ترخیص سه‌روزه کالا؛ هدف نخست ابرپروژه نوسازی گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، همه فعالان اقتصادی می‌دانند که کمتر نهادی در اقتصاد ایران به اندازه‌ی گمرک، درگیر مسائل چندوجهی و تأثیرگذار بر تولید و تجارت ملی است. مدنی زاده وزیر اقتصاد در سخنان آبان‌ماه خود تصریح کرده بود که «گمرک در وضعیت نامطلوبی قرار دارد»؛ اکنون با گذشت کمتر از دو ماه، برنامه‌ای جامع برای اصلاح همین وضعیت کلید خورده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای سند راهبردی «رشد عدالت‌محور اقتصاد برای همه»، طرح نوسازی نظام گمرکی کشور را به عنوان یکی از «ابرپروژه‌های ملی» معرفی و به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده است. این طرح قرار است با ترکیب مؤلفه‌های تحول دیجیتال، اصلاحات ساختاری و شفافیت داده‌ها، چهره‌ی گمرک ایران را تا پایان سال ۱۴۰۶ متحول کند.

از سازوکار سنتی تا گمرک الکترونیکی؛ عبور از بوروکراسی به کارآمدی

گمرک در دهه‌های گذشته با وجود پیشرفت‌های مقطعی، همچنان درگیر فرآیندهای طولانی، کاغذبازی و نبود سامانه‌های منسجم بوده است. از اختلاف در ثبت اطلاعات واردات گرفته تا نیاز به مراجعه حضوری و استعلام‌های غیرهمزمان، همگی منجر به اتلاف منابع و کندی جریان تجارت شده‌اند.

براساس برآوردهای وزارت اقتصاد، میانگین زمان ترخیص کالا در گمرک ایران بیش از ۱۰ روز است؛ رقمی که در کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات یا ترکیه، کمتر از سه روز به ثبت رسیده است.

وزارت اقتصاد امیدوار است که با اجرای این طرح، میانگین زمان ترخیص کالا به سه روز کاهش یابد؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند سالانه میلیاردها تومان صرفه‌جویی غیرمستقیم در هزینه‌های انبارداری، لجستیک و توقف تولید ایجاد کند.

اهداف کلیدی طرح؛ کاهش فساد، افزایش شفافیت و تقویت تجارت

مطابق متن ابلاغیه وزیر اقتصاد، ابرپروژه نوسازی نظام گمرکی سه محور اصلی دارد:

هوشمندسازی فرآیندها از طریق اتصال سامانه‌های گمرکی به بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانکی و لجستیکی.‌

اصلاح ساختارها و حذف رویه‌های تکراری که موجب بوروکراسی و طولانی شدن تشریفات می‌شود.‌

افزایش شفافیت و مقابله با فساد اداری از طریق دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره واردات و صادرات.

بر اساس این سند، قرار است «مسیر سبز تجارت» برای کالاهای کم‌ریسک راه‌اندازی شود تا تشریفات گمرکی کاملاً بدون مداخله‌ی انسانی انجام گیرد. همچنین، سیاست «یکپارچه‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی» با هدف دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه‌ای جامع و یکدست اجرایی خواهد شد.

یکی از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده در طرح نوسازی، بهبود رتبه‌ی ایران در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است؛ شاخصی که در حال حاضر رتبه ایران در آن پایین‌تر از میانگین منطقه قرار دارد. وزارت اقتصاد معتقد است با تحقق اهداف این طرح، رتبه کشور حداقل ۳۰ پله بهبود خواهد یافت.

از تجربه جهانی تا مدل ایرانی تحول گمرک

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که ایران با اجرای چنین پروژه‌ای در حال پیروی از الگوی نوسازی گمرک سنگاپور و کره جنوبی است. این کشورها طی یک دهه گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده در تسهیل تجارت و شفافیت داده‌ها، نقش گمرک را از «دروازه کنترل» به «دروازه تسهیل» تبدیل کرده‌اند.

در مدل ایرانی تحول گمرک، علاوه بر دیجیتالی‌سازی، رویکرد «عدالت‌محور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بدین معنا که کاهش بوروکراسی و تسهیل ورود کالاها صرفاً در جهت تسریع تجارت کلان نیست، بلکه برای کاهش هزینه تولید داخلی و حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک طراحی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که گمرک در نگاه وزارت اقتصاد از دایره مدیریت واردات فراتر رفته و به حلقه‌ای مرکزی در سیاست رشد عادلانه تبدیل شده است.

نوسازی زیرساخت‌ها؛ از ریل تا رایانه

برای اجرای موفق طرح، وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از اقدامات عملی را آغاز کرده است:

طراحی سامانه هوشمند ارزیابی ریسک محموله‌ها که با استفاده از داده‌های گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، زمینه تشخیص خودکار محموله‌های پرریسک را فراهم می‌کند.‌

افزایش پوشش فیبر نوری و تجهیزات الکترونیکی در پایانه‌های مرزی.‌

آموزش نیروهای گمرکی و تربیت کارشناسان متخصص در حوزه داده و تجارت الکترونیک.‌

اتصال سامانه گمرکی به شبکه ملی اطلاعات برای تسهیل ارتباط میان وزارتخانه‌ها و حذف تبادل فیزیکی اسناد.

کارشناسان می‌گویند در بسیاری از گمرکات مرزی، نبود زیرساخت ارتباطی پایدار موجب تأخیر در ثبت اسناد و توقف کامیون‌ها در صف‌های طولانی شده است. در فاز نخست طرح، ۱۲ گمرک اصلی کشور در مرزهای جنوب، غرب و شرق تحت پوشش نوسازی فوری قرار می‌گیرند.

شفافیت و مقابله با فساد؛ محور دیگر طرح

یکی از چالش‌های دیرینه گمرک، حساسیت بر پرونده‌های فساد و ارزش‌گذاری بود. ضعف سامانه‌ها در رهگیری داده‌ها، امکان نظارت سازمان‌های بالادستی را محدود می‌کرد. بر همین اساس، در نقشه راه نوسازی گمرک تأکید شده که تمام فرآیندهای ارزش‌گذاری، ارزیابی و ترخیص باید در بستر دیجیتال و قابل ردیابی انجام شود.

به گفته مرتضی افقه کارشناس اقتصادی اجرای این طرح می‌تواند «بیش از هر اقدامی» در کاهش فساد مؤثر باشد. او می‌گوید وقتی همه چیز شفاف و قابل رهگیری باشد، تصمیم‌گیری از سطح فردی به سطح سیستمی منتقل می‌شود. فساد معمولاً در خلأ اطلاعاتی رخ می‌دهد.

همسویی با اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده‌محور

نظام گمرکی جدید بخش مهمی از نقشه‌ی کلان وزارت اقتصاد برای گذار به اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده‌محور است.

به گفته مسئولان گمرک اطلاعات تولیدشده در گمرک (اعم از واردات، صادرات، ارزش کالا و مبادی ورود) به شبکه ملی داده اقتصادی متصل می‌شود تا سیاست‌گذاری‌ها در سطح بالاتری انجام گیرد. این تحول، نه‌تنها کارآمدی فرآیندهای داخلی گمرک را افزایش می‌دهد، بلکه به بانک‌ها، وزارت صمت و سازمان بنادر نیز اجازه می‌دهد تصمیم‌های هماهنگ‌تر و دقیق‌تری در زمینه تجارت خارجی اتخاذ کنند.

پیامدهای اقتصادی اجرای طرح

تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد اجرای موفق این پروژه می‌تواند سه پیامد مهم در سطح کلان اقتصاد داشته باشد:

افزایش بهره‌وری تجارت خارجی: کاهش توقف کالاها در مبادی گمرکی، مستقیماً به کاهش هزینه تولید منجر می‌شود.‌

بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و افزایش رقابت‌پذیری صادرات.‌

افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی.

‌ابرپروژه‌ای راهبردی برای دولت

در ساختار جدید وزارت اقتصاد، پروژه نوسازی گمرک در ردیف طرح‌های کلیدی مانند «نظام مالیات هوشمند»، «یکپارچه‌سازی داده‌های تجاری» و «دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین مالی» قرار دارد.

اهمیت این پروژه زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بیش از ۹۰ درصد کالاهای کشور مستقیماً از مسیر گمرکات عبور می‌کنند.

به همین دلیل، گمرک نه فقط نهاد اعمال مقررات، بلکه نقطه تلاقی سیاست‌های بازرگانی، صنعتی و ارزی کشور است.

ابلاغ طرح نوسازی گمرک، در واقع تلاشی است برای بازتعریف نقش این نهاد قدیمی در اقتصاد نوین ایران. گمرک دیگر صرفاً «دروازه ورود و خروج کالا» نیست؛ بلکه مرکز داده‌ای استراتژیک برای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود.

چنانکه در ابلاغیه وزیر اقتصاد آمده، هدف نهایی از این ابرپروژه «کاهش زمان، هزینه و فساد» و در نهایت «افزایش شفافیت، سرعت و عدالت» در زنجیره تجارت ملی است.

اگر این طرح طبق برنامه پیش رود، ایران در مسیر شکل‌گیری گمرکی قرار خواهد گرفت که به جای مانع، موتور محرک تجارت بین‌المللی است؛ گمرکی که با اتکا به داده، سرعت و شفافیت، به یکی از نمادهای حکمرانی هوشمند در اقتصاد جدید کشور بدل می‌شود.