در حالی که طبق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و الزامات درگاه ملی مجوزها، دستگاههای خدماترسان مکلف به تسهیل دوهفتهای فرآیندها و ممنوعیت تحمیل هزینههای مازاد به مردم هستند، بررسیهای میدانی در اهواز نشان میدهد گره کور «خودیاریهای اجباری» و پاسکاری پروندهها بین نظام مهندسی و شرکت برق، علاوه بر راکد کردن سرمایهها و مخدوش کردن مبلمان شهری، به عاملی مستقیم در افزایش قیمت تمامشده مسکن تبدیل شده است؛ رویهای انحصارگرایانه که حالا با ابهامات و سوالات پنجگانهی حقوقی از سوی فعالان صنعت ساختمان …