دولت چهاردهم؛ میراث‌دار تجربیات شکست خورده یا معمار ساخت ایران قوی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع دانشجویی کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور از مسعود پزشکیان پیرامون تورم، معیشت و مسکن ۱۰ پرسش بنیادین مطرح کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

همانطور که مستحضرید؛ در طی ماه‌های اخیر، شتاب رشد تورم، افزایش قیمت اقلام ضروری، و کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد، شاخص‌های هشداردهنده‌ای را در زمینه‌ی تاب‌آوری اقتصادی خانوار نمایان ساخته است؛ شاخص‌هایی که نقش مخربی بر آرامش روانی مردم و امید اجتماعی خواهد داشت.

اولویت‌های دولت در تضاد با واقعیت بازار؟!

براساس گزارش مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم به ۳۳ درصد رسیده بود، در طی ماه‌های گذشته روند صعودی به خود گرفته و از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. این عامل در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی بالای ۶۶ درصد در آبان ماه سال جاری در حوزه‌ی موادغذایی و خوراکی‌ها که بیشترین فشار را بر سبد معیشتی خانوار می‌آورد، مستقیماً بر اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی اثرگذار است.
این درحالیست که در شهریورماه سال جاری، طی دیدار جنابعالی و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، آن معظم‌له تأکید داشتند که در باب معیشت مردم به گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود از کالاهای اساسی را بدون دغدغه‌ی افزایش قیمت تهیه کنند، نه آنکه قیمت‌ها روزانه دستخوش تغییراتی گردد.

سردرگمی مدیریتی یا بی‌عملی در برابر آمارهای واقعی؟!

رجوع به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز مؤید اخبار امیدوارکننده‌ای برای فعالین اقتصادی و مردم نیست. تحقق رشد اقتصادی با احتساب بخش نفتی ۰.۱ درصدی در نیمه اول سال جاری، در کنار رشد ۳- درصدی در بخش کشاورزی و ۰.۳ درصدی در گروه صنایع و معادن، در کنار قیمت ۱۳۰ هزارتومانی دلار و ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی طلا با قبول این نکته که میزان درآمد ناشی از فروش نفت در کشور تغییری نکرده، حکایت از وضعیت نابه‌سامان اداره‌ی اقتصاد دولت دارد. البته برخی از اظهارنظرهای متولیان اجرا، در چند هفته گذشته حکایت از این امر مهم دارد که خروجی کار کارشناسیِ نزدیک به بدنه‌ی اصلی دولت، آمارهای رویایی است که با واقعیت امروز اقتصاد ایران تفاوت‌های بنیادینی دارد. دلسوزانه بیم این داریم که این آمارهای غیرواقعی بر روی میز رئیس‌جمهور و سایر کابینه‌ی اقتصادی دولت نیز قرار گرفته باشد، چرا که تحرک ویژه و ملموسی در مسیر اصلاح مشکلات مردم دیده نمی‌شود!

اصلاحات بدون توجه به مکانیزم‌های حمایتی!

در این میان، برخی از تصمیم‌های دولت محترم نظیر تلاش‌ها برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و همچنین تعیین نرخ سوم بنزین، در حالی اتخاذ شد که از طرفی سازوکارهای جبرانی مؤثر برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر هم‌زمان با آن اجرا نگردید و از طرفی دیگر، سیاست‌های اعمالی اثر ویژه‌ای با اهداف تعیین‌شده نظیر کاهش قاچاق، تأمین کسری بودجه موجود، و اصلاح الگوی مصرف نخواهد داشت. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که اصلاحات قیمتی (نظیر اصلاح نظام چندنرخی ارزی یا قیمت حامل‌های انرژی) اگر بدون ابزارهای غیرقیمتی و بازتوزیعی مؤثر مانند پرداخت‌های هدفمند، تثبیت قیمت نهاده‌ها، تقویت شبکه‌ی تأمین کالاهای اساسی و اصلاح کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل باشد، در آینده منجر به جهش‌های تورمی و تشدید فشار معیشتی خواهد شد.

کرامت کارگر، قربانی نابرابری اجتناب‌ناپذیر!

حال سوال اصلی اینجاست؛ برنامه دولت برای اصلاح نابه‌سامانی‌های موجود چیست؟! چرا سیاست‌های جامعی برای تثبیت وضع معیشت مردم اتخاذ نمی‌شود؟! آیا برنامه‌های حمایتی برای اصلاح وضعیت اقشار آسیب‌پذیری چون کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته است؟ کارگرانی که مطابق برخی از آمارها، سبد معیشتی یک خانوار کارگری (براساس بعد خانوار ۳.۳ نفری) ۸۵ درصد گران‌تر شده است؛ لکن خبرهای برآمده از سند بودجه سال آینده میزان افزایش دستمزدشان ۲۰ درصد است!

فراخوانی برای انضباط‌بخشی در وزارت جهاد کشاورزی!

