بحران تراستی‌ها؛ غولی که از چراغ بیرون آمد و به فرمان دولت نیست

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ فعالیت «تراستی‌ها» یا همان واسطه‌های ارزی و نفتی، در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین گره‌های اقتصاد تحریم‌زده ایران بدل شده است؛ شبکه‌هایی نوظهور که در ابتدا با هدف هموار کردن مسیر بازگشت ارز به کشور شکل گرفتند، اما اکنون به نهادهایی قدرتمند، بلامنازع و خارج از کنترل دولت تبدیل شده‌اند. در همین راستا، در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به واکاوی ابعاد پنهان این پدیده، تسلط آن‌ها بر شریان‌های مالی و پیامدهای مخربشان برای بازار ارز و اقتصاد کلان کشور پرداخته‌ایم.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش بنیادین که «آیا دولت و نهادهای ناظر اساساً ابزاری برای مدیریت این شبکه‌ها در اختیار دارند؟»، تحلیلی متفاوت و هشداردهنده از وضع موجود ارائه می‌دهد.

به باور وی، بحران تراستی‌ها دیگر یک چالش صرفاً «اقتصادی» نیست که با فرمول‌های مرسوم حل‌وفصل شود؛ بلکه حاکمیت با نهادی دست‌ساخته مواجه است که نه تنها از فرامین قانونی تمکین نمی‌کند، بلکه با گروگان‌گیری احتمالی منابع ارزی، شرایطی استیصال‌آور را رقم زده است.

پرویزیان با بررسی سناریوهای مختلف از دریچه «نظریه بازی‌ها»، پای متغیرهای امنیتی، حقوقی و سیاسی را به این پرونده باز کرده و احتمال فقدان مطلق ارز در پشت‌پرده این هیاهو را نیز مطرح می‌کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو خبرنگار مهر با این اقتصاددان است.

تراستی‌ها؛ نهادهای نوظهوری که خارج از کنترل دولت عمل می‌کنند

فرشاد پرویزیان در پاسخ به این پرسش، با طرح یک سوال بنیادین بحث را آغاز کرد و گفت: پرسش نخست این است که آیا اساساً تراستی‌ها ماهیتی واقعی، قانونی، حقوقیِ شفاف و تحت نظارت دولت دارند؟ این پدیده‌ای نوظهور است که در فضای کنونی خلق شده است. طبیعتاً نهادی که آن را ایجاد کرده، باید راهکارهای کنترل آن را نیز بداند و اگر نمی‌داند، با یک خلأ جدی مواجهیم.

خلق «رستمی» که دولت از رویارویی با آن هراس دارد

این اقتصاددان با اشاره به تمثیلی که پیش‌تر درباره سیستم بانکی به کار برده بود، آن را به وضعیت فعلی تراستی‌ها تعمیم داد و افزود: دولت پدیده‌ای را خلق کرده و نام آن را «رستم» گذاشته است؛ اما اکنون این رستم به قدری بزرگ و قدرتمند شده که خود دولت نیز از صدا زدن و رویارویی با آن هراس دارد.

وی در ادامه به قدرت‌گیری این شبکه‌های واسطه‌گری اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که اگر دولت بخواهد اقدام یا مداخله‌ای انجام دهد، این شبکه‌ها تهدید می‌کنند که نه تنها ارز (دلار) را به کشور بازنمی‌گردانند، بلکه با افزایش قیمت آن، موجبات نارضایتی‌های شدید مردمی و التهابات اجتماعی را علیه دولت فراهم می‌آورند.

مسئله تراستی‌ها راهکار اقتصادی ندارد

استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این معضل ماهیت اقتصادی ندارد، تصریح کرد: این مسئله فاقد راهکار اقتصادی است. ما اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که یک نهاد غیرقانونی، نامتعارف و عجیب شکل گرفته است. از منظر اقتصاد نهادگرا، وقتی شما امکان تسلط و نظارت بر نهادی را ندارید، از همان ابتدا نباید اجازه شکل‌گیری آن را بدهید.

پرویزیان در ادامه تشریح کرد: دولت از ابتدا نباید بستر تشکیل نهاد، جایگاه، قدرت یا مقامی را فراهم کند که از حاکمیت و دولت تمکین نمی‌کند. عدم تمکین بدین معناست که این شبکه‌ها از نظر قانونی، حقوقی، صدور دستورات، عزل و نصب‌ها، انحلال و تصفیه، تحت فرمان دولت نیستند. بنابراین، ماهیت این موضوع از دایره اقتصاد خارج شده و ابعاد دیگری به خود می‌گیرد.

