رنکینگ جهانی و چهره پنهان لیبرالیسم در ورزش؛ پولدارها المپیکی می‌شوند!

به گزارش ایسنا، این نظام بر این فرض بنیادین استوار است که بهترین ورزشکاران جهان، از طریق حضور مستمر در مسابقات معتبر بین‌المللی و کسب امتیاز، به‌طور طبیعی در رده‌های بالای رنکینگ قرار می‌گیرند و بدین ترتیب شایستگی حضور در مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان را به دست می‌آورند.

در سطح نظری، این سازوکار منطقی، شفاف و مبتنی بر رقابت آزاد به نظر می‌رسد، سازوکاری که به‌خوبی با اصول کلاسیک لیبرالیسم، از جمله رقابت آزاد، فردمحوری و برابری صوری فرصت‌ها هم‌خوانی دارد. با این حال، نگاهی دقیق‌تر به الزامات عملی این نظام نشان می‌دهد که رنکینگ جهانی، بیش از آنکه بازتاب صرف توانایی ورزشی باشد، بازتاب دسترسی نابرابر به منابع اقتصادی و امکانات ساختاری است؛ امری که تناقض‌های درونی منطق لیبرالی را در عرصه ورزش آشکار می‌سازد.

برای ارتقای جایگاه در رنکینگ جهانی، ورزشکار ناگزیر است در یک بازه زمانی مشخص ــ که معمولاً یک تا دو سال پیش از المپیک تعیین می‌شود ــ در تعداد قابل توجهی از مسابقات بین‌المللی شرکت کند. این مسابقات در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شوند و حضور در آن‌ها مستلزم تأمین هزینه‌های سنگین سفر، اقامت، ثبت‌نام، مربی، تیم پشتیبانی، خدمات پزشکی و آماده‌سازی حرفه‌ای است. در چنین چارچوبی، آزادی رقابت که از مفاهیم محوری اندیشه لیبرالی است، تنها برای کسانی معنا می‌یابد که از پیش به منابع مالی دسترسی دارند.

بدین ترتیب، امکان ورود واقعی به چرخه امتیازگیری، عملاً محدود به ورزشکارانی می‌شود که یا از حمایت مالی گسترده دولت‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و فدراسیون‌های قدرتمند برخوردارند، یا خود از توان اقتصادی شخصی کافی بهره‌مند هستند. در مقابل، ورزشکارانی که استعداد، توان فنی و شایستگی ورزشی لازم را دارند اما فاقد منابع مالی‌اند، از همان ابتدا در موقعیتی نابرابر قرار می‌گیرند، موقعیتی که نه به دلیل ضعف فنی، بلکه به علت ناتوانی اقتصادی، آنان را از رقابت حذف می‌کند. این همان نقطه‌ای است که برابری صوری مورد ادعای لیبرالیسم، جای خود را به نابرابری واقعی می‌دهد.

در چنین شرایطی، رنکینگ جهانی به جای آنکه ابزاری برای شناسایی بهترین‌ها باشد، به سازوکاری برای بازتولید نابرابری‌های اقتصادی در مقیاس جهانی تبدیل می‌شود. ورزشکاری که توان شرکت در ده‌ها تورنمنت بین‌المللی را ندارد، فرصت جمع‌آوری امتیاز را از دست می‌دهد و در نتیجه از کسب سهمیه المپیک محروم می‌شود، حتی اگر از نظر فنی در سطحی برابر یا بالاتر از رقبای ثروتمندتر خود قرار داشته باشد. در اینجا، مفهوم شایستگی ورزشی که ظاهراً هسته اخلاقی نظام رقابت حرفه‌ای است، به شکلی بنیادین مخدوش شده و با توان مالی گره می‌خورد؛ امری که یادآور نقدهای کلاسیک به لیبرالیسم اقتصادی است.

اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که آن را در پرتو اصول بنیادین منشور المپیک بررسی کنیم. منشور المپیک به‌صراحت بر عدم تبعیض، برابری فرصت‌ها و دسترسی همگانی به ورزش تأکید دارد و فلسفه المپیسم، ورزش را ابزاری برای رشد متوازن انسان، حفظ کرامت انسانی و ایجاد فرصت برابر میان ملت‌ها می‌داند. اگر مشارکت در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان منوط به توان مالی برای حضور مستمر در مسابقات پرهزینه بین‌المللی باشد، این اصول عملاً به شعارهایی نمادین تقلیل می‌یابند. در چنین وضعیتی، ورزش دیگر عرصه رقابت آزاد استعدادها نیست، بلکه میدان رقابت نظام‌های اقتصادی و میزان انطباق کشورها با منطق لیبرالیِ سرمایه‌محور حاکم بر ورزش حرفه‌ای جهانی است.

مسئولیت این شکاف آشکار، صرفاً متوجه ورزشکاران یا حتی دولت‌ها نیست، بلکه مستقیماً متوجه فدراسیون‌های جهانی رشته‌ها و کمیته بین‌المللی المپیک است. فدراسیون‌های جهانی با طراحی نظام‌های رنکینگ و امتیازدهی، چارچوب‌هایی را ایجاد کرده‌اند که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، به‌ویژه برای کشورهای کمتر برخوردار، نادیده گرفته شده است. کمیته بین‌المللی المپیک نیز، به‌عنوان نهاد ناظر و حافظ منشور المپیک، موظف است اطمینان حاصل کند که سازوکارهای انتخاب ورزشکاران با اصول بنیادین عدالت، برابری و عدم تبعیض هم‌راستا باشند، نه اینکه در عمل، تحت تأثیر منطق لیبرالی رقابت نامحدود، به حذف سیستماتیک ورزشکاران کم‌برخوردار منجر شوند. بدون تردید، رنکینگ به‌عنوان یک ابزار فنی قابل حذف نیست، همان‌گونه که بازار و رقابت نیز در اندیشه لیبرالی قابل نفی نیست.

اما اتکای تقریباً مطلق به این ابزار، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی و حمایتی، نوعی بی‌عدالتی ساختاری را در دل ورزش حرفه‌ای نهادینه می‌کند. سهمیه‌های محدود قاره‌ای یا دعوت‌های استثنایی(وایلد کارتها) در شکل کنونی خود، توان اصلاح این نابرابری را ندارند و بیش از آنکه راه‌حل‌های واقعی باشند، کارکردی نمادین و تزیینی دارند.

اگر قرار است المپیک همچنان نماد رقابت منصفانه و برتری انسانی باقی بماند، لازم است نظام‌های سهمیه‌بندی و رنکینگ بازنگری شوند و معیارهایی فراتر از توان مالی برای دسترسی به مسابقات بین‌المللی در نظر گرفته شود؛ امری که مستلزم فاصله‌گیری از قرائت‌های  لیبرالیستی از رقابت است.

در نهایت، می‌توان گفت مسئله رنکینگ در ورزش‌های حرفه‌ای، صرفاً یک بحث فنی یا مدیریتی نیست، بلکه مسئله‌ای عمیقاً اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است. تا زمانی که حضور در المپیک به توان پرداخت هزینه‌های جهانی وابسته باشد، ادعای عدالت ورزشی و برابری فرصت‌ها فاصله‌ای جدی با واقعیت‌های عینی خواهد داشت. اصلاح این وضعیت، نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه آزمونی واقعی برای صداقت نهادهای بین‌المللی ورزش در پایبندی به ارزش‌هایی است که دهه‌هاست در میتینگها و بیانیه‌ها بر آن تأکید می‌کنند؛ ارزش‌هایی که در مواجهه با نفوذ منطق لیبرالی در ورزش، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی انتقادی‌اند.

یادداشت محمد حسن تقی زاده - مدیر کل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان

منبع : ایسنا