اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و نهمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چمران رئیس شورای شهر تهران و نمایندگان شش وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط و با حضور وبیناری روسای دادگستری‌های، شهرداران و روسای شوراهای شهر سراسر کشور در سالن جلسات شهدای عدالت معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه وبیناری، روند اجرای قانون، به ویژه ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیش‌فروش، مورد بحث قرار گرفت و مقامات بر ضرورت اجرای کامل قانون، استفاده از فناوری نوین در صدور پروانه و پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی تأکید کردند.

اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی، از اتصال شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه ضیافت الهی به ملت شریف ایران و مجموعه خدمتگزاران نظام، از همکاری و تعامل سازنده وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط در اجرای تکالیف قانونی قدردانی کرد و اظهار داشت: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها زمینه‌ساز تحقق اهداف قانونگذار در صیانت از حقوق مردم است.

وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک، پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کار، تغییرات کاربری، تخلفات ساختمانی و سایر مجوزهای مؤثر در وضعیت ثبتی ملک را به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: با اقدامات فنی و زیرساختی انجام‌شده، شهرداری مراکز استان‌ها به سامانه‌های ثبتی متصل شده‌اند و تبادل داده‌ها به شکل سیستمی و آنی برقرار است. این اتصال، امکان استعلام دقیق وضعیت ملک پیش از تنظیم هرگونه سند رسمی را فراهم کرده و از شکل‌گیری معاملات معارض و دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در حوزه املاک، نبود گردش شفاف اطلاعات میان مراجع صادرکننده مجوز و مراجع ثبتی بود که بعضاً منجر به بروز اختلافات گسترده و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم می‌شد. اجرای ماده ۱۴ و اتصال کامل سامانه‌ها، این خلأ را برطرف کرده و گامی مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر رویکرد تحول‌محور قوه قضاییه در هوشمندسازی خدمات، خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و حذف فرآیندهای دستی، علاوه بر تسریع در ارائه خدمات به مردم، امکان نظارت مؤثرتر و مقابله با تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند و موجب ارتقای امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت‌ها در سراسر کشور می‌شود.

خلیلی در پایان ضمن تأکید بر استمرار همکاری دستگاه‌ها، از سایر مراجع اجرایی خواست در مهلت‌های قانونی نسبت به تکمیل اتصال سامانه‌های خود اقدام کنند تا اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سطح ملی محقق شود.

آغاز اجرای قانون و استمرار جلسات

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است و از همان روزهای اول اجرایی کردن قانون در دستور کار قرار گرفت و شورای راهبری قانون الزام با حضور دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان ۶ وزارتخانه دستگاه شنبه‌های هر هفته در دفتر معاون اول قوه قضاییه برگزار می‌شود؛ تا به امروز ۶۸ جلسه مستمر در این راستا برگزار شده است. در این جلسات بیش از ۴۰۰ مصوبه قابل اجرای مواد این قانون ابلاغ شده و خوشبختانه دستگاه‌ها تا به امروز اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادند.

وی درباره ماده ۱۴ افزود: یکی از مهمترین مواد این قانون مربوط به ماده ۱۴ است که در دستور کار قرار گرفته. اجرای صحیح و قانونمند این ماده می‌تواند از بروز بسیاری از دعاوی و جرایمی که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود جلوگیری کند.

رئیس سازمان ثبت تصریح کرد: اهداف مختلفی در ماده ۱۴ در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌توان به مدیریت و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، شفاف‌سازی وضعیت پروژه‌ها، صیانت از حقوق خریداران، ایجاد نظم در بازار ساخت و ساز، نقل و انتقال شفاف و یکپارچه، شفافیت از طریق مدارک فنی یکپارچه و صدور شناسه یکتا و رهگیری الکترونیک، اشاره کرد که از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی جلوگیری می‌کند.

بابایی ادامه داد: بر اساس صراحت ماده ۱۴، سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه مشخص است، اقدامات لازم را انجام دهد. بر اساس توافقی که بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شد مقرر شد ۱۲۰ اقلام اطلاعاتی مشمول دستور نقشه شود و با صدور دستور نقشه امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان و ثبت در سامانه الکترونیک فراهم شود و برای هر واحدی که مقرر است بحث پیش‌فروش آن انجام شود، شناسه یکتا اختصاص پیدا کند.

وی یادآور شد: از ابتدایی‌ترین روزهای اجرای ماده ۱۴، دو شهرداری تهران و مشهد برای اجرای این طرح پیش قدم شدند. شهرداری مشهد با همکاری خوبی که با سازمان ثبت داشت اقدامات اولیه را به خوبی انجام داد و برای اولین بار شناسه‌های یکتا در چندین پروژه این شهرستان صادر شد. شهرداری تهران نیز همکاری بسیار خوبی با سازمان ثبت داشت و امیدواریم ظرف مدت یک هفته اقدامات عملیاتی را همانند شهرداری مشهد انجام دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم ظرف مدت چهل روز یا دو ماه آینده ابتدا کلان‌شهرها و در گام بعدی تمام دهیاری‌ها از ظرفیت ماده ۱۴ بهره‌مند شوند. با توجه به اهمیت اجرای این قانون و نقشی که در پیشگیری از وقوع جرایم دارد مقرر شد معاونت راهبردی قوه قضاییه همکاری و همراهی در اجرای این قانون را به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی واحدهای ثبتی و ادارات کل ثبت و دادگستری استان‌ها در نظر قرار دهد.

اهمیت استفاده از فناوری نوین در صدور پروانه ساختمان

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این جلسه، با اشاره به رکود ساختمانی و طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، گفت: در برنامه چهارم تأکید شده که مدت زمان صدور پروانه در تهران به ۳۰ روز برسد، اما هنوز راه طولانی در پیش داریم.

وی افزود: دست یافتن به یک سامانه یا پنجره واحد برای صدور پروانه یکی از اصول اساسی کار ماست.

با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌توان صدور پروانه را سامان‌مند و سریع‌تر کرد تا مردم در معاملات خود آرامش بیشتری داشته باشند.

اجرای الزامی ماده ۱۴ و نظارت سازمان بازرسی

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ادامه این جلسه، بر الزام اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد و گفت: اجرای ماده ۱۴ و تبصره‌های آن اختیاری نیست. همه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهایی که پروانه‌های ساختمانی و پایان کار صادر می‌کنند، مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند. همکاران ما در سراسر کشور این موضوع را رصد خواهند کرد و در صورت ترک فعل، مراتب به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

رفع نواقص قانون پیشین و کاهش کلاهبرداری در مسکن

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، نیز درباره مزایای ماده ۱۴ توضیح داد: وقتی قانونی تصویب می‌شود، باید برای مردم فوایدی داشته باشد. پیش از این، قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شده بود، اما به دلیل فراهم نبودن مقدمات، ۱۵ سال اجرایی نشد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این نقص را رفع کرده است.

وی با اشاره به فرآیند صدور سند رسمی، بیان کرد: پروانه ساختمان تنها زمانی صادر می‌شود که ساخت و ساز کامل شده باشد، اما پیش‌فروش قبل از ساخت انجام می‌شود. ماده ۱۴ شهرداری‌ها را مکلف می‌کند تا برای هر واحد شناسه یکتا صادر کنند و مشخصات هر واحد در سامانه ثبت شود؛ این اقدام بسیاری از کلاهبرداری‌های حوزه مسکن را از بین می‌برد.

وزیر دادگستری افزود: روسای دادگستری‌های سراسر کشور و مدیران ادارات کل ثبت اسناد و املاک باید به این موضوع نظارت ویژه داشته باشند تا تثبیت مالکیت برای همه مردم انجام شود.