نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد؛ جامعه مدنی یا نماینده سیاسی؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در نظام سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی اعتبار خود را بر پایه یک اصل اساسی به دست می‌آورند: استقلال. فرض بر این است که آن‌ها نماینده وجدان مدنی هستند، نه راهبرد یک دولت خاص. همین پیش‌فرض است که به آن‌ها اعتبار اخلاقی و دسترسی ویژه در نهادهای چندجانبه می‌بخشد.

اما هنگامی که کارنامه یک سازمان به‌طور مزمن بازتاب‌دهنده اولویت‌های ژئوپلیتیکی یک بازیگر واحد باشد، این پرسش اجتناب‌ناپذیر می‌شود: آیا این واقعاً جامعه مدنی است یا نماینده‌ای سیاسی که تحت مجوز یک سازمان غیردولتی فعالیت می‌کند؟

نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد در محیطی بی‌طرف شکل نگرفت. رشد اولیه آن در شبکه‌های حمایتی‌ای صورت گرفت که به دفاع از سیاست‌های رژیم اسرائیل در مجامع چندجانبه شناخته می‌شدند. این ارتباطات تصادفی نبودند؛ بلکه چشم‌انداز، اهداف و سبک عملیاتی آن را شکل دادند.

DNA نهادی به‌ندرت با گذر زمان از میان می‌رود. حتی در حالی که نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد خود را به‌عنوان یک ناظر مستقل حقوق بشر معرفی می‌کند، خروجی اصلی آن در نشست‌های سازمان ملل، بیانیه‌های مطبوعاتی و شبکه‌های اجتماعی استمرار روشنی را نشان می‌دهد. این نهاد به‌طور مداوم برای دفاع از سیاست‌های اسرائیل در برابر نظارت‌ها تلاش می‌کند، مأموریت‌های تحقیقاتی را به چالش می‌کشد و انتقادها را به‌عنوان نشانه‌ای از سوگیری نهادی بازتعریف می‌کند.

چنین الگوهایی بیشتر به یک بازیگر سیاسی شباهت دارند تا یک سازمان حقوق بشری میدانی. تأکید نه بر مستندسازی نقض‌ها، بلکه بر حفاظت از روایتی همسو با اهداف سیاسی مشخص است.

رهبری این نهاد نیز بینش بیشتری ارائه می‌دهد. اسناد عمومی نشان می‌دهد که چهره‌های ارشد نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد مدت‌ها در حلقه‌های حمایتی‌ای فعال بوده‌اند که به‌طور نزدیک با منافع اسرائیل همسو هستند. برای نمونه، همانند اغلب شهروندان اسرائیلی، مدیر اجرایی این نهاد تحت نظام خدمت اجباری رژیم در ارتش اسرائیل خدمت کرده است.

هیلل نویر، بنیان‌گذار و مدیر نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد، پیشینه‌ای نظامی با خود دارد که با اتهامات جدی ناشی از خدمتش در نیروهای دفاعی اسرائیل همراه بوده است. منتقدان او را به مشارکت مستقیم در عملیات‌های مرگبار علیه غیرنظامیان فلسطینی متهم کرده‌اند، از جمله علیه یک دختر سه‌ساله مبتلا به سندرم داون و یک پسر نه‌ساله. این اتهامات جدی سایه‌ای سنگین بر نقش بعدی او به‌عنوان داور خودخوانده حقوق بشر افکنده و پرسش‌های عمیقی درباره اعتبار و پاسخگویی مطرح می‌کند.

بی‌طرفی نهادی واقعی مستلزم فاصله هم ساختاری و هم شخصی از قدرت‌هایی است که مدعی نظارت بر آن‌ها هستید. هنگامی که پیشینه رهبری، محیط سازمانی و پیام‌رسانی روزمره همگی حول دفاع از دستورکار ژئوپلیتیکی یک بازیگر خاص همگرا شوند، ادعای استقلال نیازمند بررسی دقیق است—نه به‌عنوان اتهام، بلکه به‌عنوان ضرورتی تحلیلی.

