وقتی سلامتی پیش‌پرداخت می‌خواهد؛ زیرمیزی، واکاوی زخم پنهان نظام درمان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: در اتاق‌های انتظار بیمارستان‌ها و مطب‌ها، صدای ناله همیشه فقط از درد بیماری نیست؛ آنچه بیماران را می‌آزارد، گاه اضطرابی است که از حساب بانکی آغاز می‌شود و تا آستانه اتاق عمل ادامه دارد. تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، درمان را به یکی از پرهزینه‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل کرده است؛ دغدغه‌ای که برای بسیاری، بدون حمایت مؤثر بیمه‌ها، غیرقابل‌تحمل شده است.

در چنین شرایطی، وقتی پزشک یا واسطه‌ای به بیمار می‌گوید «برای سریع‌تر انجام شدن کار، باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت شود»، بیمار اغلب راهی جز پذیرش نمی‌بیند. سلامت، انتخاب‌پذیر نیست؛ نمی‌توان آن را به زمان دیگری موکول کرد یا برایش چانه زد. از همین‌رو، زیرمیزی از یک تخلف مالی ساده فراتر رفته و به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل شده است.

گزارش حاضر، با تکیه بر روایت بیماران و دیدگاه مسئولان حوزه درمان، نشان می‌دهد چگونه شکاف میان تعرفه‌های رسمی، پرداخت‌های بیمه‌ای و واقعیت معیشت کادر درمان، بستری فراهم کرده که در آن، پرداخت‌های غیررسمی به بخشی از تجربه درمان تبدیل شده است؛ تجربه‌ای که اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف می‌کند.

بهای درمان خارج از فاکتور رسمی

حسین، ۵۸ ساله، از تجربه جراحی چشم خود در اهواز می‌گوید. او در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می‌دهد که برای عمل به یک پزشک متخصص مراجعه کرده اما پزشک انجام جراحی را منوط به بستری در بیمارستان خصوصی کرده است. همچنین علاوه بر هزینه‌های بیمارستان از وی ۱۵ میلیون تومان جداگانه گرفتند و گفتند باید به حساب شخص دیگری واریز شود.

او می‌گوید: محل کارش با یکی از بیمارستان‌ها قرارداد داشته اما پزشک حاضر به پذیرش قرارداد نبوده است.

حسین می‌گوید: پزشک گفت «خودتان هزینه را پرداخت کنید و بعداً از بیمه تکمیلی دریافت کنید». این در حالی است که همین عمل در تهران خیلی ارزان‌تر انجام می‌شود و پزشکان با بیمه کنار می‌آیند.

حسین تأکید می‌کند که بیماران خوزستانی علاوه بر زیرمیزی، مجبورند هزینه‌های بیمارستان را هم پیشاپیش پرداخت کنند و این فشار مالی مضاعفی ایجاد می‌کند.

آمنه، ۲۸ ساله، تجربه زایمان سزارین را این‌گونه روایت می‌کند: پزشک در مطب ۱۸ میلیون تومان نقدی گرفت و تأکید داشت پول به حساب شخص دیگری واریز شود.

او می‌گوید که پس از آن به بیمارستان خصوصی معرفی شده و در آنجا هم هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است.

وی می‌افزاید: بعداً فهمیدیم پزشک علاوه بر زیرمیزی، بخشی از هزینه‌های بیمارستان را هم برای خودش برداشته است. خانواده‌ام مجبور شدند قرض بگیرند.

صادق، ۲۵ ساله، نیز برای عمل کیسه صفرا با درخواست واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب یک شرکت کالای پزشکی مواجه شده است.

او توضیح می‌دهد: این هزینه هیچ ربطی به فاکتور بیمارستان نداشت. اگر پرداخت نمی‌کردم، عمل انجام نمی‌شد.

این روایت‌ها که بیماران خواسته‌اند نام خانوادگی‌شان محفوظ بماند، تصویری از یک واقعیت تلخ را ترسیم می‌کند؛ واقعیتی که در آن، درمان بدون پرداخت پول پنهان، گاه ناممکن می‌شود.

