قولنامه‌ها در آستانه پایان اعتبار قضایی/ بی‌توجهی به ثبت ادعا ممکن است به از دست رفتن مالکیت منجر شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در گفت‌وگو با میزان، پیرامون اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، این قانون را یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای صیانت از حقوق مالکیت مردم، کاهش دعاوی ملکی و ارتقای امنیت حقوقی در معاملات دانست.

وی در تشریح اهداف راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: براساس قوانین موضوعه در نظام حقوقی کشور و همچنین قواعد فقهی از جمله قاعده «حرمه المال المؤمن کحرمه دمه» و نیز با توجه به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اهمیت و جایگاه اموال مردم مورد تأکید قرار گرفته است. دستگاه قضایی نیز به عنوان مرجع تظلم‌خواهی آحاد جامعه، همواره دغدغه حفظ حقوق مردم را دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نیز در همین راستا راه‌اندازی شده است و هر فرد می‌تواند با ثبت ادعای مالکیت عادی خود در این سامانه، سابقه‌ای برای پیگیری حقوق خود ایجاد کند تا در ادامه بتواند فرآیند احقاق حق و اخذ سند رسمی را دنبال کند. جلوگیری از طرح دادخواست‌های متعدد و کاهش پرونده‌های ناشی از اسناد عادی در محاکم دادگستری نیز از دیگر آثار مثبت و ارزشمند این سامانه به شمار می‌رود.

حل مشکل عدم شفافیت در حوزه مالکیت

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی درباره مهم‌ترین مشکلاتی که این سامانه در حوزه املاک و اسناد برطرف می‌کند، گفت: بدون تردید تخلفات و جرائم مرتبط با اسناد عادی به مراتب بیش از اسناد رسمی است و بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در دادگستری نیز ناشی از معاملات مبتنی بر اسناد عادی است.

وی ادامه داد: ایجاد سازوکار‌های قانونی نظیر سامانه ساغر در وهله نخست به نفع مالکان واقعی املاک است و به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کمک می‌کند تا وظایف خود را در قبال مردم بهتر انجام دهند. همچنین یکی از مشکلات گذشته، فقدان شفافیت در اطلاعات مربوط به املاک دستگاه‌های دولتی بود که با اجرای این قانون و تکمیل اطلاعات مربوطه، این مشکل نیز در راستای حفظ حقوق بیت‌المال برطرف خواهد شد.

اسناد عادی منشأ بسیاری از دعاوی حقوقی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آسیب‌های ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای برای نظام قضایی کشور اظهار کرد: در بسیاری از موارد یک سند عادی می‌تواند منشأ طرح دعاوی متعدد باشد و بار‌ها مشاهده شده که موضوعات تکراری به دفعات در قالب دعاوی مختلف در محاکم مطرح شده‌اند.

وی افزود: اسناد رسمی به دلیل قدرت اثباتی بالا و جایگاه ویژه‌ای که در نظام حقوقی کشور دارند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تسهیل رسیدگی‌های قضایی ایفا کنند.

قولنامه‌ها باید جای خود را به سند رسمی بدهند

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی درباره سرنوشت قولنامه‌ها پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون‌گذار برای اسناد و قولنامه‌های موجود یک دوره گذار و مهلت قانونی پیش‌بینی کرده است، اما پس از پایان این مهلت‌ها، اسناد عادی در هیچ‌یک از ادارات دولتی و محاکم قضایی پذیرفته نخواهند شد.

وی تصریح کرد: پس از انقضای مهلت‌های مقرر، قولنامه دیگر قدرت اثبات مالکیت در برابر سند رسمی را نخواهد داشت. هدف قانون‌گذار ابطال حقوق مردم نیست، بلکه هدف، نظم‌بخشی به حقوق مالکیت است؛ به همین دلیل قولنامه باید جای خود را به سند رسمی بدهد تا از حمایت کامل قانون برخوردار شود.

هشدار به افرادی که ثبت ادعا را به تعویق می‌اندازند

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص وضعیت افرادی که در مهلت‌های قانونی اقدام نکنند، هشدار داد: کسانی که در مهلت تعیین شده شامل دو سال برای ثبت ادعا و دو سال برای دریافت سند رسمی اقدام نکنند، با ریسک بزرگی مواجه خواهند شد.

