پرونده مادورو در دادگاه آمریکا؛ از ربایش غیرقانونی تا محاکمه ناقض حقوق بین‌الملل

در حالی که جهان با توقیف نظامی بسیار غیرمعمول نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا شامل حمله‌های هوایی به تاسیسات نظامی و کشته شدن بیش از ۸۰ نفر توسط آمریکا رو‌به‌رو شده است، یک پرونده جنایی مانند هر پرونده دیگری که در نیویورک تشکیل می‌شود، براساس شواهد و قانون آمریکا، از طریق سیستم قضایی بررسی می‌شود.

رئیس‌جمهور ونزوئلا و سیلیا فورس، همسرش که ۲ روز پس از ربوده شدن توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درپی یک اقدام نظامی به این کشور منتقل شدند، دوشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۴ در دادگاه فدرال نیویورک برای رسیدگی به پرونده اتهام‌های جنایی ادعایی ازجمله قاچاق مواد مخدر حاضر شدند.

رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که این جلسه بخشی از یک چالش حقوقی طولانی‌مدت است که می‌تواند به صدور حکم حبس ابد برای مادورو، همسرش و پسرش منجر شود؛ براساس گزارش‌ها، این چالش حقوقی احتمالا بیش از یک سال ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که رئیس‌جمهور ربوده‌شده ونزوئلا و همسر و پسرش هر ۳ نفر، اتهام‌های ادعایی را رد می‌کنند؛ نیکلاس ارنستو مادورو گوئرا، فرزند رئیس‌جمهور ونزوئلا ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در ربودن پدرش و همسر وی، خواستار آزادی آن‌ها شده و از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد.

وی که نماینده کنگره ونزوئلا است، گفت: اگر ربودن رئیس‌جمهور یک کشور را عادی کنیم، هیچ کشوری دیگر امن نخواهد بود؛ این یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای ثبات جهانی است.

در کیفرخواست ۲۵ صفحه‌ای، دادستان‌های آمریکایی پرونده‌ای را مطرح کردند که ظاهرا از سال ۱۹۹۹، زمانی که مادورو برای نخستین بار به مناصب دولتی انتخاب شد، آغاز شده بود؛ در این کیفرخواست آمده است که مادورو، همسرش، پسرش نیکلاس ارنستو مادورو گوئرا و ۳ نفر دیگر در آنچه قاچاق مواد مخدر خوانده شد، شرکت داشته‌اند.

وزیر کشور فعلی و سابق ونزوئلا نیز در کنار هکتور راستنفورد گررو فلورس، رئیس باند ترن د آراگوا، جزء متهمین هستند.

مادورو در حضور کوتاه ۳۰ دقیقه‌ای در نخستین جلسه دادگاه ضمن تاکید بر بی‌گناهی خود، گفت که یک زندانی جنگی است و به‌صورت غیرقانونی دستگیر شده است؛ وی قانونی بودن پرونده مطرح‌شده را زیر سوال برده و به چالش کشید.

انتظار می‌رود که تیم حقوقی مادورو با استناد به غیرقانونی بودن دستگیری وی، اعلام کنند که رئیس‌جمهور ونزوئلا براساس قوانین بین‌الملل از پیگرد قانونی مصون است، زیرا رئیس‌جمهور یک کشور مستقل است و ادعای آمریکا درباره به رسمیت نشناختن مادورو به‌عنوان مقام مشروع ونزوئلایی نیز با توجه به قوانین بین‌المللی پایه و اساسی ندارد.

پرسش‌های حقوقی درباره بازداشت مادورو

تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور، واکنش‌های جهانی شدیدی را برانگیخت؛ سازمان ملل و شورای امنیت آن را محکوم کردند و شمار زیادی از کشور‌ها از این اقدام به‌عنوان تجاوز به حاکمیت ونزوئلا یاد کردند.

کارشناسان حقوقی نیز این اقدام را «دخالت امپریالیستی» نامیده و تاکید کردند که این اقدام بدون مجوز کنگره آمریکا و بدون توجیه قانونی بین‌المللی انجام شده است.

مقایسه اقدام آمریکا علیه ونزوئلا با موارد گذشته مانند ربودن مانوئل نوریگا در پاناما (۱۹۸۹) نشان می‌دهد که این کشور سابقه طولانی در نادیده گرفتن حاکمیت برای اجرای قوانین داخلی دارد، اما مورد مادورو به دلیل موقعیت وی به‌عنوان رئیس دولت فعلی، پیچیده‌تر است.

نگاهی به موضوع صلاحیت قضایی آمریکا در محاکمه مادورو

صلاحیت قضایی آمریکا برای محاکمه مادورو براساس قوانین داخلی مانند Controlled Substances Act است، اما حقوق بین‌الملل اجرای صلاحیت اجرایی در خاک خارجی را بدون رضایت کشور میزبان ممنوع می‌کند.

ربودن مادورو بدون استرداد قانونی نقض حاکمیت ونزوئلا است و طبق قطعنامه ۱۳۸ شورای امنیت سازمان ملل (۱۹۶۰) در مورد Eichmann، چنین اقدام‌هایی محکوم است.

جرمی پل، استاد دانشگاه نورث‌وسترن با برجسته کردن این تناقض، تاکید کرد: نمی‌توانید بگویید این عملیات اجرای قانون است و سپس کشور را مدیریت کنید.

بسیاری از کارشناسان با زیر سوال بردن ادعا‌های آمریکا، درباره بروز و ظهور رویه و الگوی مخاطره‌آمیز هشدار دادند.

محاکمه مادورو در آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

دولت آمریکا مدعی است که عملیات نظامی علیه ونزوئلا و بازداشت مادورو را برای اجرای قانون و دفاع از خود در برابر تهدید ناشی از قاچاق مواد مخدر انجام داده است؛ اتهام‌ها علیه مادورو براساس کیفرخواست سال ۲۰۲۰ وزارت دادگستری آمریکا است که به یک ربع قرن پیش بازمی‌گردد و چند مقام سیاسی ونزوئلایی ازجمله همسر و پسر وی را درگیر می‌کند، مطرح شده‌اند.

این اتهام‌ها بخشی از استراتژی گسترده‌تر آمریکا برای فشار بر دولت مادورو بوده است، زمانی که آمریکا با رویکردی مداخله‌جویانه ضمن نامشروع خواندن مادورو، سرکرده مخالفان وی را در سال ۲۰۱۹ مورد حمایت قرار داد.

با وجود این، محاکمه و فرایند پیشین آن یعنی ربودن مادورو، با اصول اساسی حقوق بین‌الملل در تعارض است و غیرقانونی تلقی می‌شود؛ کارشناسان حقوقی بر این باور هستند که عملیات آمریکا برای بازداشت و انتقال مادورو به نیویورک، نقض منشور سازمان ملل و دیگر قوانین بین‌المللی است.

آن‌ها تصریح کرده‌اند که سوال‌برانگیز بودن ماهیت قانونی بازداشت مادورو بی‌تردید عاملی در روند دادرسی کیفری پیش رو خواهد بود.

این زمینه نشان می‌دهد که محاکمه مادورو نه تنها براساس اتهام‌های جنایی ادعایی، بلکه بخشی از سیاست خارجی مداخله‌جویانه آمریکا علیه ونزوئلا است که خود نقض اصول حقوق بین‌الملل است.

یکی از اصلی‌ترین دلایل غیرقانونی بودن محاکمه مادورو، نقض ممنوعیت استفاده از زور است که در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل آمده است؛ این ماده هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور را ممنوع می‌کند، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت.

عملیات آمریکا شامل حمله‌های نظامی به خاک ونزوئلا بود که بدون هیچ مجوز بین‌المللی انجام شد و بنابراین غیرقانونی است.

در حالی که دولت آمریکا ادعا کرد که این عملیات دفاع مشروع در برابر آنچه «حمله مسلحانه» ناشی از قاچاق مواد مخدر خواند، است، طبق حقوق بین‌الملل، قاچاق مواد مخدر فعالیت جنایی است و حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود.

اونا هاتاوی، استاد حقوق دانشگاه ییل، تاکید کرد: حق دفاع مشروع تنها در برابر حمله مسلحانه واقعی اعمال می‌شود و قاچاق مواد مخدر نمی‌تواند به‌عنوان چنین حمله‌ای تلقی شود.

وی همچنین تصریح کرد: اگر چنین توجیهی پذیرفته شود، هر کشوری می‌تواند به دلایل مشابه به کشور‌های دیگر حمله کند که این پایان حقوق بین‌الملل است.

