حجم قوانین واردشده به گمرک به خصوص با توجه به محدودیتهای منابع ارزی در سالهای اخیر افزایش یافته و در چند ماه گذشته تغییر مداوم بخشنامهها، بازرگانان را سردرگم کرده است. در چنین شرایطی نقش یک نهاد مرکزی همانند مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار برای پالایش و هماهنگی بخشنامهها ضروری است. با توجه به تورم قوانین گمرکی و بینظمی در مقرراتگذاری و کند شدن تجارت کشور در چهار ماه نخست امسال انتظار میرود مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد و همچنین وزارت صمت فعالانهتر عمل …