«بمب هیدروژنی» آمریکا و انگلیس در مسیر گام‌های لاهه برای مقابله با فرهنگ مصونیت از مجازات

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های قضایی بین‌المللی، در سال ۲۰۰۲ براساس معاهده رُم (Rome Statute) تاسیس شد؛ این دیوان مسئولیت تحقیق و تعقیب جرایم بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و تجاوز را بر عهده دارد.

هدف اصلی دیوان بین‌المللی کیفری، پایان دادن به فرهنگ معافیت و مصونیت از مجازات (impunity) و تضمین عدالت برای قربانیان در سراسر جهان است؛ با وجود این، این نهاد از بدو تاسیس با فشار‌ها و مخالفت‌های متعددی از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه بوده است.

آمریکا و انگلیس، ۲ کشور تاثیرگذار در نظام بین‌الملل، در سال‌های اخیر اقدام‌های قابل توجهی علیه دیوان بین‌المللی کیفری انجام داده‌اند که شامل تحریم‌های اقتصادی، تهدید به قطع بودجه و فشار‌های دیپلماتیک می‌شود.

این اقدام‌ها عمدتا در واکنش به تحقیقات دیوان بین‌المللی در مورد اقدام‌های رژیم صهیونیستی در غزه و افغانستان بوده و پیامد‌های جدی برای استقلال قضایی دیوان و عدالت جهانی به همراه داشته است.

تاریخچه دیوان بین‌المللی کیفری و فشار‌های کلی

دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان مکملی برای دادگاه‌های ملی عمل می‌کند و تنها زمانی مداخله می‌کند که کشور‌ها قادر یا مایل به تعقیب جرایم نباشند؛ دیوان بین‌المللی کیفری از زمان تاسیس، بیش از ۳۰ پرونده را بررسی و حکم‌هایی علیه سران سیاسی ازجمله عمر البشیر از سودان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی صادر کرده است.

دیوان بین‌المللی کیفری در این مسیر با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است که ازجمله آن‌ها عدم عضویت بازیگرانی ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در معاهده رُم است.

فشار‌ها بر دیوان بین‌المللی کیفری از دهه ۲۰۰۰ آغاز شد.

آمریکا در سال ۲۰۰۲ قانون حمایت از نیرو‌های آمریکایی (American Service-Members' Protection Act) را تصویب کرد که اجازه استفاده از نیروی نظامی برای آزادسازی آمریکایی‌های بازداشت‌شده توسط دیوان بین المللی کیفری را می‌دهد؛ این کشور همچنین توافق‌های دوجانبه‌ای با کشور‌ها امضا کرد تا از تحویل آمریکایی‌ها به دیوان بین‌المللی کیفری جلوگیری کند.

انگلیس به‌عنوان یکی از موسسان دیوان بین‌المللی کیفری، در موارد حساس مانند تحقیقات در مورد اقدام‌های نظامیان انگلیسی در عراق، مقاومت نشان داده است؛ در سال‌های اخیر، فشار‌ها تشدید شده است.

تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد جنایت‌ها در افغانستان (شامل نیرو‌های آمریکایی) و فلسطین (شامل اقدام‌های رژیم صهیونیستی) باعث واکنش شدید شده است؛ این فشار‌ها نه تنها استقلال دیوان را تهدید می‌کنند، بلکه اصول حقوق بین‌الملل را زیر سوال می‌برند.

سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل هشدار داده‌اند که چنین اقدام‌هایی می‌تواند به معافیت از مجازات منجر شود و عدالت جهانی را تضعیف کند.

اقدام‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری

آمریکا به‌عنوان یکی از مخالفان اصلی دیوان بین‌المللی کیفری، اقدام‌های متعددی برای فشار بر این دیوان انجام داده است؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در فوریه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ را صادر کرد که تحریم‌هایی علیه دیوان بین‌المللی کیفری و کارکنان آن اعمال می‌کند.

این فرمان اجازه مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت ورود به آمریکا را برای افرادی که در تحقیقات علیه آمریکایی‌ها یا متحدانی مانند رژیم صهیونیستی شرکت دارند، فراهم می‌کند؛ دلیل اصلی این تحریم‌ها، تحقیقات دیوان بین‌المللی در مورد جنایت‌های جنگی در غزه و افغانستان بود.

وزارت خارجه آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ نیز ۲ قاضی دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کرد؛ این قاضی‌ها به دلیل رأی مثبت به ادامه تحقیقات در مورد رژیم صهیونیستی، هدف قرار گرفتند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که اقدام‌های دیوان بین‌المللی کیفری، سیاسی‌کاری و نقض حاکمیت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

پیش از این، در ژوئن ۲۰۲۵، آمریکا ۴ قاضی دیگر دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم کرد و در آگوست، ۲ قاضی و ۲ معاون دادستان نیز به فهرست اضافه شدند؛ همچنین، در سپتامبر، ۳ سازمان غیردولتی فلسطینی (الحق، مرکز المیزان برای حقوق بشر و مرکز فلسطینی حقوق بشر) به دلیل کمک به تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری تحریم شدند.

