جهش بزرگ در تامین مالی دانش‌بنیان؛ اوراق توسعه فناوری به ۴۴ همت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رفیعی رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری، در نشست خبری که امروز در معاونت علمی برگزار شد، به تشریح برنامه‌های جدید این مرکز در حوزه توسعه ابزارهای مالی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و گفت: هدف اصلی، شکل‌گیری یک تیم گسترده و هماهنگ برای تقویت زیست‌بوم سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان است.

وی افزود: با وجود چالش‌های طولانی‌مدت شکل‌گیری ابزارهای جدید و فرآیند تعامل با بانک‌ها، امروز صبح خبری خوش دریافت کردیم که چند شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند تأمین مالی خود از طریق اوراق توسعه فناوری را نهایی کنند. این اوراق به زودی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین ابزارهای تأمین مالی در زیست‌بوم دانش‌بنیان مورد اتکا قرار می‌گیرند. اوراق توسعه فناوری به پیشرفت بالای ۸۰ درصد رسیده و برخی شرکت‌ها موفق به تکمیل صد درصدی مراحل اجرای آن شده‌اند، که این امر نشان‌دهنده رشد و استحکام تدریجی این ابزار در اقتصاد دانش‌بنیان است.

توسعه ابزارهای مالی جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان

رفیعی با اشاره به جلسات متعدد با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: معاونت علمی وظیفه دارد ابزارهای مالی را هم از نظر مقررات و هم از نظر اجرایی‌سازی تکمیل و تقویت کند. ایجاد این ابزارها با هدف افزایش قدرت نفوذ شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و هدایت جریان اقتصاد به سمت دانشگاه و فناوری صورت گرفته است.

افزودن دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های قابل توثیق بانکی

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌ اخیر را افزودن دارایی‌های نامشهود به فهرست دارایی‌های قابل توثیق در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع پس از چندین جلسه کارشناسی، در آیین‌نامه دارایی‌های قابل توثیق که ۲۴ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده، به تصویب رسیده و اکنون ۳۵ قلم دارایی به‌عنوان دارایی قابل وثیقه‌گذاری شناخته شده است. برای عملیاتی‌شدن این مصوبه، لازم است سامانه جامع وسایل توسط شورای تأمین مالی فعال شود تا امکان ثبت و پذیرش رسمی این دارایی‌ها فراهم گردد.

جهش در ظرفیت انتشار اوراق تأمین مالی

رفیعی از افزایش چشمگیر ظرفیت اوراق تأمین مالی دانش‌بنیان خبر داد و اعلام کرد: ظرفیتی که پیش‌تر ۱۶ همت بود، اکنون به ۴۴ همت رسیده و با تفاهم‌نامه‌های جدید، امکان افزایش آن تا ۱۰۰ همت نیز فراهم شده است. تأمین مالی در این طرح‌ها کاملاً خصوصی است و هیچ منابع دولتی به انتشار این اوراق اختصاص نمی‌یابد. بازاریابی برای این اوراق در کنار شرکت‌های متقاضی انجام شده تا زنجیره تأمین مالی آنها تقویت شود.

انتشار اوراق مبتنی بر پروژه‌های دانش‌بنیان

رئیس مرکز تأمین مالی اعلام کرد: اوراق جدید بر اساس طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و برخی از آنها نهایی شده‌اند. اگر طرحی فناوری بالایی داشته باشد، حتی در صورت دانش‌بنیان نبودن شرکت، بررسی آن در دستور کار خواهد بود؛ هرچند استفاده از حمایت‌های صندوق نوآوری در این حالت محدودتر است.

پاداش فناوری برای طرح‌های اثرگذار

رفیعی از طراحی سازوکاری با عنوان پاداش فناوری خبر داد و توضیح داد: در طرح‌های دارای اثرگذاری ملی، بخشی از منافع سرمایه‌گذاری مردم افزایش می‌یابد تا مشارکت در این پروژه‌ها تقویت شود. برای برخی از صندوق‌های بزرگ کشور، امکان سرمایه‌گذاری در قالب ابزارهای جدید تأمین مالی دانش‌بنیان فراهم شده است تا سرمایه‌های کلان نیز در توسعه فناوری وارد شود.

اجرای کامل سازوکار توثیق دارایی‌های نامشهود

رفیعی درباره توثیق دارایی‌های نامشهود گفت:با تصویب آیین‌نامه جدید، بخشی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها رسماً قابل پذیرش در شبکه بانکی شده‌اند، اما اجرای کامل این مصوبه منوط به فعال‌سازی سامانه جامع وسایل است. این سامانه باید تمام ۳۵ قلم دارایی، اعم از مشهود و نامشهود را پوشش دهد تا امکان توثیق آنها در بانک‌ها فراهم شود.

