فضاسازی به‌جای واقعیت؛ماجرای ادعای لغو سخنرانی عراقچی درشورای حقوق بشر

یادداشت مهمان- نگار راد؛ کارشناس مسائل بین الملل: در روزهای اخیر، جریان‌های برانداز و شبکه‌ای از اکانت‌های فعال در رسانه‌های اجتماعی، خبر «لغو سخنرانی عباس عراقچی در یک مجمع حقوق بشری سازمان ملل» را به‌صورت گسترده بازنشر کردند. استنباطی که از این خبر به مخاطب القا می‌شود، آن است که گویی یک نهاد رسمی حقوق بشری، تصمیمی علیه ایران اتخاذ کرده و نماینده دیپلماتیک کشور از یک تریبون بین‌المللی طرد شده است. حال آنکه تا لحظه نگارش این یادداشت، نه سخنرانی‌ای به‌طور رسمی لغو شده و نه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هیچ بیانیه یا توضیح رسمی در این باره صادر کرده است. آنچه از این خبر برمی‌آید، نه یک تصمیم نهادی، بلکه بازنمایی فضاسازی‌شده‌ای است که محصول یک کارزار بیرونی و رسانه‌ای است.

سازوکارهای رسمی سازمان ملل، به‌ویژه در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر، به‌گونه‌ای نیست که حذف یا لغو سخنرانی یک مقام دیپلماتیک، بدون اطلاعیه رسمی و ثبت حقوقی انجام شود. اگر قرار بود تصمیمی در این سطح اتخاذ شود، مرجع آن یا ریاست شورا بود یا دبیرخانه، و طبیعتا باید به‌صورت شفاف اعلام می‌شد. سکوت کامل کمیساریا و دبیرخانه، خود نشانه‌ای روشن است که ماجرا در سطح «تصمیم رسمی» رخ نداده، بلکه یک فضاسازی رسانه‌ای است.

منشأ این فشار بیرونی، نهادی است موسوم به دیده‌بان سازمان ملل متحد (UN Watch)؛ یک سازمان خصوصی فعال در حوزه حقوق بشر که در ژنو مستقر است و سال‌هاست در حاشیه شورای حقوق بشر فعالیت می‌کند و خود را «ناظر سازمان ملل» می‌نامد. این نهاد خصوصی، با راه‌اندازی یک کارزار رسانه‌ای و جمع‌آوری امضا، مدعی شد که حضور دکتر سید عباس عراقچی در نشست شورا «نامشروع» است و باید مانع آن شد. نکته مهم اینجاست که این ادعا نه از سوی سازمان ملل تأیید شد و نه به تصمیم اجرایی انجامید؛ اما در فضای رسانه‌ای، به‌گونه‌ای بازنمایی شد که گویی یک نهاد رسمی حقوق بشری، ایران را طرد کرده است.

برای فهم دقیق‌تر ماجرا، ناگزیر باید به سوابق و الگوی رفتاری همین نهاد خصوصی نگاه کرد. دیده‌بان سازمان ملل متحد از حیث حقوقی امروز یک نهاد خصوصی فعال در حوزه حقوق بشر است، اما در بدو تاسیس، به‌عنوان یک پروژه وابسته به کمیته یهودی–آمریکایی شکل گرفت و در همان چارچوب فعالیت می‌کرد. این نهاد در ادامه مسیر، از آن کمیته اعلام استقلال حقوقی کرد، اما بررسی عملکرد و مواضع آن نشان می‌دهد که این جدایی حقوقی، لزوما به معنای تغییر بنیادین در جهت‌گیری گفتمانی، شبکه ارتباطی و اولویت‌های سیاسی نبوده و بسیاری از حساسیت‌ها و موضوعات محوری آن همچنان تداوم یافته است.

نگاهی به خروجی‌های دیده‌بان سازمان ملل متحد در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد بر کشورهایی است که یا در تقابل سیاسی با غرب قرار دارند یا در تعارض مستقیم با اسرائیل تعریف می‌شوند؛ از جمله ایران، سوریه، ونزوئلا و کوبا.

در مقابل، در قبال برخی بحران‌های جدی حقوق بشری که هزینه سیاسی کمتری برای غرب داشته یا مستقیما در تقابل با آن قرار نمی‌گیرند، این نهاد یا سکوت اختیار کرده یا به موضع‌گیری‌های محدود و غیرکارزاری بسنده کرده است. وضعیت لیبی پس از سقوط قذافی، با وجود گزارش‌های گسترده سازمان ملل درباره فروپاشی نهادی، خشونت شبه‌نظامیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر، نمونه‌ای قابل تامل از همین برخورد گزینشی است.

