بانک‌ها و پروژه‌های ملی، وقتی منافع ملی قربانی سود بانکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که توسعه میادین نفت و گاز به‌عنوان ستون فقرات رشد اقتصادی و امنیت انرژی کشور مطرح است، تعلل و انفعال نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های نفتی، زنجیره‌ای از فشارها را به پیمانکاران و شرکت‌های داخلی تحمیل کرده است؛ فشاری که خود را در خواب سرمایه، تحلیل توان فنی و مهاجرت نیروی متخصص نشان می‌دهد. پرسش اساسی این است: هزینه این تعلل را چه کسی می‌پردازد؟

پروژه ملی، تأمین مالی غایب

پروژه‌های نفتی و گازی ذاتاً سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک‌اند و در همه دنیا بدون حضور فعال نظام بانکی امکان پیشبرد ندارند. اما در ایران، سال‌هاست که یک شکاف مزمن میان شعار «حمایت از تولید و پیمانکار داخلی» و عملکرد واقعی بانک‌ها شکل گرفته است. بانک‌هایی که باید بازوی تأمین مالی توسعه باشند، عملاً یا از پروژه‌ها عقب کشیده‌اند یا با رفتار محافظه‌کارانه، بار ریسک را به‌طور کامل بر دوش پیمانکاران انداخته‌اند.

در بسیاری از طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت، قرارداد بسته می‌شود، عملیات آغاز می‌شود، اما خطوط اعتباری بانکی یا گشوده نمی‌شود یا با تأخیرهای چندماهه و حتی چندساله همراه است. نتیجه، پروژه‌هایی است که روی زمین مانده اما هزینه‌های آن به‌صورت روزانه بر شرکت‌های پیمانکاری تحمیل می‌شود.

سوال محوری: چه کسی هزینه تعلل بانک‌ها را می‌پردازد؟

پاسخ روشن است: نه بانک‌ها، نه سیاست‌گذار پولی و نه حتی کارفرمای دولتی. این هزینه مستقیم و بی‌واسطه بر گرده پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان داخلی می‌نشیند.

شرکت‌های پیمانکاری ناچارند با سرمایه خود پروژه را جلو ببرند؛ حقوق نیروها را پرداخت کنند، تجهیزات را تأمین کنند و مواد اولیه بخرند؛ آن هم در شرایط تورمی، بدون اطمینان از زمان دریافت مطالبات یا فعال شدن تسهیلات بانکی. این یعنی خواب سرمایه در مقیاسی بزرگ و قفل شدن نقدینگی بنگاه‌ها.

در شرایطی که نرخ تورم دو رقمی و هزینه تأمین مالی در بازار آزاد سرسام‌آور است، خواب چندماهه یا چندساله سرمایه می‌تواند یک شرکت پیمانکاری را به مرز ورشکستگی برساند. بانک‌ها با توجیه «ریسک بالا»، اعطای تسهیلات را به تعویق می‌اندازند، اما هم‌زمان پروژه متوقف نمی‌شود و پیمانکار اجازه ترک کار ندارد.

نتیجه این وضعیت، تبدیل شرکت‌های فعال نفتی به بنگاه‌های بدهکار است؛ بنگاه‌هایی که دارایی دارند، متخصص دارند، پروژه دارند، اما نقدینگی ندارند. در چنین فضایی، توسعه دیگر یک فرصت نیست؛ یک تهدید است.

انتقال ریسک به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره

در اغلب پروژه‌های نفتی، ساختار قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که ریسک تأمین مالی عملاً به پیمانکار منتقل می‌شود. بانک‌ها کنار می‌ایستند، دولت به دلیل محدودیت بودجه‌ای پرداخت را عقب می‌اندازد و پیمانکار می‌ماند با تعهدات سنگین، جریمه تأخیر و فشار نیروی کار.

این الگو نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه ضدتوسعه‌ای است؛ چراکه پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد: ورود به پروژه‌های ملی یعنی پذیرش ریسک بی‌پشتوانه.