رشد فزاینده سهم انحصارگران در حوزه‌ی واردات نهاده‌ها، استمرار رشد قیمت نهاده‌ها، و ضعف نظام توزیع (به عبارت کامل‌تر، نبود انضباط در زنجیره‌ی تأمین، توزیع و نظارت) نشان از نارسایی‌های جدی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی دارد؛ که در نتیجه‌ی آن، مردم در تأمین اقلام اساسی معیشتی با دشواری شدید روبه‌رو شده‌اند. آیا برنامه‌ای برای برخورد با مدیران ناکارآمد وزارت‌خانه‌ی متبوع و بهره‌گیری از کارشناسان و مدیران جوان اما باتجربه برای اصلاح مسیر طی شده وجود دارد؟! پیگیری سیاست‌های موفق اتخاذ شده در دولت‌های پیشین نظیر ایجاد سقف انحصار برای وارد کنندگان بزرگ، اجرایی سازی سیاست‌های مبتنی بر سازوکار تهاتر کالاهای اساسی با نفت و میعانات گازی، ایجاد تنوع در مبادی واردات کالاهای اساسی و… به منظور تثبیت قدرت حاکمیت دولت و آزادسازی سفره معیشتی محبوس در چنگال انحصارگران زالو صفت به کجا رسیده است؟!

عدالت در دسترسی به مسکن در گرو رفع تئوری‌های منسوخ: حصر زمین را آزاد کنید!

مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر سبد هزینه‌ی خانوار، بازیچه‌ی دست وزارتخانه‌ای ناکارآمد قرار گرفته است؛ ناهماهنگی‌های مدیریتی، ایجاد حاشیه‌های غیرمرتبط با مأموریت‌های ملی محوله، تزلزل در ساختار معاونتی وزارتخانه که نتیجه آن در تغییرات مکرر معاونین قابل مشاهده است، عدم تخصیص تسهیلات بانکی مطابق قانون جهش تولید مسکن، و عدم عرضه‌ی زمین به متقاضیان حقیقی، سبب شده تا چشم‌انداز خوبی از وضعیت مسکن در آینده‌ی نه چندان دور قابل تصور نباشد. حال با این وضعیت، سوال اصلی آن است که برنامه‌ی دولت چهاردهم برای حل مسئله مسکن خانوار ایرانی چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که نسخه‌های منسوخ تئوری پردازان معتقد به اصالت حبس زمین و افتخار کنندگان به عدم ساخت ۱ واحد مسکن در طول دوره مدیریتی کنار گذاشته شده و عرضه زمین و آزادسازی وام‌های گروگان گرفته شده توسط بانک‌های خصوصی به نفع خانه‌دار شدن مردم در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد؟!

تکرار تراژدی: بازگشت پارادایم‌های شکست‌خورده دهه ۹۰ در سایه تعدیل اهداف برنامه هفتم پیشرفت!

از طرفی دیگر؛ اتخاذ برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان برنامه‌ی اصلی دولت، یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت شما بود که باب امیدی نسبت به حرکت به سمت پیشرفت و تحقق ایران قوی در دولت چهاردهم گشود. سندی که بارها خود را مدافع و مجریِ بند به بند آن خوانده‌اید. اما پس از گذشت بیش از یک‌سال و نیم از اجرای برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های کلان فاصله‌ای قابل توجه با اهداف مصوب پیدا کرده‌اند. در واقع امر، ظاهراً این خوانش‌های غرا به گوش وزارتخانه‌های متولی نرسیده است یا اینکه خود را مسئول اجرای تکالیف آن نمی‌دانند؟

از طرفی دیگر نامه‌های اخیرتان به مجلس درباره‌ی تعدیل اهداف برنامه هفتم پیشرفت، آب سردی بود بر پیکره امیدواران به پیگیری ایده پیشرفت عدالت محور و مردم پایه در دولت چهاردهم. رخدادهایی که یادآور اتخاذ سیاست‌های دهه سوخته ۹۰ است. سیاست‌هایی که تنها بازنده اجرای آن مردم به ویژه مستضعفین بوده و اثرات شوم آن‌ها تا سالیان سال دامن گیر اقتصاد کشور خواهد بود.

منطق حکمرانی اقتصادی اقتضا می‌کند که دولت به جای کاهش اهداف، به اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و نهادی برای تحقق آن‌ها بپردازد. دولت می‌تواند با تقویت هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، و بازنگری در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بخشی از شکاف با اهداف برنامه هفتم را ترمیم کند. عقب‌نشینی از اهداف توسعه‌ای در شرایط فعلی، پیام ناامیدی به جامعه و نخبگان منتقل خواهد کرد؛ نباید در مسیری گام برداشت که تجربیات قبلی مجدداً تحقق یابد.

جناب آقای دکتر پزشکیان

در پایان توجه به این نکته ضروری است که در عصر بحران‌های اقتصادی پیچیده، جامعه بیش از هر زمان دیگر چشم انتظار تصمیم‌گیری‌های علمی، شفاف و پاسخ‌گویی است. راه گذار از وضعیت فعلی، توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیل مردم، بهره‌گیری از متخصصین جوان و معتقد به ساخت ایران قوی و پیشرفته و پیگیری تجربیات موفق پیشینیان است. دولت محترم چنانچه در مسیر اصلاح ساختارهای اجرایی و تثبیت وضعیت معیشت مردم گام‌های قاطع و مبتنی بر منطق اقتصادی بردارد، بی‌شک حمایت اقشار مختلف جامعه و نخبگان دانشگاهی را در کنار خود خواهد داشت.

با امید به آنکه این نامه به‌عنوان تذکری مسئولانه و خیرخواهانه دیده شود؛ تذکری برخاسته از دل جامعه‌ای که باور دارد می‌توان با تکیه بر علم، توجه به تحقق عدالت اجتماعی و ایمان به ظرفیت بی بدیل مردم به‌سوی آینده‌ای قابل اعتماد حرکت کرد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور