تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد دلاری تصادفات به اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد دولت در کاهش تصادفات رانندگی؛ موضوع بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته است. بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی رو به افزایش بوده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۳ تعداد تلفات جانی این حوادث حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد (شکل ۱). همچنین شاخص تلفات رانندگی به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران برابر ۲۱ نفر است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای پیشرفته به‌مراتب پایین‌تر (عمدتاً کمتر از ۱۰) بوده و متوسط جهانی آن برابر ۱۶/۷ است [۱]. همچنین مطابق برآوردها، خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار [۲]، معادل حدود ۱,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یک‌پنجم بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱) بوده است.

کشورهای پیشرو در ارتقای ایمنی حمل‌ونقل در قالب برنامه راهبردی چندساله موفق به مهار و کاهش تصادفات رانندگی شده‌اند. براساس تجربیات جهانی، مادامی‌که یک برنامه عملیاتی مورد اجماع (که در آن تکالیف هر دستگاه اجرایی ذی‌ربط در حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌صورت شفاف و قابل سنجش مشخص شده باشد) تهیه نشود و راهبری و پیشبرد این برنامه برعهده یک نهاد راهبر مستقل و مقتدر قرار نگیرد، امکان پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم نشده و نمی‌توان انتظار کاهشی شدن روند تصادفات رانندگی را داشت [۴].

در راستای پاسخ به این ضرورت، در بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف‌گذاری کاهش ۱۰ درصدی سالیانه فوتی‌های تصادفات رانندگی، دولت مکلف به انجام سه اقدام اساسی شده است:

۱. تشکیل جلسات شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به‌منظور راهبری امور ایمنی حمل‌ونقل،

۲. تصویب «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» به‌عنوان یک تقسیم کار ملی،

۳. تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی در بودجه‌های سنواتی.

ارزیابی عملکرد دولت

۳.۲.۱ در زمینه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، این شورا در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت فصلی و مستمر جلساتی را برگزار کرده که این امر نشان‌دهنده اراده و جدیت در سطوح بالای دولت برای کاهش تصادفات رانندگی است و از این لحاظ، عملکرد دولت مثبت ارزیابی می‌شود.

۳.۲.۲ در زمینه تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور، تهیه این برنامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌های کشور قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، در نهایت جدول اقدامات و اعتبارات مورد نیاز و برش‌های استانی این برنامه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی رسید و در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. تلاش‌ها و خروجی‌های به‌دست آمده در مجموع بیانگر اهتمام دولت به حرکت در ریل‌گذاری جدید قانون برنامه هفتم است و از این منظر، عملکرد دولت مثبت ارزیابی می‌شود.

۳.۲.۳ در زمینه تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه عملیاتی، به‌دلیل تأخیر پیش آمده در ابلاغ قانون برنامه هفتم، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور به فصل بودجه ۱۴۰۴ نرسید و با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی مجلس، در قانون بودجه ۱۴۰۴ تنها برای دو دستگاه (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا) به‌ترتیب به میزان ۵,۶۰۰ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیارد تومان (ردیف بودجه‌ای با موضوع این حکم برنامه) پیش‌بینی شد. با این حال، طبق مکاتبات به‌عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، در پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ ردیف‌های مذکور عملکرد نداشته‌اند. اصلاح این روند نیازمند مداخله شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی برای تخصیص به‌موقع اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه است.

۳.۲.۴ در زمینه هدف‌گذاری کاهش سالیانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات، با توجه به عدم تخصیص بودجه برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور طی پنج‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، متأسفانه در این بازه زمانی آمار فوتی‌های تصادفات رانندگی حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

۳.۲.۴.۱ با وجود تعریف بیش از ۱۰۰ اقدام در برنامه عملیاتی، اولویت‌بندی اجرای آنها در برنامه عملیاتی تعیین نشده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت می‌تواند منجر به اجرای اقدامات با اولویت کمتر شود.

۳.۲.۴.۲ براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبارات مصوب در برنامه عملیاتی که معادل سالیانه ۴۵ هزار میلیارد تومان است، امکان‌پذیر نیست (جدول ۱). این در حالی است که برآورد می‌شود در سال جاری بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی به خزانه واریز شود که طبق ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، باید در زمینه اجرای اقدامات مرتبط با ارتقای ایمنی حمل‌ونقل صرف شود.

طبق مکاتبات به‌عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ این سازمان هیچ تخصیص اعتباری برای اجرای برنامه عملیاتی نداشته و این امر منجر به توقف در اجرای برنامه عملیاتی شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش ۳.۳ درصدی فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است (شکل ۲). به‌طور خاص، تلفات در معابر شهری طی همین بازه زمانی ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

۳.۲.۴.۴ مطابق ابلاغ رئیس‌جمهور، کمیسیون ایمنی راه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه بوده و موظف است در پایان هر فصل، گزارش میزان پیشرفت اجرای آن را به شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی ارائه دهد. بنابر ادعای نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در جلسات نظارتی مجلس، در مهرماه ۱۴۰۴، ۳ هزار میلیارد تومان به سازمان راهداری اعتبار تخصیص داده شده است؛ در حالی که گزارشی در این خصوص به کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه نشده و مشخص نیست این اعتبارات صرف اجرای کدام اقدامات برنامه عملیاتی شده است.

۳.۲.۴.۵ برنامه عملیاتی ابلاغ‌شده از نظر دو شاخص کلیدی یعنی شاخص عملکردی (برای سنجش میزان اجرای هر اقدام) و شاخص اثرگذاری (برای سنجش تأثیر هر اقدام روی کاهش تلفات ناشی از تصادفات) هم‌چنان ناقص است. این در حالی است که طبق برنامه عملیاتی، کمیسیون موظف به «کمی‌سازی تحقق برنامه» ظرف سه ماه از زمان ابلاغ آن بوده است. فقدان آمارهای وضع موجود و عدم هدف‌گذاری شاخص‌های عملکردی، امکان ارزیابی میزان موفقیت در اجرای برنامه را غیرشفاف و دشوار می‌کند.

با توجه به نکات مطرح شده در این گزارش، پیشنهاد می‌شود:

الف) شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به‌عنوان متولی راهبری برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور، تخصیص حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها از محل منابع حاصل از جرایم رانندگی از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند.

ب) اقدامات برنامه را بر اساس پیشنهاد کمیسیون ایمنی راه‌ها؛ اولاً هفت رکن اصلی (مدیریت ایمنی، راه ایمن، اعمال مقررات، مدیریت سرعت، آموزش، خودروی ایمن، امداد و فوریت‌ها)، یک بسته منتخب از اقدامات را به‌عنوان اولویت‌بندی و براساس نسبت فایده-هزینه انجام هر اقدام انتخاب کند و ثانیاً اولویت‌های تخصیص بودجه در سال ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود.