نقدی بر ماده ۷ طرح مهریه؛ چرا زن باید کل حقوق خود را بذل کند؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طرح جدید مهریه طی هفته‌های اخیر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده و در حالی که هدف آن اصلاح وضعیت حقوقی مهریه عنوان شده، بخش‌های مختلف آن با نقدهای جدی مواجه شده است. یکی از محورهای اصلی بحث، ماده‌ی ۱ این طرح است که سقف حمایت کیفری مهریه را تا ۱۴ سکه کاهش می‌دهد. این ماده ابتدا تصویب شد، اما با پیشنهاد رئیس مجلس برای بازگشت آن به کمیسیون قضائی جهت بررسی و اصلاح، مجلس به این بازگشت رأی مثبت داد تا فرصت اصلاحات و رفع ابهامات فراهم شود.

علاوه بر این، ماده‌ی ۷ طرح نیز محل انتقادات فراوان قرار گرفته است و کارشناسان حقوق خانواده درباره پیامدهای آن و آثار احتمالی محدودیت‌ها و تغییرات مطرح شده در آن هشدار داده‌اند. به این ترتیب، بحث بر سر این طرح همچنان ادامه دارد و جامعه حقوقی و رسانه‌ها با دقت تحولات آن را دنبال می‌کنند. در این ماده آمده است که در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد دادگاه می‌تواند حکم طلاق را صادر کند:

زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند. به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح گفت: ما به‌شدت با ماده ۷ مخالفیم، زیرا دارای دو ایراد بسیار بزرگ است. در این ماده، بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق شده و بر اساس آن، زوجه در صورتی می‌تواند درخواست طلاق دهد که حاضر به بذل تمام یا بخشی از حقوق مالی خود باشد و شرایطی مانند دو سال زندگی جداگانه یا کراهت شدید وجود داشته باشد.

محمدبیگی افزود: در بند دیگری نیز آمده است که اگر زوجه از حق حبس استفاده کرده باشد و یک سال از عقد گذشته باشد و زوج حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی یا اموال و هدایای دریافتی مشروط کند.

وی در تشریح ایراد نخست گفت: چرا این قانون کاملاً یک‌طرفه نوشته شده است؟ چرا زن باید کلیه حقوق مالی خود را بذل کند؟ زنی که با تمام جسم، روح، معنویت و وجود خود وارد زندگی مشترک می‌شود. زنان بارداری، زایمان و فرزندآوری را تجربه می‌کنند و بدن آن‌ها دچار تغییرات اساسی می‌شود. من پزشک هستم؛ می‌دانم که در بارداری، ارگان‌هایی مانند کلیه‌ها تا دو برابر افزایش حجم پیدا می‌کنند و بسیاری از تغییرات هرگز به حالت اولیه بازنمی‌گردد.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۵۰ درصد زایمان‌ها سزارین است که یک جراحی بزرگ و سنگین به بدن زن تحمیل می‌کند، آن هم بدون فرهنگ‌سازی مناسب برای زایمان طبیعی. این زن دیگر مانند قبل نیست. ما برای یک آسیب کوچک در تصادف، دیه و خسارت تعیین می‌کنیم، اما برای شب‌بیداری‌ها، شیردهی، فرسایش جسم و روان زن در فرزندآوری، هیچ حقی در نظر نمی‌گیریم.

محمدبیگی تصریح کرد: ما منکر سختی‌های مردان نیستیم. مرد برای تأمین معاش تلاش می‌کند و ممکن است دچار آسیب‌های شغلی شود، اما زنان نیز با تمام وجود وارد زندگی می‌شوند. آیا واقعاً باید به جایی برسیم که زن ناچار شود بگوید «مهرم حلال، جانم آزاد»؟ این نوع قانون‌گذاری قابل قبول نیست.

وی دومین ایراد ماده ۷ را شرط «دو سال زندگی جداگانه» دانست و گفت: این موضوع ریشه در برخی ادیان دیگر دارد و اساساً با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست. در قرآن کریم بر «عاشروهن بالمعروف» تأکید شده است. حتی در صورت اختلاف و در مسیر طلاق، توصیه شده زن در خانه نگه داشته شود و با او به نیکی رفتار شود. اینکه زن دو سال جدا از شوهر زندگی کند، زمینه‌ساز مفاسد اخلاقی، آسیب‌های شدید به کودکان و وهن نهاد خانواده است.

محدودیت مهریه و شرط «کراهت شدید» زنان را به ترک زندگی مشترک تشویق می‌کند

محمدبیگی افزود: شرط «کراهت شدید» نیز کاملاً مبهم است. زن چگونه باید کراهت شدید خود را اثبات کند؟ آیا باید سال‌ها رنج بکشد تا دادگاه بپذیرد؟ این چه نوع قانون‌گذاری است؟ ضمن اینکه این موضوع می‌تواند به یک دستاویز تبدیل شود و به زنان آموزش دهد که برای رسیدن به طلاق، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده مدتی جدا زندگی کنند.

وی هشدار داد: این قانون به‌جای تقویت صبر، وفاداری، خویشتن‌داری و تحمل زنانی که به خاطر خدا، دین و فرزندان خود زندگی مشترک را حفظ می‌کنند، آن‌ها را به ترک زندگی تشویق می‌کند. این رویکرد، الگوی غربی است و با فرهنگ اسلامی ایرانی سازگار نیست.

محمدبیگی ادامه داد: نتیجه این مداخلات نادرست، حمایت از زندگی مجردی زنانه و فروپاشی تدریجی نظام خانواده است. سقوط ناگهانی مهریه، شبیه سقوط بورس است؛ با این تفاوت که این بار بورس زندگی مردم در حال سقوط است. امروز زنان پیام می‌دهند که حالا که مهریه تضعیف شده، باید در دیه، ارث، اجرت‌المثل و نفقه هم مداخله شود.

وی توضیح داد: نظام مالی خانواده بر چند ستون استوار است؛ نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، ارث و دیه. وقتی یکی از این ستون‌ها را فرو می‌ریزیم، تعادل کل نظام از بین می‌رود. ما نمی‌توانیم احکام صریح قرآن درباره ارث و دیه را تغییر دهیم، همان‌طور که نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای جامع‌الشرایط، عندالمطالبه بودن مهریه است. با این حال، در این طرح با بی‌سلیقگی کامل، محدودیت‌هایی اعمال شده است.

محمدبیگی در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: این قانون باید به‌طور کامل بازگردانده و اصلاح اساسی شود و به‌جای آن، «طرح جامع نظام مالی خانواده و زوج و زوجه» تدوین گردد؛ طرحی که شامل شروط ضمن عقد با نگاه پیشگیرانه، بیمه زنان خانه‌دار و انواع حمایت‌های مالی متوازن از مرد و زن باشد. در غیر این صورت، یا دچار افراط می‌شویم یا تفریط و نتیجه آن، تضعیف خانواده خواهد بود.