانت، فساد، عدم شفافیت و ناکارآمدی، امروز نهتنها محیطزیست بلکه بخشی از داراییهای بیننسلی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. نمیتوان برای تامین نیازهای مالی کوتاهمدت، داراییهای بیننسلی را واگذار و هزینه آن را به نسلهای آینده تحمیل کرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه با پیوندی که میان رانت، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی برقرار شده، امروز فقط محیطزیست نیست که در معرض نابودی قرار گرفته، بلکه مجموعهای از ظرفیتها و داراییهای ملی نیز با تهدید مواجه است، یادآورشد: چند سال پیش رئیس سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت سکونتگاههای کشور و رعایت الزامات محیطزیستی هشدار داده و عنوان کرده بود که ۹۰ درصد سکونتگاههای کشور در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. این مسئله نشان میدهد که ابعاد مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، بسیار فراتر از موضوعات معمول محیطزیستی است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: با وجود همه آنچه بر سر ایران از ناحیه خشکسالی بیسابقه آمده، اوایل سال ۱۴۰۲ وزیر وقت نیرو اعلام کرد که همچنان ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید در حال احداث است. این وضعیت نشان میدهد که برخی فشارها و منافع تا چه اندازه میتواند بر تصمیمگیریهای مربوط به منابع طبیعی و محیطزیست اثرگذار باشد.
برخی احکام برنامه هفتم زمینه تعرض به منابع طبیعی را فراهم میکند
مومنی با روند تخریب منابع طبیعی کشور را نگرانکننده دانست و گفت: از زمان مطرح شدن لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر میآییم، ابعاد نگرانی درباره این موضوع بیشتر میشود. در این زمینه، بهویژه باید نسبت به احکامی که میتوانند زمینه تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی را با استفاده از سازوکارهای جدید فراهم کنند، حساس بود.
داراییهای ملی از مسیر خصوصیسازی در حال کاهش است …