حمایت از پیشرو بودن زیست‌بوم دانش‌بنیان

رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی با تأکید بر این‌که روند توسعه ابزارهای مالی متوقف نشده و معاونت علمی اعتقاد دارد زیست‌بوم دانش‌بنیان باید همیشه چند قدم جلوتر حرکت کند، توضیح داد که در اوراق توسعه فناوری، تفاهم مهمی با بانک‌ها شکل گرفته است. بر اساس این تفاهم، ۲۰ درصد وثیقه موردنیاز اوراق می‌تواند از محل دارایی‌های نامشهود تأمین شود و بخشی از این سهم نیز توسط خود معاونت علمی پشتیبانی شده است. رفیعی افزود این میزان می‌توانست بیشتر باشد اما برای اطمینان بانک‌ها و تقویت اعتماد، اندازه ۲۰ درصد تعیین شد تا مسیر توثیق در اقتصاد کشور باز شود.

توثیق دارایی‌های نامشهود برای همه شرکت‌ها

به گفته رفیعی، پذیرش دارایی‌های نامشهود مختص شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و همه شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. ریسک ضمانت این دارایی‌ها از طریق صندوق‌های حمایتی پوشش داده می‌شود تا نرخ تمام‌شده تأمین مالی کاهش یابد. رفیعی این سازوکار را اقدامی استثنایی دانست که موجب مماس شدن عموم مردم با فناوری می‌شود؛ موضوعی که از تأکیدات رهبر انقلاب نیز بوده است. برای تشویق مشارکت مردم، سازوکار پاداش فناوری نیز در نظر گرفته شده است.

آغاز تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زنجیره‌محور

وی در ادامه گفت: چند شرکت بزرگ دانش‌بنیان اکنون در حال تأمین مالی از محل اوراق توسعه فناوری هستند. یکی از این شرکت‌ها با ظرفیت پنج همت در حال تأمین مالی است و شرکت دیگری نیز در حال بررسی برای تعیین میزان اوراق مورد نیاز قرار دارد. بسیاری از شرکت‌ها دارای زنجیره ارزش هستند که از فعالیت آنها منتفع می‌شوند. در انتشار این اوراق، خریداران عمدتاً همین حلقه‌های زنجیره خواهند بود تا علاوه بر سودآوری، به توسعه کسب‌وکار مادر کمک کنند.

امکان توثیق اوراق خریداری‌شده برای رفع مشکل نقدینگی

رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی اعلام کرد: هر شرکت دانش‌بنیان که این اوراق را خریداری کند، می‌تواند همان اوراق را نزد بانک توثیق کرده و تسهیلات دریافت کند. این اقدام برای جلوگیری از زیان ناشی از فروش زودهنگام اوراق پیش از سررسید طراحی شده است. به گفته او، قابلیت توثیق این اوراق در ابزارهایی مانند ال‌سی، گواهی سپرده و فکتورینگ نیز در حال تکمیل است و مذاکرات با بانک مرکزی برای افزایش این ظرفیت انجام شده است. بدین ترتیب، خریدار اوراق هم در تأمین مالی شرکت منتشرکننده مشارکت می‌کند و هم برای خود امکان دریافت تسهیلات فراهم می‌شود.

اجرای کامل طرح و آماده‌سازی برای رونمایی رسمی

رفیعی اعلام کرد: اجرای این طرح هم‌اکنون در جریان است و صرفاً در مرحله توضیح یا مذاکره نیست. رونمایی رسمی از شرکت بعدی بهره‌بردار این ابزار به‌زودی و با حضور شرکت مربوطه برگزار خواهد شد.

نخستین تجربه رسمی توثیق دارایی‌های نامشهود

به گفته رفیعی، برای نخستین بار در اقتصاد کشور—صرفاً زیست‌بوم دانش‌بنیان—سهم ۲۰ درصدی توثیق دارایی نامشهود در اوراق توسعه فناوری عملیاتی شده است. این مسیر بر اساس مراحل قانونی مشخص پیش رفته و اگر لازم باشد، جزئیات مرحله‌به‌مرحله روند تصویب و رسمیت یافتن دارایی‌های نامشهود نیز قابل ارائه است.

رفیعی با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم که به‌طور خاص بر اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، گفت: این ماده مسیر توسعه تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود را تقویت کرده است. پیشنهادهای مرتبط با آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نیز برای کل اقتصاد ارائه شده و نقش مهمی در تسهیل این مسیر دارد.

اجرای نخستین فکتورینگ در اقتصاد دانش‌بنیان

رئیس مرکز تأمین مالی اعلام کرد: برای نخستین بار، عملیات فکتورینگ در اقتصاد دانش‌بنیان اجرا شده است. اولین رقم این فکتورینگ ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که سپس به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و برای یک شرکت مشخص انجام شده است. ظرفیت قانونی این اقدام در بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که تأمین مالی اقتصاد دیجیتال از محل مطالبات قراردادی را مجاز می‌داند؛ موضوعی که به معنای گشودن مسیر رسمی فکتورینگ در اقتصاد است.