خارج از کنترل حاکمیت؛ پیامد روابط غیررسمی و فقدان شفافیت

وی برای تبیین بهتر این موضوع به یک مثال حقوقی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، ملکی را تصور کنید که متعلق به شخصی است و سند قانونی دارد؛ دولت نمی‌تواند به طور خودسرانه ادعای مالکیت کرده و آن را مصادره نماید. برخورد با چنین پدیده‌هایی نیازمند سازوکارهایی فراتر از اختیارات معمول است؛ به طور مثال، قوه قضاییه باید ورود کرده و با اثبات اشکال در سند، آن را ابطال کند تا پس از آن بتوان درباره آن ملک تصمیم‌گیری کرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: موضوع تراستی‌ها در واقع خارج از حیطه کنترل و مدیریت دولت قرار دارد. سیستمی ایجاد شده که هیچ تسلطی بر آن وجود ندارد و صرفاً مبتنی بر روابط غیررسمی، تعارفات و واسطه‌گریِ عده‌ای برای فروش منابع و بازگرداندن عواید آن شکل گرفته است. پرواضح است که در چنین ساختار بی‌ضابطه‌ای، هر فردی را هم که در این جایگاه قرار دهید، به دلیل فقدان شفافیت، مشخص نیست در نهایت چه اتفاقات و پیامدهایی رقم خواهد خورد.

نفوذ در بدنه و فقدان ابزارهای قانونی؛ چالشی فراتر از اقتصاد

در ادامه این گفت‌وگو، فرشاد پرویزیان به پیچیدگی‌های ساختاری برخورد با پدیده تراستی‌ها پرداخت و اظهار داشت: تمام این تحلیل‌ها با این پیش‌فرض خوش‌بینانه مطرح می‌شود که بدنه و ساختار اجرایی دولت کاملاً سالم باشد و صرفاً زورشان به این شبکه‌ها نرسد. اما اگر در میان همین بدنه اجرایی – فارغ از مقامات عالی‌رتبه مانند رئیس‌جمهور و وزرا – نیز وابستگی‌ها یا ارتباطاتی وجود داشته باشد، اساساً اجازه نخواهند داد که قدرت و اراده دولت به نتیجه برسد و هر اتفاقی هم که قرار باشد رخ دهد، این شبکه‌ها از قبل از آن مطلع خواهند بود.

این اقتصاددان درباره ریشه شکل‌گیری این شبکه‌ها گفت: بالاخره تراستی‌ها از کجا آمده‌اند؟ این‌ها به نوعی ریشه در بدنه و ساختارهای دولتی دارند. شرکت‌ها یا نهادهایی هستند که قرار بوده بر اساس روابط غیررسمی و تعارفات، ارزها را به کشور بازگردانند؛ اما اکنون از انجام این کار سر باز می‌زنند. ما در اینجا با یک سازوکار اداری و قانونیِ مدون روبه‌رو نیستیم. بنابراین، از آنجایی که صورت‌مسئله اصلاً اقتصادی نیست، طبیعتاً پاسخ و راهکار اقتصادی نیز برای آن وجود ندارد.

الزام به تمکین؛ نیازمند ورود فراتر از دولت و اراده حاکمیتی

استاد دانشگاه در تبیین نقش نهادهای علمی در مواجهه با این پدیده تصریح کرد: ما به عنوان دانشگاهی صرفاً می‌توانیم تاکید کنیم که این فرآیند باید از مسیر دیگری طی می‌شد. این شبکه‌ها باید ملزم به تمکین از قانون و ایفای تعهداتشان شوند؛ اما این الزام لزوماً در حیطه اختیارات و قدرت دولت نیست. این مجموعه نظام و حاکمیت است که باید آن‌ها را ملزم به پاسخگویی کند.

وی افزود: اینکه آیا حاکمیت توانایی این کار را دارد یا خیر، بحث دیگری است. ممکن است این برخورد نیازمند ورود طیف وسیعی از نهادها باشد؛ از یک دادگاه ساده گرفته تا عالی‌ترین دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، تا بتوانند این شبکه‌ها را وادار به بازگرداندن منابع کشور کنند.

