بازدارندگیِ مشروع؛ روایتی از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه

سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: وقتی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «می‌خواهم جوری با فساد برخورد کنم که مفسدان ماست‌هایشان را کیسه کنند»، این جمله در ظاهر عامیانه، اما در باطن حامل یک منطق حقوقی و فلسفی است. در حقوق عمومی، فساد شکستن پیمان اعتماد میان مردم و حاکمیت است؛ و در فلسفه حقوق، عدالت تنها زمانی پایدار می‌شود که بازدارندگی مشروع باشد، یعنی عدالت دیده شود، فهمیده شود و پیش‌بینی‌پذیر باشد. این جمله اگر به قواعد روشن و روند‌های قابل سنجش پیوند بخورد، از سطح هشدار به سطح قاعده رفتاری جامعه ارتقا می‌یابد؛ جایی که شهروندان نه فقط حکم، بلکه مسیر رسیدن به حکم را باور می‌کنند. 

خوانش دقیق از این جمله ما را به هندسه عمل می‌برد: مفسد پیش از تصمیم باید حساب ریسک را ببیند تا عقب‌نشینی انتخاب عقلانی شود. این حساب با سه مؤلفه شکل می‌گیرد: قطعیت کشف و تعقیب، سرعت معقول رسیدگی، و بی‌طرفی دادرسی همراه با امکان دفاع مؤثر. این سه ستون مشروعیت، بازدارندگی را از رعب جدا می‌کنند و پیام دوگانه‌ای می‌سازند: عدالت قاعده عمومی است نه ابزار سیاسی، و روند رسیدگی پیش‌بینی‌پذیر و قانون‌مند باقی می‌ماند. در این چارچوب، جمله رئیس قوه به‌مثابه یک سیگنال سیاست کیفری عمل می‌کند؛ سیگنالی که عقلانیت اقتصادی مفسد را تغییر می‌دهد و عقلانیت اجتماعی شهروند قانون‌مدار را تقویت می‌کند. 

از زمان ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، این راهبرد از سطح بیان به سطح سازوکار نزدیک شده و اقدامات ضدفساد منسجم‌تر از قبل پیش رفته است. پرونده‌های کلان اقتصادی به جریان افتاده، چهره‌های صاحب‌نفوذ پای میز رسیدگی آمده‌اند، سامانه‌های الکترونیک تماس‌های پرخطر را کاهش داده و رهگیری مالی را شفاف‌تر کرده‌اند، و شعب تخصصی جرائم اقتصادی فهم الگو‌های فساد را دقیق‌تر ساخته‌اند. اینها توصیف روشی‌اند نه تمجید تبلیغی؛ هم‌آهنگی رویه‌ها بیشتر شده، پیگیری اجرای احکام منظم‌تر شده و برخی گره‌های اجرایی کاهش یافته است. معنای نهادی این روند روشن است: توزیع هزینه فساد عادلانه‌تر، برابری در برابر قانون دیدنی‌تر، و عدالت از فهرست احکام پراکنده به روایت منسجم تبدیل شده است. اکنون همین مسیر با صراحت جمله رئیس قوه، شتاب و وضوح بیشتری می‌گیرد. 

هر سیاست ضدفساد میدان روایت‌ها را داغ می‌کند و واکنش‌ها در دو سطح ظاهر می‌شوند. در سطح نخست، هجمه ذی‌نفعان رخ می‌دهد؛ زیرا برخورد با فساد منافع تثبیت‌شده را تهدید می‌کند و شبکه‌های قدرت و ثروت برای حفظ موقعیت خود به بازتعریف صحنه رسیدگی دست می‌زنند. این سطح اتفاق می‌افتد، چون عدالت در برابر صاحبان نفوذ، به‌طور طبیعی مقاومت برمی‌انگیزد؛ مقاومت نه از جنس نقد، بلکه از جنس دفاع از امتیاز. هجمه‌ها می‌کوشند قاطعیت را به نمایش یا ابزار سیاسی تقلیل دهند، مشروعیت را تخریب کنند و بازدارندگی را به رعب یا انتقام فروکاهند. اما عدلیه در دوره حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای کوتاه نیامده است؛ با علنی‌سازی روندها، پیگیری احکام و شفاف‌سازی داده‌ها نشان داده که این هجمه‌ها نمی‌توانند اصل سیاست کیفری را متوقف کنند. این ایستادگی، همان چیزی است که فلسفه حقوق آن را «پایداری هنجاری» می‌نامد: حفظ اعتبار قواعد در برابر فشار‌های بیرونی. 