این تحریم‌ها بخشی از کارزار گسترده‌تر ترامپ است که شامل تحریم کریم خان، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری، نیز می‌شود؛ آمریکا ادعا می‌کند که دیوان فاقد صلاحیت بر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است، زیرا این بازیگران عضو معاهده رُم نیستند.

این اقدام‌ها مشابه تحریم‌های سال ۲۰۲۰ در دوره اول ترامپ است که توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا لغو شد، اما اکنون دوباره اعمال شده‌اند.

کارشناسان حقوقی این تحریم‌ها را حمایت از جنایت‌کاران جنگی صهیونیست می‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که روبیو به دلیل دخالت در عدالت، تحت تعقیب قرار گیرد.

اقدام‌های انگلیس علیه دیوان بین‌المللی کیفری

انگلیس، به‌عنوان یکی از موسسان دیوان بین المللی کیفری و عضو معاهده رُم، عموما از دیوان حمایت کرده است، اما در موارد حساس، فشار‌هایی سنگینی را بر آن اعمال کرده است.

دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت انگلیس در آوریل ۲۰۲۴، در تماسی تلفنی با کریم خان، تهدید کرد که اگر حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی صادر شود، انگلیس بودجه دیوان بین‌المللی کیفری را قطع کرده و از معاهده رُم خارج خواهد شد.

کریم خان این تهدید را در بیانیه‌ای به دیوان تایید کرد و آن را «مانند انداختن بمب هیدروژنی» توصیف کرد.

این تهدید چند روز پس از توصیه مشاور حقوقی وزارت خارجه انگلیس برای دیدار کامرون با کریم خان به منظور نشان دادن حمایت از دیوان بین‌المللی کیفری رخ داد، اما تماس آوریل ۲۰۲۴ به تهدید تبدیل شد.

برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، درخواست کردند که این ادعا‌ها را بررسی کند، زیرا ممکن است جرم تحت ماده ۷۰ معاهده رُم باشد.

انگلیس همچنین در سال ۲۰۲۱ با تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد فلسطین مخالفت کرد و بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت انگلیس آن را حمله به رژیم صهیونیستی خواند.

انگلیس در فوریه ۲۰۲۵، اگرچه با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری برخورد کرد، اما خود به فشار‌های دیپلماتیک ادامه داد؛ این اقدام‌ها نشان‌دهنده تناقض در سیاست انگلیس است: حمایت عمومی از دیوان بین‌المللی کیفری، اما حفاظت از متحدان مانند رژیم صهیونیستی در برابر این دیوان.

پیامد‌های فشار‌ها و تحریم‌ها علیه دیوان بین‌المللی کیفری برای عدالت جهانی

فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا و انگلیس پیامد‌های جدی برای دیوان بین‌المللی کیفری و عدالت جهانی دارند.

سازمان ملل هشدار داده که این اقدام‌ها، حمله به اصول حقوق بین‌الملل است و استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل مانند مارگارت ساترثویت و آلنا دوهان، تحریم‌ها را خرابکاری در مبارزه با معافیت و مصونیت از مجازات می‌دانند و می‌گویند که قدرت بر عدالت غلبه می‌کند.

این تحریم‌ها تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در بیش از ۱۰ کشور ازجمله افغانستان، سودان و فلسطین را مختل می‌کنند؛ قربانیان که بیش از ۱۸ نفر در پرونده‌های دیوان بین‌المللی کیفری شرکت کرده‌اند، از عدالت محروم می‌شوند.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که تحریم‌های دیوان بین‌المللی کیفری همکاری بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

در سطح جهانی، این اقدام‌ها پیشینه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند که کشور‌ها می‌توانند دادگاه‌های بین‌المللی را تهدید کنند؛ اتحادیه اروپا و هلند تحریم‌ها را محکوم کرده و از دیوان بین‌المللی کیفری حمایت می‌کنند، اما عدم اقدام قاطع می‌تواند به تضعیف نظام چندجانبه منجر شود.

در نهایت، این فشار‌ها فرهنگ معافیت و مصونیت از مجازات را تقویت کرده و عدالت را برای قربانیان جنایت‌های جنگی غیرممکن می‌سازد.

فشار‌ها و تحریم‌های آمریکا و انگلیس بر دیوان بین‌المللی کیفری نه تنها استقلال این دیوان را تهدید می‌کنند، بلکه پایه‌های عدالت جهانی را لرزان می‌سازند؛ برای حفظ دیوان بین‌المللی کیفری، کشور‌ها باید همکاری را افزایش داده و تحریم‌ها را محکوم کنند؛ در غیر این صورت، جهان به سمت دنیایی می‌رود که قدرت بر عدالت غلبه دارد.