در مورد پاناما (۱۹۸۹)، مجمع عمومی سازمان ملل اقدام آمریکا را محکوم کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست؛ علاوه بر این، عملیات آمریکا علیه ونزوئلا لازم و متناسب نبود؛ حمله‌های هوایی و ربودن مادورو فراتر از نیاز‌های اجرای قانون بود و منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد که این نقض اصول حقوق بشردوستانه است.

متیو وکسمن، استاد دانشگاه کلمبیا، در این باره گفت: یک کیفرخواست جنایی به تنهایی مجوز استفاده از نیروی نظامی برای سرنگونی دولت خارجی را نمی‌دهد.

ادعای آمریکا برای مدیریت ونزوئلا و دسترسی به نفت آن، نشان‌دهنده انگیزه‌های اقتصادی است که نقض ممنوعیت دخالت در امور داخلی کشور‌ها (ماده ۲ (۷) منشور) است.

چتم هاوس در تحلیل خود تاکید کرد که توجیه ادعایی بازگرداندن دموکراسی نیز ناکافی است، زیرا تنها در موارد کودتای واضح و با مجوز سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان کشور‌های آمریکایی مجاز است،که در اینجا وجود ندارد.

یکی از پژوهشگران شورای آتلانتیک این اقدام را جرم تجاوز (ماده ۳ (الف) تعریف مجمع عمومی سازمان ملل) خوانده و گفت: بدون تهدید قریب‌الوقوع، دفاع مشروع اعمال نمی‌شود.

این نقض‌ها محاکمه مادورو را غیرقانونی می‌کنند، زیرا پایه آن بر یک اقدام غیرقانونی استوار است.

در عین حال، مصونیت رئیس دولت (Head of State Immunity) یکی از اصول اساسی حقوق عرفی بین‌الملل است که سران کشور‌ها را از تعقیب قضایی در دادگاه‌های خارجی مصون می‌دارد؛ این مصونیت صلاحیت شخصی ratione personae است و تا زمانی که فرد در مقام باشد، اعمال می‌شود، حتی اگر دولت وی به رسمیت شناخته نشود.

دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در پرونده Arrest Warrant (۲۰۰۲) تاکید کرد که این مصونیت برای عملکرد موثر سران کشور‌ها ضروری است.

در مورد مادورو، آمریکا ادعا می‌کند که وی را به‌عنوان یک مقام مشروع به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین مصونیت ندارد، اما حقوق بین‌الملل بر کنترل موثر بر قلمرو و نه بر به رسمیت شناختن سیاسی تاکید دارد.

کارشناسان حقوقی می‌گویند که مادورو به‌عنوان رئیس دولت نشسته مصونیت کامل شخصی دارد و اصل مصونیت رئیس دولت به این معناست که یک کشور نمی‌تواند رئیس دولت کشور دیگر را محاکمه کند.

مقایسه اقدام آمریکا علیه مادورو با نوریگا نشان می‌دهد که دادگاه‌های آمریکا ممکن است مصونیت را نادیده بگیرند، البته توجه به این نکته ضروری است که نوریگا رئیس دولت رسمی نبود؛ در مورد خوان اورلاندو هرناندز هندوراسی در سال ۲۰۲۲ هم استرداد با همکاری محلی انجام شد و ربودن نظامی رخ نداد.

وکلای مادورو استدلال می‌کنند که ربودن وی نقض فرآیند عادلانه است و شوک‌آور برای وجدان است.

از منظر حقوق بین‌الملل، این موارد آشکار نقض، محاکمه را نامشروع می‌کند.

در عین حال، محاکمه مادورو در آمریکا پس از ربوده شدن در ونزوئلا، نقض حقوق بشری وی مانند حق فرآیند عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) است؛ ربودن و انتقال اجباری بدون استرداد، نقض حقوق بین‌الملل است.

ضمن اینکه کشته شدن غیرنظامیان در عملیات منجر به بازداشت غیرقانونی رئیس‌جمهور ونزوئلا نقض اصول بشردوستانه است و می‌تواند در زمره جنایت‌های جنگی قرار بگیرد.

اقدام اخیر آمریکا علیه ونزوئلا اعتبار حقوق بین‌الملل را تضعیف و سابقه‌ای برای دخالت‌های یک‌جانبه ایجاد می‌کند.