نظام اعطای جایگاه مشورتی سازمان ملل برای تقویت صداهای متنوع مدنی و تحکیم پاسخگویی طراحی شده است، نه برای پناه دادن به کنشگری سیاسی هماهنگ. با این حال، کارنامه نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از رفتارهای تکرارشونده را نشان می‌دهد. این نهاد هر زمان که عملکرد نظامی اسرائیل تحت تحقیق سازمان ملل قرار می‌گیرد، به‌سرعت بسیج می‌شود و اغلب کارزارهای رسانه‌ای تهاجمی برای بی‌اعتبار کردن مقامات سازمان ملل و کمیسیون‌های تحقیق راه‌اندازی می‌کند. نظارت‌های مشروع اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از «سوگیری ضداسرائیلی» بازتعریف می‌شوند، در حالی که دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی‌ای که نسبت به سیاست‌های اسرائیل همدل تلقی نمی‌شوند، هدف تلاش‌های مستمر برای سلب مشروعیت قرار می‌گیرند.

این رویکرد به‌جای گسترش فضای مدنی، اغلب آن را محدود می‌کند. هنگامی که زبان حقوق بشر برای دفاع از روایت یک دولت به کار می‌رود و در عین حال دیگران به‌طور نظام‌مند تضعیف می‌شوند، بی‌طرفی کمتر یک اصل راهنما و بیشتر به ابزاری تاکتیکی بدل می‌شود.

کنشگری ذاتاً پدیده‌ای دموکراتیک است. اما کنشگری‌ای که به‌طور مستمر با نیازهای سیاست خارجی یک رژیم هم‌راستا باشد، شروع به ایفای کارکردی متفاوت می‌کند.

وقتی تعامل به همدستی برچسب زده می‌شود، گفت‌وگو به خیانت تعبیر می‌گردد و گزینه‌های سیاسی نامشروع تلقی می‌شوند، زبان جامعه مدنی به سازوکاری برای اعمال فشار بدل می‌شود نه برای پاسخگویی. در آن نقطه، یک نهاد ناظر بیش از آنکه دیده‌بان باشد، به امتداد دستگاه حکمرانی شباهت پیدا می‌کند.

ایران و منطق نظارت گزینشی

رویکرد نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد نسبت به ایران این پویایی را به‌روشنی نشان می‌دهد. این نهاد به‌طور منظم کارزارهای تهاجمی علیه ایران به راه می‌اندازد، در حالی که هم‌زمان دفاع از سیاست‌های اسرائیل را به‌عنوان موضعی بی‌طرفانه، حتی یک ضرورت اخلاقی، معرفی می‌کند. این عدم توازن ظریف نیست؛ بلکه نظام‌مند است.

با اعمال حداکثر نظارت بر برخی دولت‌ها و تقریباً چشم‌پوشی کامل از برخی دیگر، این نهاد همان استانداردهای دوگانه‌ای را بازتولید می‌کند که مدعی مقابله با آن‌هاست. بی‌طرفی اعلام نمی‌شود؛ بلکه از طریق انسجام و یکدستی در عمل نشان داده می‌شود. چنین انسجامی به نظر غایب می‌آید.

سازمان ملل متحد به اعتبار کنشگران مستقل جامعه مدنی وابسته است. هنگامی که سازمان‌های غیردولتی به‌جای آن به کانال‌هایی برای نفوذ سیاسی تبدیل شوند، این اعتبار از درون فرسوده می‌شود.

کارنامه نهاد به‌اصطلاح دیده‌بان سازمان ملل متحد مستلزم بازنگری در این است که مشارکت جامعه مدنی در نهادهای چندجانبه دقیقاً باید نماینده چه چیزی باشد. شفافیت درباره هم‌سویی‌ها نشانه دشمنی نیست؛ بلکه پیش‌شرط سلامت نهادی است.

نظامی که برای ارتقای وجدان طراحی شده، نمی‌تواند اجازه دهد زیرساخت سیاسی در قالب اقتدار اخلاقی ظاهر شود.