تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آبراههای بینالمللی، همواره یکی از پیچیدهترین مباحث حقوق بینالملل دریاها بوده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد گرچه به عنوان یک سند جامع در این حوزه شناخته میشود، اما تسری مفاد آن به کشورهای غیرعضو، تابع قواعد سختگیرانه حقوق معاهدات است