زینی‌وند: نیروهای مسلح حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با قدردانی از تعامل گسترده قوه قضائیه با وزارت کشور، بر نقش تعیین‌کننده این ستاد در تأمین سلامت انتخابات تأکید کرد.

وی گفت که این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار مؤثر در سالم‌سازی فضای انتخابات بوده و با اقدامات خود نقش مهمی در پیشگیری و کاهش جرایم انتخاباتی ایفا کرده است. در این دوره انتخابات با حدود ۹۰ هزار صندوق تمام‌الکترونیک و همین تعداد دستگاه احراز هویت برگزار خواهد شد. این شیوه خطاهای انسانی و خستگی عوامل شعب را به شدت کاهش می‌دهد. در تهران که هر دوره بیش از ۲۰۰۰ نامزد داریم و در هر برگ رأی حداقل ۲۱ رأی ثبت می‌شود، الکترونیکی بودن ضروری است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تجربه میدانی خود در استان‌ها گفت: در برخی روستاهای دارای املاک ارزشمند، باندهایی برای تصاحب شوراها سازماندهی می‌شوند. همچنین در شهرهای بزرگ، برای تغییر کاربری و منافع مالی، گروه‌هایی افراد را سازمان‌دهی شده نامزد می‌کنند تا با خرید و فروش رأی وارد شورا شوند.

زینی‌وند در پایان تأکید کرد: این ستاد بازوی محکم و پشتیبان ستادهای انتخابات و برگزاری شفاف انتخاب در کشور است.

نیروهای مسلح به هیچ وجه حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی و مناقشات سیاسی را ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، در این نشست گفت: نیروهای مسلح به هیچ وجه حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی و مناقشات سیاسی را ندارند گذشته نشان داده است که نیروهای مسلح همواره در چارچوب قانون عمل کرده‌اند و تخلفات انتخاباتی در این حوزه بسیار محدود بوده است؛ با این حال، سازمان قضائی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم انتخاباتی، در تمام ۳۱ استان کشور یک شعبه ویژه در دادسرا و یک شعبه ویژه در دادگاه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در مجموع ۴۹ شعبه در دادسراهای نظامی و نواحی و ۳۴ شعبه در دادگاه‌های نظامی برای صیانت از سلامت نیروهای مسلح و عدم دخالت آنها در فرایند برگزاری انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: هرگونه سهل‌انگاری در وظایف محوله، خصوصاً در حوزه امنیت صندوق‌های رأی، از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری می‌شود.صیانت از بی‌طرفی نیروهای مسلح در انتخابات و جلوگیری از هرگونه دخالت سیاسی، از تأکیدات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی است.

ستاد پیشگیری در سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تخلفات انتخاباتی داشته است

در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور بر اهمیت نقش این ستاد در سلامت انتخابات تأکید کرد و گفت: تشکیل این ستاد در سنوات گذشته و قطعاً در سال جاری، توفیقات بسیار خوبی داشته و مهم‌ترین اثر آن، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است.

وی تأکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور طبق وظیفه قانونی، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور نظارت دقیق دارد و این نظارت از طریق برنامه‌های تعریف‌شده و رصد عملکرد مجریان دنبال می‌شود. وظایف قانونی اعضای ستاد با رویکرد پیشگیرانه به‌طور دقیق تدوین شود و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رحمانیان گفت: لازم است دبیرخانه مولفه‌ها و شاخص‌های عملیاتی مرتبط با هر محور را تدوین و ارائه کند تا همه اعضا بر اساس آن اقدام کنند.تجربه‌های ارزشمندی از انتخابات ادوار گذشته داریم اما با توجه به مدل جدید انتخابات تناسبی، لازم است آسیب‌شناسی جدید و دقیقی انجام شود.

رحمانیان با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه گفت: لازم است پیوست‌های عملیاتی برای اجرای دقیق مفاد بخشنامه تا جلسه آینده آماده و ابلاغ شود.این پیوست‌ها شامل اقدامات ستادهای استانی و شهرستانی در مراحل مختلف انتخابات است. باید سازوکاری شفاف و منسجم برای پایش دائم فعالیت‌های ستادهای استانی و شهرستانی طراحی شود تا از تداخل در وظایف و اقدامات دستگاه‌ها جلوگیری شود.

حاجی‌رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در این نشست اظهار کرد: برای همه حوزه‌ها در تهران و شهرستان‌ها، شعب ویژه انتخاباتی در دادسراها و محاکم کیفری ۲ مشخص شده است برای این شعب آموزش‌های لازم پیش‌بینی شده و اعضای حقوقدان هیئت‌های اجرایی نیز برای تمامی حوزه‌ها معرفی شده‌اند؛ حتی در برخی بخش‌ها که حوزه قضائی وجود ندارد، مطابق قانون عضو حقوقدان تعیین و معرفی کرده‌ایم.

شاکرمی ادامه داد: شورای پیشگیری نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز کرده و در حال انجام وظایف خود است.ضروری است متن پیامک‌های پیشگیرانه به‌صورت هماهنگ و واحد تهیه شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته اطلاعات انتخاباتی در شهر تهران و مراکز استان‌ها را برای رصد و پایش مستمر ارائه کرد. نزدیک انتخابات باید جلسه توجیهی برای مسئولان ستادهای انتخاباتی برگزار شود. با توجه به مدل جدید انتخابات ممکن است موضوعات و جرایم جدیدی به وجود بیاید که باید پیش‌بینی، شناسایی و درباره آن‌ها آموزش داده شود.

علی صالحی، دادستان استان تهران، در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی جلسات ستاد با مراحل مختلف انتخابات اظهار کرد: فاصله زمانی جلسات باید با تقویم و فرآیندهای اجرایی انتخابات، اعم از ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری و اقدامات پس از انتخابات، تطبیق داده شود. اگر این تطبیق انجام شود، قطعاً تأثیرگذاری جلسات افزایش خواهد یافت.

صالحی ادامه داد: حضور ثابت نمایندگان در جلسات دگیر موضوعی بسیار مهم است. نبودِ حضور ثابت باعث کاهش کیفیت، افت در انتقال اطلاعات و ایجاد اخلال در پیگیری مصوبات خواهد شد.

ایجاد امکان معرفی ۳۰۰ هزار نامزد در تلویزیون

حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صداوسیما، در این نشست از اجرای یک ابرپروژه در رسانه ملی خبر داد و گفت: در صداوسیما دو ابرپروژه تعریف شده است؛ یکی از آن‌ها ایجاد ۳۳ شبکه تحت عنوان شبکه شوراهاست که از ۲۳ بهمن‌ماه راه‌اندازی می‌شوند. زیرساخت‌ها و تجهیزات در حال آماده‌سازی است. در مناظره‌ها و گفت‌وگوها تلاش می‌کنیم فضای گفت‌وگوی احسن و جدال احسن فراهم شود. البته موضوعات شوراها بیشتر در حوزه مدیریت شهری مطرح می‌شود و از مسائل کلان ملی فاصله دارد، اما در تهران وضعیت متفاوت است.

عابدینی پروژه دوم صداوسیما را این‌گونه تشریح کرد: پیش‌بینی ما این است که حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد انتخابات شوراها شوند. ما این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم که برای هر یک از این افراد یک صفحه در تلویزیون آماده کنیم تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند؛ چه شخصاً و چه از طریق گروه‌های همراه.

اصغر جهانگیر، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور، در پایان به بیان ۳ دستور جلسه پرداخت و با اشاره به ضرورت ارسال به‌موقع گزارش‌ها و فعالیت‌ها گفت: از اعضای تقاضا داریم اقدامات پیشگیرانه و سایر فعالیت‌هایی را که در حال انجام است، به‌موقع به دبیرخانه اعلام کنند تا دبیرخانه بتواند برای جلسات بعد موضوعات را بر اساس نگاه اعضا و با اتکا بر سوابق دقیق جمع‌بندی کند، چرا که این موارد بعداً باید ارائه شود.

وی افزود: دستور اول، جدول زمان‌بندی جلسات است. پیش‌بینی شده تا زمان انتخابات ۶ جلسه باید برگزار شود. این جلسات هر ماه، روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد. اعضای این ستاد، به‌صورت ثابت در جلسات حاضر باشند تا هم بدانیم موضوعات را از چه کسی پیگیری کنیم و هم نمایندگان در جریان کامل مباحث جلسات گذشته قرار گیرند.

جهانگیر تأکید کرد که در هر جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات خود نسبت به مصوبات جلسات قبل را ارائه دهند تا نکات لازم به‌عنوان دستور ثابت جلسات آینده لحاظ شود.

وی از پیش‌بینی برای حضور استان‌های چالشی در جلسات خبر داد و گفت: با نظرخواهی انجام شده، پنج استان کرمان، خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در جلسات آتی شرکت خواهند کرد تا نقطه‌نظرات خود را درباره مسائل چالشی بیان کنند و اگر لازم باشد تصمیمات ستاد مرکزی برای آن‌ها اتخاذ شود.

جهانگیر اشاره کرد که جدول زمان‌بندی جلسات در اختیار همه اعضا قرار گرفته و در صورت نبود نظر اصلاحی، برای تصویب ارائه خواهد شد.

در ادامه، دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور با اشاره به دستور دوم اهداف کلان و راهبردی را تشریح کرد و گفت: این اهداف مشابه موارد تصویب‌شده در دوره‌های گذشته است. ما دو محور اصلی اعم از نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات در سه مرحله قبل، حین و پس از انتخابات همچنین اجرای عدالت انتخاباتی از طریق پیشگیری و رسیدگی به‌موقع به جرایم انتخاباتی را داریم.

وی ادامه داد: در دوره قبل، موارد مربوط به قبل، حین و بعد انتخابات به اعضا ابلاغ شده است. خواهش می‌کنیم اعضا این موارد را مطالعه کنند و اگر نظر تکمیلی دارند به‌صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه کنند تا اصلاحات پس از جمع‌بندی در جلسه تصویب شود.

جهانگیر در تشریح دستور سوم جلسه بیان کرد: پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی بخشنامه‌های انتخاباتی با همکاری همه بخش‌های مرتبط به‌ویژه وزارت کشور تهیه شده است. چون بخش عمده کار با وزارت کشور بوده، هماهنگی کامل در تدوین دستورالعمل لازم بود.

وی افزود: در این دستورالعمل، مواردی مانند اعضای ستاد مرکزی، نحوه صدور بخشنامه‌ها، زمان‌بندی جلسات، نحوه شرکت نمایندگان، سازوکار دبیرخانه، چگونگی جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و نوع نظارت‌ها در ۳۳ محور آماده شده و نظرات بخش‌های مختلف اخذ و اصلاح شده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور، تأکید کرد: اعضا اگر نظر اصلاحی دارند حداکثر امروز و فردا اعلام کنند. در صورت نبود نظر جدید، دستورالعمل به تصویب دادستان کل کشور رسیده و برای استان‌ها و شهرستان‌ها جهت اجرای دقیق وظایف ابلاغ خواهد شد.

دبیر ستاد ادامه داد: باید کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد مرکزی به مسئولیت دبیرخانه تشکیل می‌شود تا اخبار و وقایع انتخاباتی را روزانه جمع‌آوری، تحلیل و به ستاد ارائه کند. این کارگروه در دوره‌های قبل نیز فعال بوده است. هدف این است که اگر نیاز به تهیه بخشنامه، اقدام فوری، ارسال دستور به دادستان‌ها یا سایر مراجع باشد، دبیرخانه بتواند بلافاصله واکنش نشان دهد.