صادرات نفت ایران پایدار ماند؛ ضرورت تکمیل زنجیره بازگشت ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، تصویری که از بازار نفت ایران در گزارش‌های بین‌المللی ترسیم شده، با بسیاری از تصورات رایج درباره اثرگذاری تحریم‌ها فاصله دارد. داده‌های منتشرشده از سوی شرکت‌های معتبر ردیابی نفتکش‌ها، تحلیل‌های اندیشکده‌های غربی و گزارش رسانه‌های تخصصی انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی بازه‌ها به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران موفق شده جایگاه خود را در بازار فیزیکی نفت حفظ کند و مسیر فروش را، هرچند با پیچیدگی و هزینه بیشتر، همچنان فعال نگه دارد. در این شرایط، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا ایران نفت می‌فروشد یا نه»، بلکه این است که «درآمد حاصل از این فروش چگونه و با چه کیفیتی به اقتصاد کشور بازمی‌گردد».

صادرات پایدار در زمین ناهموار تحریم‌ها

اندیشکده آمریکایی «گیت‌استون» در یکی از تازه‌ترین تحلیل‌های خود، به صراحت اذعان می‌کند که تحریم‌های نفتی علیه ایران تا زمانی که تقاضا برای نفت این کشور وجود داشته باشد، قادر به مسدودسازی کامل صادرات نخواهند بود. به باور این اندیشکده، ساختار بازار جهانی نفت به‌گونه‌ای است که هرگاه خریداران بزرگ حاضر به پذیرش ریسک باشند، مسیرهای عرضه even غیررسمی به‌تدریج شکل می‌گیرد.

در این میان، چین به‌عنوان بازیگر محوری این معادله شناخته می‌شود. اقتصاد چین با مصرف بالای انرژی، نیازمند دسترسی پایدار به منابع نفتی متنوع است و نفت ایران، به‌ویژه با تخفیف قیمتی، بخشی از این سبد را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس، چین توانسته است ضمن تأمین نیاز داخلی خود، جریان فروش نفت ایران را نیز زنده نگه دارد؛ جریانی که هرچند تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، اما قطع نشده است.

آمارهای شرکت تحلیل داده‌های انرژی «کپلر» نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط به حدود ۱.۶۷ میلیون بشکه در روز رسیده؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته و بالاترین سطح ثبت‌شده طی هفت سال گذشته محسوب می‌شود. این عدد، به‌تنهایی گویای آن است که ایران از منظر فیزیکی و لجستیکی، همچنان بازیگری فعال در بازار جهانی نفت باقی مانده است.

بر اساس همین داده‌ها، حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز از نفت ایران به‌طور مستقیم به چین صادر می‌شود. در کنار آن، بخش قابل توجهی از صادرات نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه در روز به مقاصدی منتقل می‌شود که به‌صورت رسمی و شفاف قابل ردیابی نیستند. افزایش سهم این بخش، در مقایسه با سال‌های قبل، بیانگر پیچیده‌تر شدن سازوکارهای صادراتی و استفاده گسترده‌تر از مسیرهای غیرمستقیم است.

در کنار صادرات، ظرفیت تولید نیز مؤید همین تصویر است. گزارش مؤسسه انرژی بریتانیا نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۴ با تولید روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت و میعانات، در جایگاه پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان قرار داشته است؛ جایگاهی که بدون زیرساخت پایدار و توان عملیاتی بالا قابل دستیابی نیست.

مسیرهای پیچیده فروش؛ از دریا تا پالایشگاه

واقعیت آن است که نفت ایران امروز با سازوکاری به‌مراتب پیچیده‌تر از گذشته به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. انتقال کشتی به کشتی در آب‌های آزاد، تغییر مسیرهای کشتیرانی، خاموش‌کردن یا دستکاری سیستم شناسایی خودکار کشتی‌ها (AIS) و استفاده از پرچم یا اسناد کشورهای ثالث، به بخشی از رویه‌های رایج صادرات نفت ایران تبدیل شده‌اند.

در بسیاری موارد، نفت ایران پس از چند مرحله انتقال، با عنوان نفت کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، راهی پالایشگاه‌های چینی می‌شود. این شیوه‌ها اگرچه ریسک حقوقی و عملیاتی بالایی دارند، اما برای پالایشگاه‌های مستقل چین—که ارتباط محدودی با نظام مالی آمریکا دارند—قابل پذیرش است؛ به‌ویژه زمانی که تخفیف قیمتی ۸ تا ۹ دلاری نسبت به نفت‌های مشابه در بازار جهانی ارائه می‌شود.

به این ترتیب، تحریم‌ها نتوانسته‌اند فروش نفت ایران را متوقف کنند، اما هزینه مبادله، ریسک لجستیکی و میزان تخفیف تحمیلی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. این همان نقطه‌ای است که اثر تحریم‌ها از «کمیت صادرات» به «کیفیت درآمد» منتقل شده است.

صادرات هست؛ اما چرا ارز کم بازمی‌گردد؟

در داخل کشور، هم‌زمان با انتشار این آمارها، روایت دیگری از سوی مقامات اقتصادی شنیده می‌شود. وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت با دشواری‌های جدی مواجه است. این دشواری‌ها گاه به‌صورت تأخیر در انتقال منابع ارزی بروز می‌کند و گاه به شکل هزینه‌های بالای تبدیل، تسویه یا حتی عدم بازگشت کامل بخشی از درآمدها.

این دو تصویر در نگاه نخست متناقض به نظر می‌رسند: از یک‌سو صادرات در سطح بالاست و از سوی دیگر، منابع ارزی با اختلال وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این تناقض، نه محصول تناقض داده‌ها، بلکه نتیجه تغییر میدان اثرگذاری تحریم‌هاست.

در سال‌های ابتدایی تحریم، تمرکز اصلی ایالات متحده بر محدودسازی فروش نفت ایران بود. با گذر زمان و ناکامی نسبی این رویکرد، استراتژی تحریم‌ها تغییر کرد و تمرکز اصلی به سمت شبکه‌های مالی، تسویه‌ای و لجستیکی سوق یافت. تحریم نفتکش‌ها، شرکت‌های بیمه، واسطه‌های تجاری و حتی افراد حقیقی فعال در این زنجیره، همگی با هدف افزایش هزینه و ریسک بازگشت پول نفت طراحی شده‌اند.

در این سازوکار، نفت ممکن است فروخته شود، اما مسیر بازگشت پول آن طولانی، غیرشفاف و پرهزینه است. به همین دلیل، بخشی از درآمد نفتی یا با تأخیر به کشور می‌رسد یا در مسیر، به‌واسطه کارمزدها، تخفیف‌ها و هزینه‌های پنهان، کاهش می‌یابد.

برخی گمانه‌ها، انباشت نفت روی آب یا فروش نرفتن محموله‌ها را عامل این شکاف می‌دانند. بدون تردید، در اقتصاد تحریمی چنین پدیده‌هایی ممکن است رخ دهد، اما شواهد موجود نشان می‌دهد این عامل، نقش اصلی را ایفا نمی‌کند. خریداران اصلی نفت ایران، به‌ویژه پالایشگاه‌های چینی، همچنان به واردات ادامه می‌دهند و کاهش تقاضای محسوسی دیده نمی‌شود.

گره‌ی به نام واسطه؛ اقتصاد تراستی زیر فشار تحریم

ریشه اصلی مشکل، بیش از هر چیز در ساختار مالی صادرات نفت ایران نهفته است. طی سال‌های اخیر، ایران برای دسترسی به درآمد نفتی خود ناگزیر به تکیه بر شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه، حساب‌های غیرمستقیم و تراستی‌های مالی شده است؛ شبکه‌ای که عمدتاً در مراکز مالی منطقه‌ای مانند امارات فعالیت می‌کند.

این ساختار که در ابتدا راه‌حلی موقتی برای عبور از محدودیت‌ها بود، به‌تدریج تثبیت شده و امروز به بخشی از واقعیت اقتصاد نفتی ایران تبدیل شده است. در این چارچوب، ارز حاصل از فروش نفت به‌جای بازگشت مستقیم، از چندین لایه عبور می‌کند؛ هر لایه با سهمی از ریسک، کارمزد و عدم شفافیت.

هرچه تحریم‌ها شدیدتر می‌شود، قدرت چانه‌زنی این واسطه‌ها افزایش می‌یابد و سهم بیشتری از منابع ارزی کشور در همین مسیر مستهلک می‌شود. به همین دلیل، برخی نهادهای مالی داخلی اخیراً این مطالبه را مطرح کرده‌اند که فرآیند فروش نفت شفاف‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که میزان فروش، قیمت و طرف معامله به‌طور مشخص قابل ردیابی باشد تا هم مالیات‌ستانی ممکن شود و هم نظارت اقتصادی تقویت گردد.

وابستگی طولانی‌مدت به چنین شبکه‌ای، اگرچه صادرات را ممکن نگه داشته، اما هزینه‌ای فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده است. در نقطه مقابل، تحولات ژئوپلیتیکی جهان از رقابت چین و آمریکا گرفته تا تلاش پکن برای گسترش نظام‌های مالی مستقل از دلار—فرصت‌هایی تازه ایجاد کرده است.

تجربه روسیه نشان می‌دهد که ایجاد مسیرهای بانکی مستقیم با چین، هرچند پیچیده و زمان‌بر، اما شدنی است. برای ایران نیز حرکت به سمت روابط مالی رسمی‌تر و کم‌واسطه‌تر با شرکای اصلی، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت درآمدهای نفتی باشد؛ مسیری که ضمن کاهش هزینه مبادله، شفافیت را افزایش می‌دهد و وابستگی به سازوکارهای فرساینده فعلی را کاهش می‌دهد.

در نهایت، تناقض میان «صادرات بالای نفت» و «بازگشت محدود ارز»، نه نشانه فروپاشی تحریم‌هاست و نه دلیلی بر ناکارآمدی کامل آنها. این تناقض، بازتاب تغییر محل فشار تحریم‌هاست. پاسخ به این وضعیت، نه در گسترش واسطه‌ها، بلکه در اصلاح ساختارهای مالی و تجاری و بازتعریف مسیر بازگشت درآمد نهفته است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.