فقه اجتماعی باید مبتنی بر فقه جواهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر ربانی پیش از ظهر چهارشنبه در کرسی ترویجی «ماهیت‌شناسی و چگونگی فقه اجتماعی به عنوان یک دانش فقهی یا اجتماعی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: برای فقه اجتماعی می‌توان تعاریف متعددی ارائه داد؛ یکی از این تعاریف، تعریف بر اساس «رویکرد» است که اتفاقاً تعریف مورد نظر ما نیز بیشتر همین است. در این رویکرد، فقه اجتماعی به معنای داشتن نگاه اجتماعی به مسائل فقهی است، نه صرفاً نگاه فردی.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: خود حضرت امام هم بر این نوع نگاه تأکید داشتند. یک مسئله ممکن است با رویکرد فردی یک حکم داشته باشد، اما با رویکرد اجتماعی، حکم متفاوتی پیدا کند. به عنوان مثال، «تفحص» در حریم خصوصی افراد، از منظر فقه فردی، غیرمجاز و حرام است؛ اما هنگامی که نظام اجتماعی و حکومت اسلامی تشکیل می‌شود و بحث حفظ امنیت اجتماعی جامعه مطرح است، همین تفحص نه‌تنها جایز می‌شود، بلکه در برخی موارد واجب خواهد بود. حضرت امام صراحتاً می‌فرمایند که ورود به حریم خصوصی افراد حرام است، اما تفحص در حریم خصوصی برخی از افراد، برای حفظ امنیت اجتماعی و برای حفظ نظام اسلامی، در مواردی واجب است.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: تعریف دیگر فقه اجتماعی، تعریف بر اساس «غایت» است. یعنی ما فقه اجتماعی را فقهی بدانیم که غرض و هدف آن نظام‌سازی اجتماعی باشد. جامعه، بدون نظام‌سازی نمی‌تواند اداره شود و برای تبیین و طراحی این نظام‌های اجتماعی، از فقه جواهری مدد می‌گیریم. البته این نظام‌سازی به این معنا نیست که همه چیز صرفاً فقهی باشد؛ بلکه یک پازل است که بخشی از آن را فقه انجام می‌دهد و بخش‌های دیگر آن متکی به علوم تجربی و علوم مدرن است.

وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های نظام‌سازی اجتماعی گفت: اگر بخواهیم در حوزه‌هایی مانند شهرسازی، معماری، مدیریت شهری یا نظام‌های اجتماعی ورود کنیم، قطعاً به علوم روز نیاز داریم، اما در عین حال، می‌توانیم ضوابط و چارچوب‌هایی را از فقه استخراج کنیم و بر اساس آن‌ها، مدل‌های بومی و دینی را ترسیم کنیم. نظام شهرسازی، نظام معماری، نظام هنر، نظام مدیریت شهری، نظام سلامت اجتماعی و حتی مقوله «نشاط اجتماعی» از جمله حوزه‌هایی هستند که فقه اجتماعی می‌تواند در آن‌ها نقش‌آفرین باشد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تشریح مؤلفه‌های فقه اجتماعی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فقه اجتماعی این است که نسبت به مسائل فقهی، نگاه اجتماعی داشته باشیم. این بحث ریشه در اندیشه‌های شهید صدر دارد. شهید صدر می‌فرماید که نگاه فقهای ما به شریعت، به‌تدریج به یک نگاه فردی تبدیل شده و همین نگاه فردی حتی بر روش فهم نصوص شرعی نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزود: شهید صدر عوامل این وضعیت را هم تبیین می‌کند. یکی از عوامل مهم این بوده که حاکمیت سیاسی در دست فقهای شیعه نبوده و حکومت‌ها در اختیار خلفا قرار داشته است؛ بنابراین فقهای شیعه عملاً در اداره جامعه و حکومت نقش مستقیم نداشتند و نگاهشان بیشتر فردمحور شده بود. این مسئله در کتاب «مجموعه مصاحبه‌های فقه اجتماعی» نیز مورد تحلیل قرار گرفته و از جمله در گفت‌وگوهایی که با آقای دکتر شرف‌الدین انجام شده، به‌خوبی تبیین شده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به آثار این رویکرد افزود: وقتی نگاه فقیه بر فرد متمرکز شود و جامعه را در نظر نگیرد، اساساً چیزی به نام «نگاه اجتماعی» در فهم احکام شکل نمی‌گیرد. شهید صدر در این زمینه مثال می‌زند؛ مثلاً در بحث «انسداد باب علم»، فقها به احتیاط روی آورده‌اند و این راه‌حل برای یک فرد ممکن است قابل اجرا باشد، اما در سطح جامعه نمی‌توان به همه گفت احتیاط کنید. این به دلیل همان رویکرد فردی است که بر فقه حاکم شده است.

