رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پس از پایان مهلتهای قانونی، اسناد عادی و قولنامهها در محاکم قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نخواهند شد، گفت: هدف قانون الزام، پایان دادن به اختلافات گسترده ملکی، کاهش پروندههای قضایی و حرکت به سمت تثبیت مالکیت رسمی است.