فرهنگستان هنر میزبان نشست «قانون اساسی و هنر حکمرانی شایسته در دنیای هنر» شد

طبق اعلام روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، سه‌شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴، سی‌امین نشست از سلسله نشست‌های حقوق مخاطب با موضوع قانون اساسی و هنر حکمرانی شایسته در دنیای هنر، با حضور سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و مسؤول کمیته حقوقی کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. 

در این نشست با هدف ورود به تعهدات دولت در بحث حق بر هنر، به مقولاتی از قبیل حق بر آگاهی و حکمرانی مردم‌سالار، حق بر آگاهی در اسناد بالادستی، تعهدات دولت در حق بر هنر، هنر و انسان قانون اساسی، حکمرانی به مثابه پیشران هنر، الگوی مطلوب مرزگذاری در دنیای هنر و نسبت میان تقنین و هنر پرداخته شد. زیرا قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و به‌منزله راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر به شمار می‌رود. همچنین به عنوان ستون فقرات حاکمیت، می‌تواند چارچوبی برای تعادل قدرت با حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت فراهم کند و انتظارات خود را در بحث ترمیم‌گری دستگاه‌های اجرایی و موارد تابعه مطرح کند. 

حبیب‌نژاد صحبت‌هایش را با بخشی از فیه‌مافیه مولانا آغاز کرد و گفت: درون عالم آزادی است/ زیرا اندیشه‌ها لطیفند/ بر ایشان حکم نتوان کرد/ آن اندیشه‌ها را حق‌تعالی پدید می‌آورد در تو/ و تو نتوانی آن‌ها را به صدهزار جهد و لاحول از خود دور کردن. وی ادامه داد: مقوله هنر از جنس خیال است. حکمرانی در هنر موضوعی است که می‌تواند مفهوم متناقض‌نما داشته باشد. به این معنا که آیا دنیای هنر قابلیت این را دارد که یک نظام حکمرانی بر آن مستولی شود؟ به قول ابن‌عربی، خیال شبیه‌ترین موجود به خداوند است. کاری الهی می‌کند و به محض اراده آدمی، آن‌را فراهم می‌کند. اگر هنر را آفرینش در نظر بگیرید و بپذیرید که هنرمند، صور خیال را می‌آفریند، باید دید آیا می‌شود بر خیال قید زد؟ آیا می‌شود نظام حکمرانی بر خیال تسلط پیدا کند؟ یا به‌واسطه سیالیت خیال، حکمرانی مرتبط با عوارض حاکم بر خیال موضوعیت پیدا می‌کند؟ شاید مهم‌ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد، این است که سازمانی به‌عنوان تنظیم‌گر ملی حکمرانی در این حوزه مشخص شود و تدوین، تنظیم، شناسایی و یافتن راه‌حل برای نظام مسائل هنر را برعهده گیرد. 

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران افزود: در این مرحله باید میزان مداخله حاکمیت و دولت در هنر مشخص شود. آیا می‌توان هنر را یک پدیده خنثی دانست و آن را از دنیای حکمرانی و باید و نباید جدا کرد؟ به نظر می‌رسد جدایی این دو حوزه ایده درستی نیست. همچنان‌که حکمرانی مطلق دولت در حوزه هنر نیز اشتباه است. نظام حکمرانی یک واقعیت اجتماعی است. هنر نیز نمی‌تواند فارغ از واقعیت اجتماعی باشد. اما حضور نظام حکمرانی در عرصه هنر نباید به گونه‌ای باشد که هنر از واقعیت خود که خیال، تقلید از طبیعت، آفرینشگری و بیان درونی هنرمند است؛ تهی شود. 

وی ادامه داد: با استناد به تأسیس اصل در حقوق، می‌توان گفت در حکمرانی که قانون‌گذاری در عرصه هنر، یکی از شؤون آن به شمار می‌رود، اصل برعدم مداخله است. مگر اینکه حاکمیت برای مداخله در این موضوع دلیل منطقی داشته باشد. به عنوان مثال در اصل آزادی در دنیای هنر شکی نیست و هر تلاشی برای محدود کردن هنرمند به مثابه خیال‌پرداز آفرینشگر در درازمدت محکوم به شکست است. مشکل در مفاهیم و عوارضی است که بر آزادی متصور است و می‌تواند مانند تیغ در دست زنگی مست باشد. اینجاست که باید نهادی، متولی ایفای نقش در عرصه تنظیم‌گری شود و نسبت میان حکمرانی، دولت و دنیای هنر را مشخص کند و بگوید دولت تحت چه شرایطی، تا کجا و تا چه میزان می‌تواند مداخله داشته باشد. 

