تأخیر در انتشار قراردادهای استاندارد یعنی گسترش اختلافات
اسناد نه تنها ابزاری کلیدی برای شفافسازی فرایندها و افزایش اعتماد عمومی هستند بلکه در بهبود تعاملات میان بخشهای مختلف و کاهش ابهامات قانونی نیز نقشی اساسی دارند. هرگونه تأخیر در این امر میتواند موجب اتلاف زمان، افزایش هزینهها و حتی گسترش اختلافات شود