وضعیت بهگونهای است که سرمایه به اندازه استحقاق خود نقش کافی در تنظیمگری آزاد بخش عمومی ندارد. همه سخن در تفویض همین اختیار از دولت به بخش خصوصی (و مشخصا سرمایهداری ایرانی است) این به معنای سرمایهداری افسارگسیخته نیست. دولت میتواند مالیات خود را از این بخش بگیرد و در یک سیاست بازتوزیعی عدالت اجتماعی را تقویت کند. همه سخن در استحقاق سرمایه و سرمایهداری ایرانی در تنظیمگری و استانداردسازی خدمات عمومی است.