وقتی منابع مالی قفل می‌شود، اولین قربانی، بخش تحقیق‌وتوسعه و سرمایه‌گذاری فنی است. شرکت‌هایی که می‌توانستند تجهیزات بومی‌سازی کنند، فناوری ارتقا دهند یا وارد پروژه‌های EPC پیشرفته شوند، ناچارند صرفاً برای بقا بجنگند.

در نتیجه، توان فنی شرکت‌های داخلی در یک چرخه معیوب فرسوده می‌شود: نه منابعی برای نوسازی تجهیزات دارند، نه امکان جذب فناوری و نه قدرت رقابت با شرکت‌های خارجی در صورت باز شدن بازار.

این وضعیت مستقیماً به تضعیف راهبرد «توان داخل» در صنعت نفت منجر می‌شود.

فرار نیروی متخصص؛ خسارتی پنهان اما مهلک

شاید خطرناک‌ترین پیامد تعلل بانکی، از دست رفتن سرمایه انسانی باشد. پروژه‌های معطل، پرداخت‌های نامطمئن و آینده مبهم، بهترین مهندسان و متخصصان صنعت نفت را به خروج از پروژه‌های ملی سوق می‌دهد.

برخی به پروژه‌های خارجی می‌روند، برخی جذب شرکت‌های غیرمولد می‌شوند و برخی به‌کلی از صنعت فاصله می‌گیرند. این فرار خاموش نیروی متخصص، هزینه‌ای است که در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نمی‌شود، اما اثر آن سال‌ها بعد در افت بهره‌وری و افزایش وابستگی نمایان خواهد شد.

بانک‌ها؛ بنگاه‌دار یا توسعه‌گرا؟

رفتار امروز نظام بانکی این سوال جدی را مطرح می‌کند که آیا بانک‌ها هنوز خود را شریک توسعه ملی می‌دانند یا صرفاً بنگاه‌هایی هستند که به‌دنبال سود کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌اند؟

تمرکز بر تسهیلات مصرفی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد و پرهیز از پروژه‌های زیرساختی، نشانه دور شدن بانک‌ها از نقش توسعه‌ای است. در حالی که در اقتصادهای نفت‌محور موفق، بانک‌ها نقش کلیدی در پیشبرد پروژه‌های انرژی ایفا می‌کنند، در ایران این نقش عملاً خالی مانده است.

از یک سو، سیاست‌گذار از توسعه میادین مشترک، جهش تولید نفت و افزایش ظرفیت پالایشی سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، نظام بانکی با انقباض اعتباری، همان پروژه‌ها را زمین‌گیر می‌کند. این تناقض، هزینه سیاست‌های ناهماهنگ را به بخش خصوصی تحمیل کرده است.

پیمانکاری که باید بازوی اجرایی دولت باشد، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس تنهایی می‌کند؛ تنها در برابر بانک، کارفرما، مالیات، بیمه و تورم.

هزینه ملی یک بی‌مسئولیتی بانکی

این فقط مشکل چند شرکت پیمانکاری نیست. تأخیر در پروژه‌های نفتی یعنی: عقب‌افتادگی در تولید، از دست رفتن درآمدهای ارزی، تضعیف امنیت انرژی، و کاهش رشد اقتصادی

وقتی توسعه نفت کند می‌شود، کل اقتصاد هزینه آن را می‌پردازد؛ اما جالب آنجاست که هیچ سهمی از این هزینه به نظام بانکی تحمیل نمی‌شود.

پیمانکار قربانی خاموش پروژه‌های ملی

آنچه امروز در پروژه‌های نفتی می‌گذرد، یک هشدار جدی است. اگر نظام بانکی همچنان از ایفای نقش خود در تأمین مالی پروژه‌های ملی شانه خالی کند، نتیجه نه‌تنها توقف توسعه، بلکه تخریب تدریجی توان داخلی خواهد بود.

پیمانکاران، تولیدکنندگان و متخصصان ایرانی نمی‌توانند برای همیشه نقش ضربه‌گیر بی‌تصمیمی بانکی را ایفا کنند. توسعه بدون تأمین مالی ممکن نیست و پروژه ملی بدون بانک‌های پاسخگو، تنها یک شعار باقی می‌ماند.

تا زمانی که هزینه تعلل بانک‌ها را دیگران می‌پردازند، اصلاحی شکل نخواهد گرفت.