عدالت اجتماعی در استان فارس؛ گامی به سوی توسعه همگانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عدالت اجتماعی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در توسعه جوامع انسانی به شمار می‌رود و همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام‌های سیاسی و برنامه‌های توسعه‌ای مطرح بوده است.

این مفهوم به معنای توزیع عادلانه فرصت‌ها، امکانات، منابع و خدمات در میان اقشار مختلف جامعه است؛ به‌گونه‌ای که همه افراد، فارغ از محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا پیشینه اجتماعی خود، بتوانند از حداقل‌های لازم برای یک زندگی شایسته برخوردار باشند.

تحقق عدالت اجتماعی نه‌تنها موجب کاهش نابرابری‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصادی نیز خواهد بود.

در همین زمینه تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نابرابری‌هایی در دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، اشتغال و زیرساخت‌های عمومی شود.

از این رو بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در هر استان، می‌تواند تصویری روشن از میزان توازن توسعه و نحوه توزیع امکانات ارائه دهد.

استان فارس به عنوان یکی از استان‌های مهم و تاریخی کشور، با مرکزیت شهر شیراز، از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. تنوع جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی و وجود مناطق شهری و روستایی متعدد در این استان، ضرورت توجه به عدالت اجتماعی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

از یک سو، برخی مناطق از امکانات و زیرساخت‌های پیشرفته‌تری بهره‌مند هستند و از سوی دیگر، برخی نقاط نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای دستیابی به سطح مطلوب‌تری از توسعه‌اند.

هدف اصلی این گزارش، تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای همه شهروندان استان است تا زمینه رشد و پیشرفت همه‌جانبه فراهم شود.

نابرابری فرصت‌ها، مسئله اصلی عدالت در فارس است

جلیل حسنی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم عدالت اجتماعی گفت: عدالت اجتماعی موضوعی عام و آرمانی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و مسئولان بوده و تحقق آن به معنای توزیع عادلانه فرصت‌ها بدون توجه به جنسیت، قومیت، مذهب و منطقه جغرافیایی است.

وی ادامه داد: در جامعه‌ای می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی امیدوار بود که دسترسی به آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر خدمات عمومی با حداقل تفاوت میان اقشار مختلف فراهم باشد.

حسنی با اشاره به محدودیت‌های طبیعی و جغرافیایی افزود: منابع خدادادی و ظرفیت‌های توسعه‌ای به صورت یکسان در اختیار همه مناطق قرار نگرفته است؛ حتی در استان فارس نیز شاهد تفاوت‌های جدی در برخورداری از منابع آب، ظرفیت‌های کشاورزی و ذخایر معدنی هستیم.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: در چنین شرایطی نقش حاکمیت برای ایجاد تعادل و جبران نابرابری‌ها پررنگ می‌شود و دولت باید با سیاست‌های حمایتی، وضعیت مناطق کمتر برخوردار را متوازن کند.

تمرکز امکانات در شیراز؛ چالشی قدیمی در فارس

حسنی با بیان اینکه تمرکز امکانات در مرکز استان از گذشته وجود داشته است، گفت: در حوزه آموزش، درمان، خدمات اداری و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای، مرکز استان از تمرکز بیشتری برخوردار بوده و این مسئله یکی از چالش‌های عدالت اجتماعی در فارس است.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم، از افزایش مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ و فشار بر زیرساخت‌های شهری جلوگیری کنند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر افزود: افزایش پوشش حمایت‌های اجتماعی از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، اختصاص سهمیه برای مناطق محروم در کنکور سراسری، پرداخت فوق‌العاده بدی آب‌وهوا به کارکنان مناطق محروم و گسترش دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها از جمله اقدامات در مسیر کاهش فاصله‌هاست.

حسنی همچنین تجهیز مدارس مناطق کمتر برخوردار به اینترنت و امکانات هوشمند، جذب معلمان توانمند و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را از دیگر برنامه‌های مؤثر در این حوزه برشمرد.

تمرکززدایی؛ یکی از دستاوردهای پس از انقلاب

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس با تأکید بر نقش اشتغال در تحقق عدالت اجتماعی گفت: حمایت از کارآفرینان روستایی، توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی، تقویت مشاغل خانگی و پشتیبانی از زنان کارآفرین می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش مهاجرت و حاشیه‌نشینی کمک کند.

وی ادامه داد: ایجاد مناطق ویژه سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته و توسعه زیرساخت‌هایی همچون جاده، آب، برق، گاز و حمل‌ونقل بین‌ شهری از دیگر الزامات تحقق عدالت اجتماعی در استان است.

حسنی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته پس از انقلاب اسلامی افزود: تمرکززدایی از شهرهای بزرگ، گسترش خدمات در روستاها، توسعه راه‌های روستایی، آبرسانی و اجرای طرح‌های کشاورزی از جمله اقدامات گسترده‌ای بوده که در راستای عدالت‌محوری نظام انجام شده است.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس در پایان تصریح کرد: هدف‌گذاری استان فارس باید بر کاهش نابرابری فرصت‌های شغلی، درمانی و آموزشی متمرکز باشد تا با افزایش رضایتمندی اجتماعی، کاهش فقر و تقویت انسجام اجتماعی، مسیر توسعه پایدار هموارتر شود.

عدالت به معنای برابری نیست

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت عدالت اجتماعی در استان فارس گفت: عدالت با برابری یکسان‌سازی تفاوت دارد؛ عدالت به این معناست که هر منطقه بر اساس ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی خود مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر منطقه‌ای دارای ظرفیت گردشگری است، عدالت اقتضا می‌کند در همان حوزه سرمایه‌گذاری شود و اگر منطقه‌ای از منابع معدنی، نفتی یا خدمات مالی برخوردار است، باید همان مزیت‌ها تقویت شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان فارس ادامه داد: در شرق و شمال استان ظرفیت‌های معدنی و مردمی وجود دارد، در غرب استان توانمندی‌های گردشگری قابل توجه است و جنوب فارس نیز از ظرفیت‌های نفتی و ساحلی برخوردار است که هر کدام باید در مسیر توسعه فعال شوند.

قادری افزود: شیراز نیز به عنوان مرکز استان، ظرفیت‌های برجسته‌ای در حوزه گردشگری مذهبی، تاریخی و سلامت دارد و باید از این فرصت‌ها به‌درستی بهره‌ برداری شود.

ضرورت توجه بیشتر به مناطق کمتر برخوردار

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: گرچه حرکت‌هایی در مسیر توسعه متوازن استان آغاز شده، اما برخی مناطق به ویژه در شرق و شمال فارس همچنان نیازمند توجه و اقدامات مؤثرتر هستند.

قادری تأکید کرد: تحقق عدالت اجتماعی در استان زمانی محقق می‌شود که هر منطقه به اندازه استحقاق و ظرفیت خود از فرصت‌های توسعه‌ای برخوردار شود و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت هدفمند و منطقه‌محور دنبال شود.