محمدی، کارشناس اقتصادی: ادامه مسیرهای گذشته پاسخگوی بحرانهای امروز نیست/ بدون اصلاح ساختارهای بانکی و مالیاتی، اعتماد عمومی بازنمیگردد
تورم مزمن، نرخهای بالای بهره، کاهش ارزش پول ملی و احساس تبعیض، صرفا اعداد و شاخصها نیستند؛ اینها واقعیت روزمره زندگی مردماند. مبارزه با فساد باید از حالت شعاری خارج شود و به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی و فرآیندهای تخصیص منابع منجر گردد. شفافیت در دارایی مسئولان، حذف امتیازات خاص، و پایان دادن به رانتهای انحصاری، گامهای ضروری برای ترمیم اعتماد عمومی است. جامعه نمیپذیرد که از مردم دعوت به صبر و مقاومت شود، اما نشانهای از صرفهجویی، سادهزیستی و عدالت در سطوح مدیریتی مشاهده …