وی در ادامه به قاعده «لا ضرر» اشاره کرد و گفت: در فقه گفته می‌شود در اسلام ضرر وجود ندارد. اما این سوال مطرح می‌شود که اگر ضرر در اسلام نیست، پس جهاد چیست؟ مالیات‌ها و ضمان چیست؟ معمولاً پاسخ داده می‌شود که قاعده لا ضرر در جایی جاری است که خودِ حکم، منشأ ضرری نباشد. اما شهید صدر می‌فرماید اساس این پرسش و پاسخ، ناشی از نگاه فردی به فقه است. اگر رویکرد اجتماعی داشته باشیم، به‌راحتی می‌پذیریم که لازمه زندگی اجتماعی، وجود جهاد، مالیات، سختی‌ها و ضمان و الزامات جمعی است.

حجت‌الاسلام ربانی تأکید کرد: فقه اجتماعی به ما کمک می‌کند که از نگاه صرفاً فردی به احکام عبور کنیم و به سمت درک اجتماعی از شریعت حرکت کنیم. این تغییر رویکرد، شرط لازم برای نظام‌سازی اسلامی و پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه نگاه فردی به فقه باعث محدود شدن فهم احکام شرعی شده است، تأکید کرد: فقه اجتماعی با رویکرد نظام‌مند و سیستمی، می‌تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام محمدباقر ربانی اظهار کرد: بسیاری از پاسخ‌ها و احکام صادرشده در فقه، متأثر از نگاه فردی است و این مسئله باعث می‌شود که ابعاد اجتماعی نصوص و متون مغفول واقع شود. به عنوان مثال، برخی معتقدند علم فقه موجود، علمی فردی است نه اجتماعی.

وی افزود: در متون فقهی، بسیاری از مسائل با نگاه فردی مطرح شده‌اند. برای نمونه، در کتاب‌هایی مانند «مکاسب» معاملات میان دو نفر بررسی می‌شود، اما مسئله معامله دو شخص حقوقی یا دو نهاد اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در موضوعاتی مانند زندان، فقه فردی ممکن است زندان را ناپسند بداند، اما در نظام اجتماعی و حکومت اسلامی، زندانی کردن شخص متخلف برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفظ نوامیس جامعه ضروری می‌شود.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: در حوزه هنر و رسانه، مثال‌های زیادی وجود دارد. تشبه مرد به زن حرام است، اما اگر یک شخص برای ایفای نقش تاریخی در یک اثر هنری به ایفای نقش بپردازد و هدف واقعی تشبه نباشد، آیا باز هم حرام است؟ پاسخ به این مسائل نیازمند رویکرد اجتماعی و توجه به شرایط خاص است.