رئیس کمیته ارزیابی شاخص اجرای قانون اساسی در دستگاه اجرایی، با تقسیم انواع نهادهای حکومتی به مداخله‌گر، تنظیمی و فراتنظیمی، توضیح داد: در این فقره یک نهاد خودفرمان، مستقل، خردورز و فراتنظیمی که نسبت به حاکمیت، قوه عاقله منفصله و متصله دارد؛ باید بیندیشد و مفاهیم محدودکننده هنر و هنرمند را ضابطه‌مند کند. اصل این محدودیت‌ها که در اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری در قالب اخلاق عمومی، نظم عمومی، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و… آمده است؛ محل اشکال نیست. مسئله اینجاست که متولی این تنظیم‌گری مشخص باشد و نهادهای دیگر، اجرای این سیاست‌گذاری را بر عهده گیرند. به‌علاوه باید نظم و نظام هماهنگی یکپارچه‌ای بر همه کنشگران هنر و نهادهای دخیل این حوزه حاکم باشد و هر نهادی به میزان اختیاراتی که دارد در معرض پاسخگویی قرار گیرد. 

مسوول کمیته حقوقی کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد، همواره تصور بر این بوده که هنر از جنس خیال است و زبان حکمرانی، مبتنی بر قاعده و قانون و سیاست. به همین خاطر حقوق‌دانان فعال در عرصه هنر بسیار کم هستند. در حالی که باید با زبان حکمرانی با هنرمندان سخن گفت تا مفاهمه میان این دو بخش شکل گیرد و امکان استفاده از ظرفیت حقوق برای هنر فراهم شود. حوزه هنر باید به شیوه‌ای که گفتیم، ضابطه‌مند شود. مهم‌ترین قانون کشور در حکمرانی هنر (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان)، مصوبه سال ۱۳۴۸ است که حصری است و از آن سال تا کنون حتی مصادیق آن نیز افزایش نیافته. این یعنی طراحی نظام مسائل در عرصه هنر کشور دارای نقص است و با وجود غیبت ذی‌نفعان این امر محقق نخواهد شد. مشارکت بخش خصوصی و نقش‌آفرینی هنرمندان در تنظیم قوانین ناظر بر هنر ثمرات زیادی در تصحیح این روند، محدود شدن احکام و قواعد خلق‌الساعه و متروک نماندن قوانین مصوب خواهد داشت. 

حبیب‌نژاد در جمع‌بندی اظهارات خود، با اشاره به اینکه همه ساز و کارهای حکومتی، معطوف به فراهم کردن زمینه رشد شهروندان است؛ گفت: اگر فضای هنری مسموم باشد، فضای جامعه مسموم می‌شود و جامعه مسموم، جامعه رشیدی نیست. وی از ضرورت مانع‌زدایی، تزاحم حقوق و نسبت بین حق‌ها و اهمیت رسیدن به نقطه تعادل در توجه به اقتضائات اجتماعی از قبیل اخلاق عمومی و اقتضائات جامعه هنرمندان سخن گفت 

وی با ذکر مثال‌های متعدد از پرونده‌های بین‌المللی، تأکید کرد: ما در حیات اجتماعی، ناچار به وضع محدودیت‌هایی هستیم. این امر نیازمند تنظیم یک نظام معرفتی است که عمل هنرمندانه ذیل آن محقق شود. این نظام معرفتی دارای ضوابطی است که اصطلاحات آن در ادبیات اسناد حقوق بشری فراوان به چشم می‌خورد. ضوابطی چون: اصل حاکمیت قانون مشروع، اصل‌عدم سوء استفاده و تبعیض، اصل دارا بودن هدف اخلاقی، اصل کنترل قضایی، اصل تناسب بین ابزار و هدف و اصل حاشیه تفسیر. در نظر گرفتن اصول یادشده، منجر به ضابطه‌مندی مفاهیم عمومی و کیفی این حوزه و اولویت‌بندی ضمانت‌های اجرایی در اِعمال قوانین می‌شود و زمینه رسیدن به نقطه تعادلی را فراهم می‌کند که در آن هم جامعه و هم هنرمند خواهند توانست خود را مصون دارند. این امر مانع از تبدیل شدن مسائل حقوقی به موارد امنیتی و لاینحل خواهد شد.