مستاجران چشم‌انتظار سقف

 پایان خردادماه، موعد آزمون سیاست‌گذاری دولت در بازار اجاره است. با وجود تعیین سقف قانونی افزایش اجاره‌بها (با متوسط ۲۵ درصد در سراسر کشور)، آمارها حکایت از ناکامی این سیاست در مهار نرخ‌ها دارند؛ به‌طوری که بخش بزرگی از قراردادها، فارغ از سقف تعیین‌شده، با ارقامی بالاتر از مصوبه دولت منعقد می‌شوند. این روند نشان می‌دهد که بازار اجاره از مکانیزم عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد.