مدیریت ناکارآمد به‌مثابه حمله به سبد غذایی خانوار

یادداشت مهمان- حسین شیرزاد، تحلیلگر مسائل توسعه‌‎ای بخش کشاورزی: در بخش کشاورزی، وقتی اصلاحات مهم از تئوری به عمل تبدیل می‌شود، دیگر یک بحث صرفا اقتصادی نیست و به آزمونی برای اعتماد جامعه کشاورزی اعم از ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان بخش تبدیل می‌شود.

یارانه‌ها در ایران شامل اقلام ضروری می‌شود، نه کالاهای لوکس. غذا حساس‌ترین مورد است، هر چند تنها مورد نیست. بنزین، برق و آب نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. هیچ ‌کدام از این موارد، برای خانواده‌هایی که از قبل تحت فشار افزایش قیمت‌ها هستند، موارد انتزاعی سیاست‌گذاری نیستند بلکه آنها برای بقای روزانه یا گذران معیشت ضروری هستند. تا کنون به دلیل مدیریت ناکارآمد، تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز یارانه‌ای در حوزه غذا و برای کالاهای اساسی نتیجه‌ معکوس داده است؛ چون وزارت جهاد کشاورزی بدون ارائه برنامه‌ای منسجم و بدون آمادگی‌های لازم برای چنین تغییرات ژرفی و بدون استفاده از مشارکت نیروهای متخصص و مجرب بخش کشاورزی چنین ریسکی را مرتکب شده است.

آزادسازی ناگهانی و رهاسازی قیمت‌ها، حذف و محدوسازی ارز ترجیحی در کالاهای اساسی و رهاسازی نرخ ارز و خودتحریمی به جای مقررات‌زدایی به کوچک شدن سفره مردم انجامیده است. کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در میادین تره‌بار و قیمت انفجاری برنج، گوشت، حبوبات، میوه و ادامه معضلات این شکل از مدیریت، سیاهه‌ای از شکست‌ها را برای سفره‌های مردم به ارمغان آورده است.

هدف‌گذاری در اعمال چنین سیاست‌هایی در بخش حساس کشاورزی و غذا نیازمند همدلی با بخش خصوصی و ارائه خدمات حمایتی قابل اعتماد است. در فضای آمرانه خودتحریمی‌ها، اگر نهاده‌ها و سرمایه در گردش دیر برسند، یا نرسند و اگر ذی‌نفعان زنجیره با انفجار قیمت‌ها در حمل‌ونقل، تعرفه‌ها و مجوزها روبه‌رو شوند و یا اگر معیارها نامشخص باشند، یا اگر سیستم‌های حمایتی پولی و مالی در نظر گرفته نشوند، اصلاحات بی‌اعتبار می‌شود.

کشاورزان و تجار، خطاها را به عنوان جانبداری یا بی‌کفایتی تفسیر می‌کنند؛ در محیطی که فرض بر این است که ارتباطات مهم هستند، حتی اشتباهات کوچک نیز می‌توانند مشروعیت وزیر و مدیران ارشد را از بین ببرند. اکنون مقبولیت وزارت جهاد کشاورزی دچار بحران شده و این اصلا برای سیستم غذایی کشور مطلوب نیست. بنابراین، دکتر پزشکیان باید جراحی را از وزارتخانه شروع نماید.

اکنون بخش کشاورزی کشور با افزایش تورم قیمت تولیدکننده، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد و این نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده، تورم سرریز قوی‌تری برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت؛ حتی با مجبور کردن واردکنندگان به استفاده از نرخ‌های بازار آزاد، هزینه‌ها به ویژه برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافته استاکنون بخش کشاورزی کشور با افزایش تورم قیمت تولیدکننده، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد و این نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده، تورم سرریز قوی‌تری برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت؛ حتی با مجبور کردن واردکنندگان به استفاده از نرخ‌های بازار آزاد، هزینه‌ها به ویژه برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافته است. آخرین ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در طول زنجیره تولید در پاییز ۱۴۰۴ به طور قابل‌توجهی تشدید شده است که منعکس‌کننده ترکیبی از افزایش هزینه‌ نهاده‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و محدودیت‌های ساختاری مداوم است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) یک شاخص کلیدی پیش‌رو برای تورم مصرف‌کننده است، زیرا تغییرات قیمت را در سطح تولیدکننده قبل از انتقال به بازارهای نهایی ثبت می‌کند.

در شرایط اقتصادی فعلی که با نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی شدیدتر و تغییرات در سیاست‌های ارزی مشخص می‌شود، افزایش شدید تورم تولیدکنندگان به عنوان یک هشدار جدی تلقی می‌شود. هزینه‌های بالاتر تولید به طور فزاینده‌ای به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، به ویژه در بخش‌هایی مانند دام، طیور و آبزیان که کنترل قیمت محدود و وابستگی زیادی به واردات دارند. بر اساس آمار سال به سال، تورم تولیدکنندگان کشاورزی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین نرخ تورم سالانه به ۴۴.۵ درصد رسیده است. این عدد در ۳ ماهه قبل ۳۸.۳ درصد بود.

این شاخص‌ها در کنار هم، شتاب آشکار تورم در بخش کشاورزی را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند که فشارهای هزینه‌ای به جای موقتی بودن، پایدارتر می‌شوند. نکته مهم این است که داده‌های پاییز هنوز تأثیر کامل حذف نرخ ارز ترجیحی که در دی ماه ۱۴۰۴ اجرا شد را منعکس نمی‌کنند. با این حال، افزایش همزمان نرخ ارز نشان می‌دهد که فشارهای تورمی بر قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. شواهد اولیه این روند از قبل نمایان شده است.

کولاک تورم غذا

در دی ۱۴۰۴ تورم مواد غذایی به سطوح استثنایی رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه مواد غذایی به ۹۰ درصد نزدیک شد و تورم ماهانه به رکورد تاریخی ۱۳.۷ درصد رسید که نشان‌دهنده سرعت انتقال شوک‌های تولیدکننده به مصرف خانوار است.

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده‌ وضعیت فعلی این است که افزایش تورم در کنار رکود مداوم در فعالیت‌های طیور و دامداری رخ می‌دهد. داده‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که بخش تولید ایران در طول سال ۱۴۰۴ به مدت ۷ ماه در رکود باقی مانده است و این شاخص تا آذر ماه زیر آستانه ۵۰ باقی مانده است. فعالیت کمتر از ظرفیت، میانگین هزینه‌های واحد را برای شرکت‌ها افزایش داده است، زیرا هزینه‌های ثابت بر حجم تولید پایین‌تر پخش می‌شوند و در نتیجه تورم تولیدکننده را تقویت می‌کنند. کمبود انرژی این فشارها را تشدید کرده و اختلالات مکرر در تأمین برق و گاز، بسیاری از شرکت‌ها را مجبور کرده است که یا منابع انرژی جایگزین را با هزینه‌های بسیار بالاتر تأمین کنند یا تولید را کاهش دهند.

این هزینه‌های بالاتر انرژی مستقیماً در قیمت‌های نهایی منعکس می‌شود، حاشیه سود را کاهش می‌دهد و تورم ناشی از فشار هزینه را در سراسر این بخش تشدید می‌کند. بدون مداخلات مؤثر سیاستی که باید از مدت‌ها قبل در وزارت جهاد کشاورزی طراحی تدوین و اجرا می‌شد، این پویایی‌ها خطر تعمیق رکود و در عین حال کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها را به همراه آورده است.

اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری با افزایش تورم و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال، دوباره به رکود بازگشت و فشار بر دولت را در حالی که دولت به دنبال تصویب بودجه‌ای فشرده است، تشدید کرد. این رکود علی‌رغم رشد اندک ۱.۱ درصد بخش نفت، نتوانست کاهش عمیق‌تر در سایر بخش‌ها را جبران کنداقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری با افزایش تورم و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال، دوباره به رکود بازگشت و فشار بر دولت را در حالی که دولت به دنبال تصویب بودجه‌ای فشرده است، تشدید کرد. این رکود علی‌رغم رشد اندک ۱.۱ درصد بخش نفت، نتوانست کاهش عمیق‌تر در سایر بخش‌ها را جبران کند.

بانک مرکزی اعلام کرد، کشاورزی ۲.۹ درصد، صنعت و معدن ۳.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که ساخت‌وساز با رکود شدید ۱۲.۹ درصدی مواجه شده است. این نشان‌دهنده رکود عمیق در بخشی است که موتور اصلی اشتغال و صنایع مرتبط با آن است. متاسفانه همزمان، فشارهای تورمی نیز تشدید شد. تورم مواد غذایی بسیار بالاتر بود، به طوری که قیمت مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش یافت، همچنین این رقم برای کالاها و خدمات غیرغذایی ۴۳ درصد بود. تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسید که دلیل آن افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات و نان بود.

این داده‌های رو به وخامت و دولتی که فاقد منابع لازم برای محافظت کامل خانوارها از افزایش قیمت‌ها است، باید دولت چهاردهم را به این نتیجه منطقی برساند که تجدیدنظر اساسی در مدیریت کلان بخش کشاورزی جهت حمایت از بهره‌برداران کشاورزی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شهری به عمل آورد. افزایش قیمت‌ها بیشترین ضربه را به مواد غذایی و مایحتاج ضروری وارد کرد؛ در حالی که ایران هنوز از آستانه ابرتورم که معمولاً به عنوان تورم ۵۰ درصدی در ماه تعریف می‌شود، عبور نکرده و مسیر فعلی نگران‌کننده است. تورم سالانه نزدیک به ۶۰ درصد، قدرت خرید را کاهش می‌دهد، مردم را از پس‌انداز دلسرد و اعتماد اقتصادی کلی را تضعیف می‌کند. قیمت مواد غذایی شاهد شدیدترین افزایش‌ها بوده و طبق گزارش‌ها در برخی از اقلام، نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد یا بالاتر افزایش یافته است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها را از نظر مالی به مرز ورشکستگی رسانده است. دولت ایران با فشار فزاینده‌ای برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از درآمدها و احیای نظم اقتصادی روبه‌رو است.

بدون تغییرات مؤثر در مدیریت کلان بخش کشاورزی و سیاست‌ها، خطر بی‌ثباتی عمیق‌تر بسیار زیاد است. لبنیات، برنج، روغن، تخم‌مرغ و مرغ جدیدترین اقلامی هستند که طی تنها چند هفته تورم چند ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. برنج زمانی گران‌تر شد که دولت یارانه واردات کلیدی را حذف کرد. نهایت اینکه سال‌ها، برخی از واردات ضروری از طریق نرخ ارز رسمی و ارزان‌تر تأمین مالی می‌شد. به محض حذف نرخ ترجیحی، هزینه‌های واردات به نرخ بازار آزاد نه فقط نزدیک‌تر بلکه انفجاری شد و قیمت مصرف‌کننده افزایش یافت. بقیه این کالاهای اساسی نیز تحت‌تأثیر کمبود خوراک دام و افزایش نرخ ارز، به شدت افزایش یافته‌اند و در بستر سوءمدیریت در بخش کشاورزی ، واقعی ساختن نرخ ارز منجر به گران‌سازی اقلام ضروری سفره مردم شد.

روندی معکوس روندهای جهانی

واقعیت این است که در حالی که قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی روندی نزولی یا ثابت طی می‌کنند در ایران انفجار بی‌سابقه قیمت غذا رخ داده است. شاخص قیمت مواد غذایی فائو (FFPI) معیاری برای سنجش تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی یک سبد از کالاهای غذایی است. این شاخص شامل میانگین شاخص‌های قیمت ۵ گروه کالایی است که با میانگین سهم صادرات هر یک از گروه‌ها در طول سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی وزن‌دهی شده‌اند. FFPI به عنوان میانگین وزنی تجاری قیمت کالاهای غذایی در بازارهای کلیدی کشاورزی برای غلات، روغن‌های گیاهی، شکر، گوشت و لبنیات محاسبه می‌شود. در حالی که این کالاها حدود ۴۰ درصد از تجارت ناخالص کالاهای غذایی کشاورزی (FAOSTAT) را تشکیل می‌دهند، به دلیل اهمیت بالا و استراتژیک آنها در امنیت و تجارت جهانی غذا انتخاب می‌شوند. شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ژانویه ۲۰۲۶ با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۲۳.۹ واحد رسید که پنجمین کاهش ماهانه متوالی و پایین‌ترین سطح از آگوست ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. واقعیت این است که در حالی که قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی روندی نزولی یا ثابت طی می‌کنند در ایران انفجار بی‌سابقه قیمت غذا رخ داده است قیمت شکر یک درصد کاهش یافت که ناشی از انتظارات افزایش عرضه جهانی شکر در فصل جاری بود که عمدتاً ناشی از افزایش قابل‌توجه تولید پیش‌بینی شده در هند و چشم‌اندازهای مطلوب در تایلند بود.

همچنین هزینه لبنیات ۵ درصد کاهش یافت که هفتمین کاهش ماهانه متوالی بود که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت جهانی پنیر و کره بود. گوشت ۰.۴ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از اردیبهشت ماه ۲۰۲۵ است که عمدتاً منعکس‌کننده کاهش قیمت گوشت خوک است، در حالی که قیمت گوشت گاو و گوسفند به طور کلی ثابت ماند. در مقابل، قیمت غلات ۰.۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد از اردیبهشت ماه ۲۰۲۵ رسید. قیمت جو به میزان متوسطی افزایش یافت و برنج ۱.۸ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش تقاضا است، در حالی که قیمت گندم ۰.۴ درصد کاهش یافت. قیمت نفت نیز در بحبوحه افزایش قیمت جهانی روغن پالم، سویا و آفتابگردان ۲.۱ درصد افزایش یافت که بیش از کاهش قیمت روغن کلزا بود.

سخن پایانی

اصلاح یارانه‌ها در همه جای جهان از نظر سیاسی حساس است. در ایران، این موضوع به طرز منحصربه‌فردی انفجاری می‌شود زیرا تولید کشاورزی مالامال از ریسک و اقتصاد به دلیل شرایط تحریم و سوءمدیریت از قبل، رشد پایین و تورم بالا را تجربه می‌کنداصلاح یارانه‌ها در همه جای جهان از نظر سیاسی حساس است. در ایران، این موضوع به طرز منحصربه‌فردی انفجاری می‌شود زیرا تولید کشاورزی مالامال از ریسک و اقتصاد به دلیل شرایط تحریم و سوءمدیریت از قبل، رشد پایین و تورم بالا را تجربه می‌کند. وقتی بنزین گران ‌تر می‌شود، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش می‌یابد. وقتی هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، اغلب قیمت مواد غذایی نیز به دنبال آن افزایش می‌یابد، زیرا جابجایی کالاها در سراسر کشور گران‌تر می‌شود. وقتی آب و برق گران‌تر می‌شود، تولیدکنندگان و مشاغل کوچک با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو می‌شوند و آنها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. حتی اگر افزایش قیمت سوخت محدود به نظر برسد، اثر موجی آن مهار نمی‌شود. سرعت سرریز شدن (سیاست‌ها) اهمیت دارد. در اقتصادهای پایدار، تعدیل دستمزدها و انتظارات قابل پیش‌بینی‌تر است؛ اما در ایران، رشد دستمزدها ناهموار است و بسیاری از خانوارها با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که تغییر سیاست‌ها به ویژه در حوزه غذا برای مردم سنگین‌تر به نظر برسد، زیرا مردم فضای کمتری برای جذب آن دارند.

واکنش عمومی توسط تجربه شکل می‌گیرد، نه سخنرانی‌های عذرخواهانه! حال که اجاره‌بها و مواد غذایی به شدت افزایش یافته‌اند، خانواده‌ها هرگونه افزایش جدید در سوخت یا نان را به عنوان آغاز موج دیگری تفسیر می‌کنند، حتی اگر دولت اصرار داشته باشد که آن را کنترل خواهد کرد. بنابراین، اصلاحات به چیزی بزرگتر از خود و به یک سیگنال تبدیل می‌شود. اصلاحات در مدیریت بخش غذای کشور نه یک توصیه بلکه یک الزام است؛ تا دیر نشده باید فکری به حال تولیدکنندگان بخش کشاورزی شود.