پرویزیان با اشاره به تناقضات موجود در اعمال قدرت قانونی در کشور، به یک نمونه تاریخی اشاره کرد و گفت: در این کشور گاهی با اتفاقات عجیبی مواجه می‌شویم؛ در مقطعی یک دادگاه ساده حکم صادر می‌کند و شبکه‌ای مانند تلگرام را مسدود می‌کند. امروز مشخص نیست آن قاضی کجاست، اما حکم او همچنان پابرجاست! اما در نقطه مقابل، گاهی شاهدیم که قدرت دستگاه‌های امنیتی برای حل‌وفصل مسائل کلان و حیاتی کشور (مانند بازگشت ارز) به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

معمای تراستی‌ها؛ یک مسئله چندلایه امنیتی، سیاسی و حقوقی

این کارشناس اقتصادی با تاکید مجدد بر خروج موضوع از دایره اقتصاد، خاطرنشان کرد: از آنجا که من از پشت‌پرده فعالیت تراستی‌ها و درون این تشکیلات اطلاعی ندارم، اساساً نمی‌توانم با قطعیت در این باره اظهارنظر کنم. تنها نکته‌ای که بر آن پافشاری می‌کنم این است که از زاویه اقتصاد به این پدیده نگاه نکنید. این یک موضوع چندلایه حقوقی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی برای نظام است و مجموعه حکمرانی باید تکلیف خود را با این تراستی‌ها روشن کند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من، دولت به تنهایی توان و قدرت مقابله با این پدیده را ندارد؛ چرا که اگر این توان را داشت، تا کنون اقدام کرده بود.

سناریوهای پنهان: آیا اساساً ارزی در دست تراستی‌ها وجود دارد؟

پرویزیان با طرح پرسش‌هایی بنیادین، سناریوهای احتمالی دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم از زاویه‌ای بالاتر به داستان نگاه کنیم، باید بپرسیم آیا اساساً دلاری در دست این تراستی‌ها وجود دارد که ما به دلیل عدم بازگشت آن، گریبان آن‌ها را بگیریم؟ آیا ممکن است تمام این مباحث، یک بازی یا سناریوی سرگرم‌کننده باشد که ادعا کنیم ارز موجود است اما تراستی‌ها آن را نمی‌آورند، و برای مدتی افکار عمومی با این مسئله مشغول شود؟

وی با اشاره به اصطلاح «خالی‌فروشی» در بازار، تشریح کرد: وقتی از خالی‌فروشی صحبت می‌شود، یک بخش آن می‌تواند همین موضوع باشد. شاید اساساً ارزی وجود نداشته باشد! زیرا اگر دلاری در کار بود و این افراد از بازگرداندن آن امتناع می‌کردند در حالی که اقتصاد کشور در حال آسیب دیدن است، قطعاً حاکمیت به شدت با آن‌ها برخورد می‌کرد. مسئله این است که باید دلاری وجود داشته باشد تا بتوان آن را بازگرداند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرسش‌های اساسی این است که آیا واقعاً منابعی فروخته شده است؟ آیا واقعاً ارزی وجود دارد؟ آیا به معنای واقعی کلمه در حال خالی‌فروشی هستند؟ یا اینکه قصد دارند با تاخیر در بازگرداندن ارز، سود بیشتری کسب کنند؟ از آنجا که من پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دانم و با اطلاعاتی به شدت پیچیده و چندلایه مواجهیم که ماهیت اقتصادی ندارند، قاعدتاً نمی‌توانم از منظر یک اقتصاددان تحلیل قطعی در این باره ارائه دهم.

ابزارهای نامتعارف و تخریب سازوکارهای اقتصادی

پرویزیان در ادامه گفت‌وگو به تبعات استفاده از روش‌های غیرشفاف در اقتصاد پرداخت و اظهار داشت: شالوده بحث این است که وقتی چنین شیوه‌هایی در علم اقتصاد مرسوم نیست و شما به سراغ راهکارهای نامتعارف و عجیب می‌روید، دیگر چه می‌توان گفت؟ این رویه درست مانند آن است که بخواهید پیچی را که نیازمند پیچ‌گوشتی است، با ضربات آچار فرانسه باز کنید؛ طبیعتاً در اثر این فشار نامتناسب، پیچ می‌شکند، در کار گیر می‌کند و شما در نهایت مستأصل می‌مانید که چگونه آن را خارج کنید. سازوکار اقتصاد نیز باید از پایه اصولی و کارآمد باشد.

