ورود اپلیکیشن‌ها به معاملات ملک و خودرو با حمایت معاونت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال با حضور دکتر حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و دکتر مسعود همدانلو دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال، اتصال‌پذیری و ارتباطات در محل معاونت علمی و فناوری برگزار شد.

تشریح مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال

در ابتدای این نشست، دکتر مسعود همدانلو با اشاره به سابقه تشکیل ستاد اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: ستاد اقتصاد دیجیتال از سال ۱۳۹۸ تاکنون با عناوین مختلف فعالیت کرده و سال گذشته با ادغام ستاد اتصال‌پذیری، در قالب ساختار جدید به فعالیت خود ادامه داد.

او افزود: تقریباً تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با این ستاد در ارتباط هستند و مأموریت ما حمایت از توسعه فناوری، بومی‌سازی تجهیزات و تقویت اکوسیستم نوآوری است.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی فناوری

همدانلو با تشریح رویکرد حمایتی معاونت علمی گفت: معاونت علمی بر اساس نیازهای کشور که در اسناد مختلف احصا شده، این نیازها را اعلام و شرکت‌های توانمند را دعوت می‌کند. ما خودمان به‌طور مستقیم وارد اجرا نمی‌شویم، بلکه نقش حامی داریم تا بخش خصوصی بتواند مسئولیت پروژه‌ها را برعهده بگیرد و انتقال دانش و ارتقای فناوری در کشور شکل گیرد.

به گفته او، در برخی صنایع استقبال گسترده‌ای از ورود فناوری‌های نو وجود دارد و در برخی بخش‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی و معرفی بیشتر هستیم.

تمرکز بر آموزش، مهارت‌آموزی و توسعه سرمایه انسانی

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال در ادامه با اشاره به برنامه‌های آموزشی ستاد بیان کرد: در محور آموزش و مهارت‌آموزی تاکنون ۳۰ هزار نفر از کشورهای مختلف در دوره‌های ما شرکت کرده‌اند که افتخار بزرگی برای کشور است. در آخرین دوره، شرکت‌کنندگانی از ۲۵ کشور حضور داشتند و رتبه نخست را نماینده ایران کسب کرد.

او افزود: در حوزه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان و دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی جدی داشته‌ایم. تاکنون به تعداد زیادی از معلمان مفاهیم پایه هوش مصنوعی آموزش داده‌ایم تا بتوانند این مباحث را وارد فرآیند آموزشی کنند. همچنین برای برگزیدگان مسابقات دانش‌آموزی خوارزمی دوره‌های تخصصی برگزار کرده‌ایم.

به گفته همدانلو، طرح‌های گسترده‌تری نیز در حال اجراست که از جمله آنها «آموزش یک میلیون دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار معلم» با همکاری دانشگاه‌هاست. برای این طرح، مدل‌های آموزشی و محتوای درسی مطابق با استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.

ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حل مسائل بخش دولتی

همدانلو بخش دیگری از مأموریت ستاد را کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به پروژه‌های بخش دولتی عنوان کرد و گفت: هدف ما این است که بسیاری از وظایف دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شود. این امر هم موجب کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود و هم باعث افزایش سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات است.

او به چند نمونه از همکاری‌ها از جمله پروژه ارزش‌گذاری املاک با سازمان امور مالیاتی، پروژه‌های مرتبط با معاملات خودرو، همکاری در حوزه مدیریت بحران و اجرای برخی خدمات دولتی به‌صورت برون‌سپاری به بخش خصوصی اشاره کرد.

سازوکار حمایت‌ها و اولویت نوآوری

دبیر ستاد با تشریح انواع حمایت‌ها تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که حمایت‌ها تکراری نباشد و حتماً نوآوری در پروژه‌ها دیده شود. میزان حمایت نیز بسته به سطح فناوری، کاربرد، نوآوری و ریسک پروژه تعیین می‌شود. بخشی از حمایت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و بخشی در قالب تسهیلات ارائه می‌شود.

حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای داخلی و خارجی

همدانلو در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: هدف ستاد این است که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند وارد عرصه رقابت شوند، باری از دوش کشور بردارند و خدمات خود را حتی در عرصه صادرات گسترش دهند. ما تلاش می‌کنیم به این شرکت‌ها کمک کنیم تا محصولاتشان را صادر کنند، بازارهای جدید به دست آورند و دامنه مشتریان خود را افزایش دهند؛ چراکه توسعه بازار به ارتقای کیفیت محصول نیز منجر می‌شود.

وی افزود: بخشی از فعالیت‌های ما حمایت مالی است، اما بخش مهم‌تر، اصلاح قوانین و مقررات است. بسیاری از گره‌ها تنها با یک مقرره ساده باز می‌شود و بدون تحمیل هزینه، مسیر برای بخش خصوصی هموار می‌گردد.

همدانلو در توضیح نمونه‌ای از اصلاحات ساختاری گفت: در موضوعاتی مانند معاملات خودرو و معاملات ملک، معاونت علمی با تدوین مقررات لازم، زمینه را فراهم کرد تا اپلیکیشن‌ها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی وارد این حوزه شوند. به‌عنوان مثال، پیش‌تر برای ثبت ملک لازم بود حتماً به دفترخانه مراجعه شود اما اکنون فضای جدیدی ایجاد شده که امکان انجام این خدمات از طریق اپلیکیشن‌ها فراهم است؛ امکانی که علاوه بر کاهش احتمال تخلفات، دسترسی و سرعت انجام کار را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.