تعرفه‌های غیرواقعی و بدهی‌های انباشته

در عین حال فرهاد سلطانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، ریشه اصلی زیرمیزی را در ساختار معیوب پرداخت‌ها می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که تعرفه‌ها واقعی نشود، موضوع زیرمیزی حل نمی‌شود.

به گفته او، بخش اعظمی از پزشکان فول‌تایم، طرحی و متعهد به خدمت هستند که با تعرفه‌های دولتی کار می‌کنند و پرداختی‌هایشان با تأخیرهای طولانی همراه است.

سلطانی می‌گوید: گاهی پزشکان هفت ماه، هشت ماه و حتی تا ۱۰ ماه پول خود را دریافت نمی‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود برخی به دنبال راه‌های دیگری برای تأمین هزینه‌های زندگی بروند. او این وضعیت را یک رابطه «علت و معلولی» توصیف می‌کند و می‌افزاید: تا زمانی که تعرفه اصلاح نشود و پرداخت‌ها به‌روز نباشد، این مشکل ادامه دارد.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن دریافت دلار، طلا یا هرگونه وجه خارج از چارچوب رسمی، می‌گوید: این کار خلاف آئین‌نامه است. با این حال، سلطانی تصریح می‌کند برخورد با پزشکانی که آشکارا و با مبالغ هنگفت زیرمیزی دریافت می‌کنند، ضروری است و «نهادهای نظارتی باید ورود کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز به وجود سامانه ۱۹۰، واحد رسیدگی به شکایات و کمیسیون ماده ۱۱ اشاره می‌کند و می‌گوید در صورت شکایت مردم، موضوع پیگیری می‌شود.

سلطانی می‌گوید: در بسیاری از موارد پزشک را به بازگرداندن پول متقاعد می‌کنیم؛ اگر نه، پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود و علاوه بر بازپرداخت، جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود.

سلطانی هشدار می‌دهد که تکرار این تخلفات می‌تواند منجر به انفصال از خدمت، تعلیق پروانه مطب یا جریمه‌های سنگین شود.

او همچنین به بدهی‌های سنگین بیمه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: چند همت طلب داریم اگر این مطالبات پرداخت شود، فاصله دریافتی پزشکان کمتر شده و نارضایتی‌ها و زیرمیزی‌ها کاهش می‌یابد.

به گفته او، آخرین پرداخت به پزشکان طرحی در فروردین‌ماه انجام شده و این تأخیرها، فشار معیشتی شدیدی بر کادر درمان وارد کرده است.

لکه سیاه بر قامت سفید پزشکی

سید کریم حسینی، نماینده ادوار و عضو سابق کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی، زیرمیزی را رفتاری «بد و ناپسند» می‌داند که در شأن جامعه پزشکی نیست.

او در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند: اینکه زیرمیزی وجود دارد را انکار نمی‌کنیم اما تعداد آن به‌گونه‌ای نیست که بتوان کل جامعه پزشکی را متهم کرد.

حسینی می‌گوید; بر اساس تجربه نظارتی خود، آمار دریافت‌کنندگان زیرمیزی «خیلی زیاد نیست» و آن را به «لکه سیاه روی پرده بزرگ سینما» تشبیه و عنوان می‌کند: همین مقدار کم هم قابل قبول نیست، به‌ویژه اگر در سطوح مدیریتی یا بین متولیان بهداشت و درمان باشد.

او معتقد است اقدامات متعددی برای قطع ارتباط مستقیم مالی میان پزشک و بیمار انجام شده از جمله توسعه سیستم‌های الکترونیکی و هوشمند.

حسینی می‌گوید: هرچقدر مراکز درمانی مجهزتر شوند و سیستم‌ها کامل‌تر، احتمال دریافت زیرمیزی کمتر می‌شود.

حسینی بر لزوم واقعی‌سازی دریافتی پزشکان تأکید می‌کند و می‌گوید: برای از بین بردن زیرمیزی، باید حق‌الزحمه پزشکان متناسب با زحمات و شرایط تورمی تعیین شود.

به گفته او، فشار اقتصادی موجود نباید تنها بر دوش مردم یا کادر درمان سنگینی کند.

این عضو سابق کمیسیون پزشکی مجلس، نقش نظارت را کلیدی می‌داند و می‌گوید: سیستم نظارتی باید تقویت شود؛ هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی می‌توانند نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

او هشدار می‌دهد که زیرمیزی بیش از همه به سلامت قشر متوسط و ضعیف آسیب می‌زند و دسترسی عادلانه به پزشکان خوش‌نام را محدود می‌کند.

وقتی تعرفه از تورم جا می‌ماند

رضا بهادری، رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تلاش می‌کند تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه دهد. او تأکید می‌کند که ادعای «وضعیت بدتر خوزستان نسبت به سایر استان‌ها» در موضوع زیرمیزی، صحیح نیست.

بهادری، دو راهکار اصلی را مطرح می‌کند و می‌گوید: اصلاح تعرفه‌ها و افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت این تعرفه‌ها از راهکارهای رفع این مشکل است.

به گفته او، حق ویزیت متخصص باید واقعی باشد و عمده آن را بیمه پرداخت کند. در این صورت هم سهم پرداختی مردم کم می‌شود و هم رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک از بین می‌رود.

او با انتقاد از تأخیر پرداخت بیمه‌ها می‌گوید: اگر بیمه‌ها مطالبات را به‌موقع پرداخت نکنند، مشکلات تشدید می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، بخش دولتی ورشکسته می‌شود و بخش خصوصی به سمت تعطیلی می‌رود.

بهادری با اشاره به تجربه شخصی خود به عنوان متخصص گوش، حلق و بینی، می‌گوید: بالاترین حقوق من در دوره طرح کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده. دریافتی هر عمل جراحی هم بعد از هشت تا ۱۲ ماه پرداخت می‌شد. این با سختی کار یک جراح همخوانی ندارد.

او می‌افزاید: تعرفه‌های پزشکی سالی یک بار و آن هم غیرواقعی افزایش می‌یابد در حالی که تعرفه بسیاری از مشاغل چندین بار در سال بالا می‌رود.

به گفته بهادری، قرار بود با اجرای نسخه الکترونیکی، پرداخت بیمه‌ها فوری شود اما با وجود روزانه شدن نسخه‌ها، پرداخت‌ها همچنان با تأخیرهای طولانی همراه است.

او می‌گوید: تا زمانی که بیمه حضور فعال نداشته باشد، رابطه مالی مستقیم قطع نمی‌شود.

فاصله‌ای که بیماران می‌پردازند

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، هرگونه دریافت وجه اضافی از بیماران جرم محسوب می‌شود و مستوجب تعقیب قانونی است اما بیماران می‌گویند این قانون در عمل به‌درستی اجرا نمی‌شود. بسیاری از آن‌ها تنها با پرداخت «هزینه مطب» یا مبالغ مشابه، موفق به گرفتن وقت عمل جراحی می‌شوند.

کارشناسان سلامت می‌گویند ضعف نظارت مؤثر، نبود شفافیت مالی و تأخیر پرداخت‌ها، زمینه‌ساز تداوم این پدیده شده است. در چنین شرایطی، بیمار حلقه ضعیف زنجیره است؛ کسی که برای حفظ جان یا سلامتی‌اش، مجبور به پرداخت هزینه‌ای می‌شود که حتی رسید رسمی هم ندارد.

معضلی که نسخه‌ای جامع می‌خواهد

زیرمیزی گرفتن پزشکان، مسأله‌ای تک‌بعدی نیست که با برخورد صرف قضائی حل شود. روایت بیماران، سخنان مسئولان دانشگاهی، دیدگاه‌های مجلس و مواضع سازمان نظام پزشکی، همگی بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند: شکاف میان تعرفه‌های رسمی، پرداخت بیمه‌ها و هزینه واقعی زندگی کادر درمان، بستر شکل‌گیری این پدیده است.

تا زمانی که تعرفه‌ها واقعی نشود، بیمه‌ها به تعهدات خود به‌موقع عمل نکنند و نظارت مؤثر نباشد، زیرمیزی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. درمان این زخم کهنه، نیازمند تصمیم‌های سخت، اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که اگر احیا نشود، هزینه آن را نه فقط بیماران، بلکه کل نظام سلامت کشور خواهد پرداخت.