وی در ادامه مؤلفه‌های مهم فقه اجتماعی را تشریح کرد و گفت: رویکرد اجتماعی و نگاه اجتماعی به متون و نصوص فقهی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها است. این نگاه باعث می‌شود احکام صرفاً محدود به افراد نشود و ابعاد اجتماعی، نظام‌مند و جمعی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: تجمیع ظنون یا روش انضمامی برخلاف روش فردی و انفرادی که فقها صرفاً یک روایت یا فتوای مشخص را بررسی می‌کنند، در روش انضمامی، مجموعه‌ای از روایات و نصوص کنار هم قرار گرفته و از دل این مجموعه، حکم اجتماعی استخراج می‌شود. فقهایی مانند مرحوم کاشف الغطاء و خود حضرت امام (ره) از این روش استفاده کرده‌اند.

وی افزود: فقیه فقه اجتماعی باید با نگاه سیستمی به مسائل بنگرد. به عنوان مثال مشاهده گوشی فرزند ممکن است با نگاه فردی، حرام باشد اما با نگاه اجتماعی و به خاطر تربیت فرزندان و ولایت پدر و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، نه تنها جایز بلکه ضروری است.

وی عنوان کرد: توجه به پیامدهای اجتماعی فتوا: فقیه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به صدور فتوا اکتفا کند؛ بلکه باید پیامدهای اجتماعی آن فتوا را نیز بررسی کند. یک فتوا ممکن است در سطح فردی جایز باشد، اما همان فتوا در سطح جامعه انسجام اجتماعی و امت اسلامی را به خطر بیندازد و بنابراین باید در صدور آن دقت شود.

حجت‌الاسلام ربانی تأکید کرد: فقه اجتماعی با استفاده از روش‌های انضمامی، توجه به پیامدهای اجتماعی و نظام‌مند نگاه کردن به مسائل، می‌تواند زمینه‌ساز نظام‌سازی اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای تربیتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تقویت انسجام اجتماعی باشد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، با تأکید بر اهمیت نگاه نظام مند در فقه، اظهار کرد: فقه اجتماعی باید با نگاه نظام‌مند و بهره‌گیری از کارشناسان علوم انسانی و جامعه‌شناسان، پاسخگوی نیازهای نوین جامعه اسلامی باشد.

فقه اجتماعی؛ ضرورت ورود فقها به مسائل نوین اجتماعی بر اساس شرایط زمان و مکان

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، بر لزوم توجه فقها به مسائل نوین اجتماعی و نقش علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در موضوع‌شناسی فقه تأکید کرد و گفت: فقه اجتماعی باید بر اساس اجتهاد جواهری و شرایط زمان و مکان شکل بگیرد و مسائل روز جامعه را پوشش دهد.

حجت‌الاسلام ربانی اظهار کرد: جامعه‌شناسی و علم اجتماع می‌توانند در موضوع‌شناسی به فقیه کمک کنند و او را برای صدور فتوا در موضوعات مختلف یاری دهند. وی افزود: در حوزه مسائل نوین اجتماعی، جامعه‌شناسی می‌تواند موضوعات جدیدی را به فقها ارائه کند تا بر اساس شرایط زمان و مکان و اجتهاد جواهری، فتوای مناسب صادر شود.

وی مثال‌هایی از موضوعات نوین اجتماعی ارائه کرد، از جمله: حیوان‌گردی در سطح شهر، مسئله سقط جنین، لقاح مصنوعی، رحم اجاره‌ای، مشکلات اخلاقی و فرهنگی، بی‌حجابی، ازدواج‌های سفید، هم‌خانگی‌ها، مهریه‌های سنگین و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و ورزش‌های همگانی. این موارد، به گفته ربانی، عرصه‌هایی هستند که فقیه فقه اجتماعی باید وارد آن شود.

وی همچنین درباره جایگاه فقه اجتماعی گفت: فقه اجتماعی می‌تواند به سه شکل دیده شود؛ نخست به عنوان بین رشته‌ای نگریسته شود و دوم اینکه رشته فقه اجتماعی را زیر مجموعه دانش فقه بدانیم. فقه به فقه فردی و فقه اجتماعی تقسیم می‌شود و سوم فقه اجتماعی را به عنوان یک دانشی مستقل زیر مجموعه دانش اجتماعی مسلمین لحاظ گردد.