وی افزود: مطابق قانون، پس از پایان مهلت مقرر، ادعای این افراد در برابر اشخاص ثالثی که دارای سند رسمی هستند، قابل استناد نخواهد بود. به زبان ساده، اگر شخصی ملک خود را در سامانه ثبت نکند و فرد دیگری برای همان ملک سند رسمی دریافت کند، قانون از دارنده سند رسمی حمایت خواهد کرد و فردی که اقدام نکرده است، ممکن است حق مالکیت خود را به سادگی از دست بدهد.

پایان پذیرش دعاوی مبتنی بر اسناد عادی

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با تأکید بر اینکه پس از اجرای کامل قانون، امکان طرح دعوا با استناد صرف به اسناد عادی وجود نخواهد داشت، گفت: محاکم قضایی از پذیرش دعاوی‌ای که تنها مستند آنها اسناد عادی و قولنامه‌ای است، منع شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به اسناد غیررسمی که در سامانه ثبت نشده‌اند، اعتبار ببخشند.

وی این اقدام را «جراحی بزرگ حقوقی» برای پایان دادن به دعاوی بی‌پایان مالکیت در کشور توصیف کرد.

کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره تأثیر این سامانه بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی اظهار کرد: با رسمی شدن تمامی معاملات، منشأ بسیاری از اختلافات از بین خواهد رفت. زمانی که سند رسمی و تک‌برگ صادر شود، دیگر فضایی برای ادعا‌های مربوط به جعل، فروش مال به چند نفر یا اختلافات مشابه باقی نمی‌ماند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این سامانه، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های ملکی در دادگستری و آزاد شدن ظرفیت بیشتری برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم قضایی باشیم.

مقابله با زمین‌خواری و معاملات معارض

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به نقش قانون الزام در پیشگیری از زمین‌خواری و معاملات معارض گفت: زمین‌خواری عمدتاً در بستر اسناد عادی رشد می‌کند. زمانی که تمامی اراضی کشور دارای شناسه یکتا و سند رسمی شوند، امکان فروش اراضی ملی و دولتی با استفاده از قولنامه‌های جعلی به حداقل خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین معاملات معارض عملاً غیرممکن می‌شود؛ زیرا سامانه اجازه ثبت دو معامله بر روی یک ملک را نمی‌دهد. از سوی دیگر، ثبت نقشه UTM اراضی که در سامانه پیش‌بینی شده است، نقش مهمی در پیشگیری از این جرائم خواهد داشت.

کاهش زمینه سوءاستفاده و جعل

رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره نقش این سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد نیز گفت: هرچند نمی‌توان ادعا کرد که جعل به طور کامل از بین خواهد رفت، اما بدون تردید زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی افراد سودجو تا حد زیادی محدود و کنترل خواهد شد.

هدف قانون؛ حذف معاملات غیررسمی

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با تأکید بر اینکه هدف قانون، به حداقل رساندن و در نهایت حذف معاملات غیررسمی است، اظهار کرد: زمانی که مردم بدانند معامله با قولنامه امنیت حقوقی لازم را ندارد و در صورت بروز اختلاف، مراجع قضایی به آن استناد نخواهند کرد، طبیعی است که سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهند و به سمت ثبت رسمی معاملات حرکت کنند.

وی افزود: گرایش طبیعی جامعه به سمت امنیت است و این قانون مسیر معاملات را به سمت امنیت حقوقی هدایت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان با توصیه به شهروندان گفت: توصیه اکید من به مردم این است که فرصت را غنیمت بشمارند و ثبت ادعای خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند این قانون برای صیانت از دارایی‌های آنها وضع شده است. هر نوع سند عادی، قولنامه یا فروشنامه‌ای که در اختیار دارند باید در سامانه مربوطه ثبت شود؛ چرا که بی‌توجهی به این موضوع ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و حتی منجر به از دست رفتن حقوق مالکیتی افراد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار مردم است تا با اجرای این قانون، آرامش و امنیت حقوقی بیشتری در حوزه مالکیت و معاملات املاک برای خانواده‌ها فراهم شود.