همین‌طور، مواضع دیده‌بان سازمان ملل متحد در قبال فلسطین و مردم بی‌دفاع غزه، تصویر روشن‌تری از جهت‌گیری‌های این نهاد خصوصی به دست می‌دهد. این نهاد، نه‌تنها تاکنون گزارشی مستقل و متمرکز درباره پیامدهای انسانی محاصره غزه، تلفات گسترده غیرنظامیان یا شرایط زندگی مردم این منطقه منتشر نکرده، بلکه در مواضع علنی خود، استفاده از مفاهیمی چون «نسل‌کشی» در توصیف آنچه در غزه می‌گذرد را رد کرده و آن را تفسیری سیاسی از حقوق بین‌الملل دانسته است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، شماری از گزارشگران ویژه سازمان ملل، حقوقدانان بین‌المللی و حتی برخی نهادهای حقوق بشری غربی، دست‌کم از خطر جدی ارتکاب جنایات بین‌المللی در غزه سخن گفته‌اند؛ مواضعی که دیده‌بان سازمان ملل متحد نه‌تنها با آن‌ها هم‌سو نشده، بلکه در مواردی در مسیر بی‌اعتبارسازی آن‌ها حرکت کرده است.

این رویکرد دوگانه، در سال‌های اخیر با نقدهایی از سوی برخی جریان‌های مستقل حقوق بشری، تحلیلگران غیردولتی و ناظران بین‌المللی نیز مواجه بوده است؛ نقدهایی که این نهاد خصوصی را به گزینش‌گری، سیاسی‌کردن مفاهیم حقوق بشر و هم‌راستایی با دستورکارهای مشخص متهم می‌کنند. به باور این منتقدان، دیده‌بان سازمان ملل متحد به‌جای تمرکز بر حمایت از قربانیان و ارتقای معیارهای جهان‌شمول حقوق بشر، در مواردی به بازتولید روایت‌های سیاسی و بی‌اعتبارسازی دیدگاه‌های ناهمسو پرداخته و همین امر، اعتبار حقوق بشری آن را محل تردید قرار داده است.

یکی دیگر از نکاتی که در ارزیابی جایگاه این نهاد نباید نادیده گرفته شود، الگوی حضور و سخنرانی مشترک مدیران آن در کنار چهره‌ها و نهادهای شناخته‌شده حامی اسرائیل است. مدیر اجرایی این نهاد، هیلل نویر، در سال‌های گذشته به‌طور مکرر در نشست‌ها، پنل‌ها و رویدادهایی حضور یافته که برگزارکنندگان یا ‌سخنرانان آن‌ها در زمره جریان‌های صریحا هم‌سو با سیاست‌های صهیونیست‎ها در غرب قرار داشته‌اند؛ از برنامه‌های جانبی مجمع عمومی سازمان ملل گرفته تا نشست‌های تحلیلی و رسانه‌ای در آمریکا و اروپا. این هم‌نشینی‌ها، هرچند به‌خودی‌خود به معنای وابستگی سازمانی نیست، اما در کنار سایر مواضع این نهاد، به تقویت برداشت‌های انتقادی درباره جهت‌گیری سیاسی آن دامن زده است.

با این اوصاف، ماجرای اخیر نه نشانه انزوای دیپلماتیک ایران است و نه حاصل تصمیم یک نهاد رسمی حقوق بشری. آنچه رخ داده، بیش از هر چیز بازتاب کنش یک نهاد خصوصی سیاسی‌شده و فضاسازی رسانه‌ای پیرامون آن است؛ نگاهی که با مرور کارنامه رفتاری آن در مورد ایران نیز قابل فهم‌تر می‌شود. نهادی که در قبال جنگ دوازده‌روزه و گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن شهروندان غیرنظامی در تهران، از جمله حمله در میدان قدس تهران و نیز در ارتباط با حمله به زندان اوین، هیچ موضع رسمی یا گزارش مستقلی منتشر نکرده و در آشوبهای دی ۱۴۰۴ نیز هیچ اشاره‌ای به شهدای نیروهای امنیتی و انتظامی نداشته است، اما در موضوعات دیگر مرتبط با ایران با سرعت و شدت وارد کارزار رسانه‌ای می‌شود. طبیعتا این سازمان نمی‌تواند مدعی رویکردی بی‌طرف و جهان‌شمول در حوزه حقوق بشر باشد.

در نهایت، تجربه تاریخی ملت ایران که سال‌ها از پیامدهای مداخلات، تحریم‌ها و روایت‌سازی‌های گزینشی آسیب دیده است، یادآور یک نکته اساسی است: در مسائل حقوق بشری نباید فریب پوشش‌ها و برچسب‌هایی را خورد که از دل شبکه‌ها و جریان‌های صهیونیستی و هم‌راستا با نظام سلطه تولید می‌شوند. حقوق بشری که در آن جان قربانیان این نظم نابرابر یا اساسا دیده نمی‌شود یا کم‌ارزش تلقی می‌شود، نه حقوق بشری جهان‌شمول است و نه می‌توان آن را انسانی و انسان‌دوستانه دانست.