در سطح دوم، نقد حرفه‌ای اگر داده‌پایه و متناسب با اصول دادرسی منصفانه باشد، بخشی از اخلاق درونی قانون و سازوکار یادگیری نهادی است. هدفش نه بی‌اعتبارسازی بلکه ارتقای کارآمدی سیاست کیفری در سه محور قطعیت کشف و تعقیب، سرعت معقول رسیدگی و بی‌طرفی دادرسی همراه با حق دفاع مؤثر. نسبت این دو سطح با مشروعیت تعیین‌کننده است: پاسخ به هجمه باید افشای روش و سنجه باشد تا ادراک عمومی از عدالت از سطح انگیزه‌ها به سطح قواعد و نتایج منتقل شود؛ و پاسخ به نقد حرفه‌ای باید اصلاح نهادی پیوسته باشد تا بازدارندگی از شدت پراکنده به قطعیت مستمر و تناسب پاسخ ارتقا یابد. 

در لایه عمیق، «ماست کیسه کردن» استعاره رفتاری است: تغییر محاسبات پیشینی به‌نفع قانون‌مداری. حقوق عمومی این تغییر را از مسیر حاکمیت قانون می‌خواهد؛ یعنی قواعد روشن، اعلام‌شده و قابل اجرا. فلسفه حقوق آن را با معیار عدالت توضیح‌پذیر می‌سنجد؛ یعنی فهم اینکه چرا پرونده‌ای انتخاب شد، چگونه رسیدگی شد و بر چه مبنایی حکم صادر شد. اثر عملی این هم‌نشینی هنجاری و نهادی روشن است: فساد دیگر انتخاب کم‌ریسک نیست، قانون‌مداری انتخاب معقول‌تر می‌شود. چنان‌که چزاره بکاریا (Cesare Beccaria) گفته بود: «قطعیت و سرعت معقول کیفر از شدت آن مؤثرتر است»، این اصل در دوره اژه‌ای با انسجام بیشتر در سه محور قطعیت، سرعت و تناسب به‌وضوح دیده می‌شود و پیام بازدارندگی نه بلندتر بلکه روشن‌تر و حساب‌پذیرتر شنیده می‌شود.

دفاع از عدلیه در این چارچوب دفاع از قاطعیت قانون‌مند است که به داده و روش متکی است: نسبت احکام قطعی به پرونده‌های مفتوح، میانگین زمان رسیدگی به جرائم اقتصادی، میزان استرداد دارایی‌های عمومی نسبت به برآورد اولیه، و ادراک عدالت نزد کنشگران سالم اقتصادی. انتشار دوره‌ای این سنجه‌ها هجمه را بی‌خاصیت و نقد را سازنده می‌کند؛ چون قاطعیت از شخص به نهاد منتقل می‌شود و روایت عدالت با اعداد و قواعد استوار می‌گردد. حتی خطا‌ها قابل‌تحمل‌اند اگر در مسیر اصلاح نهادی قرار گیرند؛ عدالت بالغ، عدالت یادگیرنده است. در دوره رئیس فعلی دستگاه قضا، همین حرکت به سمت گزارش‌پذیری و روش‌مندی دلیل خوبی است برای اینکه بگوییم اقدامات خوب بوده‌اند و با تقویت پیوست‌های روش بهتر هم خواهند شد. 

محور کلام رئیس قوه نقش سیگنال دارد: به مفسد می‌گوید احتمال کشف و اجرای حکم بالاست؛ به شهروند قانون‌مدار می‌گوید عدالت بی‌طرف و قابل پیش‌بینی باقی می‌ماند. این دو پیام اگر پیوسته از کانال‌های رسمی، گزارش‌های عملکرد و شفافیت رویه‌ای تقویت شوند، روایت هجمه‌های ذی‌نفعان کم‌رنگ می‌شود و جامعه به‌جای داوری درباره انگیزه‌ها بر روش‌ها و نتایج تمرکز می‌کند. وقتی قانون با قاطعیت منصفانه اجرا شود و اقدامات دوره آقای محسنی اژه‌ای منسجم‌تر از گذشته پیش برود، مفسدان پیش از اقدام حساب می‌کنند و کنار می‌کشند؛ و مردم بی‌نیاز از جار و جنجال به عدالت اعتماد می‌کنند. 

آن‌وقت «ماست‌هایشان را کیسه کنند» دیگر یک کنایه نیست، بلکه آیین عقلانیت اجتماعی است: پیش از فساد محاسبه، پیش از قضاوت فهم روند، و پس از هر حکم تقویت حاکمیت قانون. چنین است که مبارزه با فساد از تیتر به تجربه تبدیل می‌شود و عدالت آرام و پایدار در زندگی روزمره جا می‌گیرد؛ اقدامات دوره حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که تاکنون خوب و منسجم بوده، با این پیام قاطع دقیق‌تر، نظام‌مندتر و بازدارنده‌تر خواهد شد.