نوسانات بازار صنعتی؛ رونق تولید با هشدار فشار بر مصرف‌کننده

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص‌های کلیدی تولید و فروش صنایع در آبان ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه بوده‌اند، به این معنا که روند تغییرات ماهانه یکسان نبوده و هر صنعت بسته به ماهیت فعالیت، شرایط بازار، دسترسی به مواد اولیه و تقاضای داخلی و خارجی، رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. به عبارت دیگر، نمی‌توان یک روند واحد برای تمام صنایع ترسیم کرد؛ برخی صنایع مانند خودرو و قطعات با رشد همزمان تولید و فروش، نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری و پاسخ مثبت به تقاضای بازار بوده‌اند، در حالی که صنایع غذایی و برخی بخش‌های معدنی با کاهش جزئی تولید، نشانه مواجهه با محدودیت‌های تأمین مواد اولیه یا کاهش تقاضای مقطعی هستند.

این نوسانات ماهانه، در کنار مقایسه شاخص‌ها با دوره مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که روندهای بلندمدت می‌تواند متفاوت از تغییرات کوتاه‌مدت باشد؛ برای مثال، شاخص تولید کل صنایع نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته است، حتی اگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل ثبت شده باشد. این وضعیت بیانگر این است که بخش‌های صنعتی در مواجهه با نوسانات کوتاه‌مدت بازار، هنوز توان رشد سالانه را حفظ کرده‌اند، اما برخی صنایع نیازمند مدیریت دقیق‌تر و سیاست‌های حمایتی هدفمند هستند تا بتوانند کاهش‌های ماهانه را جبران کرده و روند رشد بلندمدت خود را تثبیت کنند. بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نسبتاً متوازن از وضعیت بخش صنعت و معدن کشور در آبان ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد.

شاخص‌های کلان تولید و فروش

شاخص تولید کل کشور نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش جزئی نشان‌دهنده یک ثبات نسبی در تولید صنعتی است و به معنای نبود شوک شدید تولیدی در اقتصاد کشور است. با این حال، مقایسه شاخص تولید با ماه مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد ۳.۲ درصدی است که بیانگر بهبود سالانه نسبی در تولید صنعتی است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود نوسانات ماهانه، روند تولید صنعتی در بلندمدت افزایشی است.

شاخص فروش نیز عملکرد بهتری نسبت به تولید داشته است؛ رشد ۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل و ۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از تقاضای نسبی مناسب در بازار و توانایی بخش‌های صنعتی برای فروش تولیدات خود است. این افزایش فروش می‌تواند به بهبود نقدینگی و قدرت مالی شرکت‌ها و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید منجر شود.

عملکرد صنایع مختلف

گزارش نشان می‌دهد که صنایع مختلف با روندهای متفاوتی مواجه بوده‌اند.

صنعت خودرو و قطعات: این بخش بیشترین رشد شاخص تولید و فروش را تجربه کرده است. افزایش تقاضای داخلی و احتمالاً تحولات در زنجیره تأمین و بهبود بهره‌وری تولید می‌تواند دلیل اصلی این رشد باشد. موفقیت این بخش نشان‌دهنده توانمندی صنعت خودرو در جذب تقاضای بازار و افزایش سهم تولید داخلی است.

صنایع غذایی و برخی بخش‌های معدنی: کاهش اندک در تولید این صنایع نشان‌دهنده چالش‌های مقطعی در تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت یا مشکلات زنجیره توزیع است. با توجه به اهمیت این بخش‌ها برای امنیت غذایی و تأمین مواد اولیه، کاهش تولید حتی اندک، می‌تواند در بلندمدت اثرات منفی بر بازار و تورم مواد غذایی داشته باشد.

بخش دارویی و شیمیایی: این صنایع با رشد قابل توجه شاخص تولید (۹.۸ درصد) و شاخص فروش (۱۱.۹ درصد) نسبت به سال قبل مواجه بوده‌اند. افزایش تولید و فروش در این بخش‌ها می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی، صادرات، یا سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه دارو و محصولات شیمیایی باشد. رشد این بخش‌ها اثر مثبتی بر ثبات اقتصادی و امنیت تأمین کالاهای حیاتی دارد.

شاخص‌های قیمت و بورس صنایع

شاخص قیمت‌های بورس صنایع در آبان ۱۴۰۴ روند صعودی داشته و نرخ رشد نقطه به نقطه به ۴۰ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها در بورس می‌تواند چند معنا داشته باشد که از جمله آنها باید به جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع برای فعالان بازار سرمایه، انتظارات تورمی در بخش صنعتی و افزایش قیمت برخی کالاها به دلیل رشد تقاضا یا کمبود عرضه اشاره کرد.

رشد قیمت‌ها در بورس صنایع، هم‌زمان با افزایش شاخص فروش، نشان‌دهنده آن است که هم تقاضا برای محصولات صنعتی بالا رفته و هم ارزش تولید در این بخش‌ها افزایش یافته است. این وضعیت معمولاً نشانه جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در صنایع برای فعالان بازار سرمایه و افزایش سودآوری شرکت‌هاست، چرا که افزایش فروش و قیمت‌ها درآمد شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد و توان مالی آنها را برای سرمایه‌گذاری مجدد افزایش می‌دهد.

با این حال، از سوی دیگر، افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و فروش می‌تواند به فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کننده نهایی منجر شود، زیرا کالاهای صنعتی و محصولات واسطه‌ای با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌شوند و این افزایش هزینه‌ها در نهایت ممکن است به قیمت تمام‌شده محصولات مصرفی و تورم در بازار منتقل شود. بنابراین، این روند هم فرصت‌هایی برای رشد شرکت‌ها و بازار سرمایه ایجاد می‌کند و هم چالشی برای سیاستگذاران اقتصادی است تا تعادل بین حمایت از تولید و کنترل فشار هزینه‌ای بر خانوارها را حفظ کنند.

وضعیت بخش معدن

شرکت‌های معدنی در آبان ۱۴۰۴ با رشد شاخص تولید ۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند، اما در عین حال شاخص فروش این بخش نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک تناقض نسبی میان تولید و فروش است.

این وضعیت می‌تواند ناشی از چند عامل باشد؛ کاهش تقاضای داخلی به دلیل رکود یا تغییر الگوی مصرف، کاهش تقاضای خارجی به دلیل نوسانات بازارهای صادراتی، نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی که بر انگیزه فروش و صادرات تأثیر می‌گذارد، یا چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل که مانع عرضه به موقع محصولات می‌شود.

چنین نوساناتی اهمیت مدیریت بهینه موجودی، برنامه‌ریزی دقیق فروش و انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین را در این صنایع بیش از پیش نشان می‌دهد؛ زیرا شرکت‌های معدنی باید بتوانند با تغییر شرایط بازار، تعادل میان تولید، ذخایر انبار و عرضه به بازار را حفظ کنند تا از افت سودآوری و کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند.

لزوم بهبود روند توسعه پایدار صنایع

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است که شاخص‌ها با تحلیل دقیق داده‌های شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس استخراج شده‌اند و نقش مهمی در رصد تحولات بخش صنعت و معدن دارند. سیاستگذاران با استفاده این داده‌ها می‌توانند نسبت به ارزیابی روند رشد اقتصادی اقدام کنند زیرا شاخص‌های تولید و فروش صنایع، شاخص مهمی برای سنجش عملکرد واقعی بخش صنعتی و اثرات سیاست‌های اقتصادی و صنعتی هستند. همچنین شناسایی صنایع موفق و آسیب‌دیده از دیگر موارد مفید است چراکه رشد قابل توجه در صنایع دارویی، شیمیایی و خودروسازی نشان‌دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیاز به حمایت هدفمند است، در حالی که کاهش تولید در صنایع غذایی و معدنی می‌تواند نیازمند مداخلات اصلاحی باشد.

به طور کلی، گزارش آبان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ثبات نسبی در تولید و فروش صنعتی، رشد قابل توجه در برخی بخش‌های کلیدی و نوسانات محدود در صنایع دیگر است. رشد شاخص بورس صنایع و افزایش فروش در برخی صنایع، نوید افزایش فعالیت اقتصادی در بلندمدت را می‌دهد، اما کاهش فروش در بخش معدنی و کاهش تولید در صنایع غذایی و معدنی، هشدارهایی برای مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری هدفمند ایجاد می‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید همزمان از رشد صنایع موفق حمایت کنند و چالش‌های بخش‌های ضعیف‌تر را نیز کاهش دهند تا روند توسعه صنعتی کشور پایدار باشد.