وی در پاسخ به توجیهاتی که شرایط تحریمی را عامل استفاده از تراستی‌ها می‌دانند، گفت: ممکن است این توجیه مطرح شود که ما در تنگنا قرار داریم، شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و امکان مبادله آزادانه با جهان را نداریم تا دولت بتواند وظایف خود را از مجاری قانونی پیش ببرد؛ بنابراین ناگزیر به استفاده از این واسطه‌ها بوده‌ایم. پاسخ من به این توجیه آن است که نباید خود را در چنان شرایطی قرار می‌دادیم که مجبور به چنین انتخابی شویم. به وضوح تاکید می‌کنم که با این اوصاف، این مسئله دیگر ماهیتی اقتصادی ندارد.

این اقتصاددان افزود: من تخصص غیراقتصادی ندارم؛ شاید از منظر کلان لازم بوده است که کشور بر سر اصول یا مواضعی ایستادگی کند و طبیعتاً این وضعیت نامتعارف، بخشی از هزینه‌های همان ایستادگی است.

واگذاری تمام ابزارهای دفاعی؛ تمثیلی از یک استیصال

استاد اقتصاد دانشگاه برای تبیین شرایط تسلط تراستی‌ها بر منابع کشور و استیصال دولت در برابر آن‌ها، به تمثیلی تامل‌برانگیز اشاره کرد و گفت: انسان تا زمانی که در استیصال مطلق قرار نگیرد، تمام دارایی و ابزارهای صیانت از خویش را به دیگری نمی‌سپارد تا سپس برای بازپس‌گیری حداقل پوشش و آبروی خود، به التماس بیفتد. به بیان صریح‌تر، هیچ فرد عاقلی یگانه سلاح دفاعی خود را دو دستی تقدیم طرف مقابل نمی‌کند تا تازه پس از آن، از موضع ضعف پای میز مذاکره و گفت‌وگو بنشیند.

وی در ادامه تصریح کرد: من به عنوان یک اقتصاددان تنها می‌توانم بگویم که شاید در طول پنج دهه گذشته باید مسیر متفاوتی را در پیش می‌گرفتیم تا امروز به چنین نقطه‌ای نرسیم؛ اما تحلیل این روند تاریخی در حیطه تخصص من نیست و نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم. تنها نکته‌ای که با قاطعیت می‌گویم این است که این رویه، یک رویه مناسب اقتصادی نیست؛ در نتیجه، راهکار اقتصادی نیز برای آن متصور نیست و باید به دنبال چاره‌جویی‌های غیراقتصادی برای آن بود.

مقصرتراشی یا واقعیت؟ بررسی سناریوها از دریچه «نظریه بازی‌ها»

پرویزیان با تاکید بر لزوم ورود نهادهای غیر اقتصادی به این پرونده، خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار مهم و در عین حال به شدت پیچیده است؛ از این رو، معتقدم که کارشناسان حقوقی، سیاسی و امنیتی باید به میدان بیایند و پاسخگوی ابعاد آن باشند. باید صادقانه اعتراف کنیم که ما واقعاً نمی‌دانیم در پشت پرده چه می‌گذرد. آیا تراستی‌ها خائن هستند؟ آیا آن‌ها عامدانه از بازگرداندن ارز امتناع کرده‌اند؟ آیا واقعاً دلاری در اختیار دارند که نیاورده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی با طرح یک فرضیه جسورانه افزود: چه بسا سناریو به این شکل طراحی شده باشد که مصلحت بر آن قرار گرفته تا کاسه‌کوزه‌ها بر سر این واسطه‌ها شکسته شود، تا از طرح موضوعات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر جلوگیری به عمل آید. شاید اساساً ارزی وجود نداشته باشد که بخواهند آن را به کشور بازگردانند. باید پرسید در مدیریت افکار عمومی، کدام رویکرد کم‌هزینه‌تر است؟ اینکه بگوییم منابع ارزی دست تراستی‌هاست و آن‌ها نمی‌آورند، یا اینکه اعتراف کنیم کفگیر به ته دیگ خورده و هیچ منبعی باقی نمانده است؟

پرویزیان در پایان بخش اول از این گفتگو تاکید کرد: این صحنه را باید از دریچه «نظریه بازی‌ها» تحلیل کرد؛ جایی که هر گزینه‌ای می‌تواند محتمل باشد. و از آنجایی که ما به اطلاعات پنهان این بازی دسترسی نداریم، ارائه نظر قطعی در این خصوص امکان‌پذیر نیست.