واکاوی قوانین مهاجرتی ۲۰۲۵ استرالیا و نقض نظام‌مند حقوق بشر

رویکرد استرالیا به مهاجرت و حفاظت از مرز‌ها مدت‌هاست که مورد بررسی بین‌المللی قرار گرفته است. در یک تحول مهم و نگران‌کننده، دولت استرالیا لایحه‌ای را در سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد که بر پایه ۳ قانون سختگیرانه وضع‌شده در سال ۲۰۲۴ بنا شده است. 

این قانون جدید اختیار‌های دولت استرالیا را برای پرداخت پول به کشور‌های دیگر جهت پذیرش افراد اخراج‌شده گسترش می‌دهد، افرادی که از همکاری با اخراج خود امتناع می‌ورزند را جرم‌انگاری می‌کند، افراد را از سفر در کشور ممنوع می‌کند و قوانین سختگیرانه بازداشت را، مانند گرفتن اموال شخصی بازداشت‌شدگان اعمال می‌کند. 

منتقدان این قانون را محکوم کرده‌اند و استدلال می‌کنند که نه تنها حقوق بشر افراد غیرشهروند را نقض می‌کند، بلکه در عمل جزیره نائورو در اقیانوسیه را به یک محل تخلیه مهاجران و مستعمره کیفری برای افراد اخراج‌شده از استرالیا تبدیل می‌کند.

کارشناسان معتقدند که حذف روند قانونی و انصاف رویه‌ای با اصول حقوقی بین‌المللی تثبیت‌شده در تضاد است. 

انصاف رویه‌ای یا عدالت طبیعی، ستون اساسی سیستم‌های حقوقی دموکراتیک و حقوق بشر بین‌المللی است. این اصل تضمین می‌کند که هر فردی که با تصمیم دولتی مواجه است که حقوق او را عمیقا تحت تأثیر قرار می‌دهد (مانند اخراج)، حق شنیده‌شدن عادلانه، حق اطلاع از اتهام‌ها علیه خود و فرصت معنادار برای چالش شواهد را دارد. این اصل در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است که برابری همه افراد در برابر دادگاه‌ها و محاکم را تضمین می‌کند.

لایحه ۲۰۲۵ به‌طور نظام‌مند این حفاظت‌های اساسی را از بین می‌برد و رژیمی سخت و از نظر قانونی شکننده ایجاد می‌کند. 

پایگاه جی‌آچ‌آر نوشت که این وخامت با محدودیت‌های نگران‌کننده بر بررسی قضایی تشدید می‌شود که توانایی دادگاه‌ها را برای نظارت بر تصمیم‌های اخراج محدود می‌کند. قابل توجه است که چنین قدرت عظیم و به‌طور عمده بدون کنترل در دست شاخه اجرایی، یعنی دولت استرالیا، قرار گرفته است. 

این قانون با اجازه دادن به زندانی کردن افراد برای سال‌ها براساس تصمیم‌های اداری بدون هیچ سازوکاری برای چالش تصمیم، در مقابل رویه‌های قضایی، ممکن است روند بررسی حیاتی در اخراج را حذف کرده باشد. این ممکن است اخراج را از یک فرآیند اداری به یک فرآیند تنبیهی تبدیل کند و جوهره یک سیستم حقوقی عادلانه و عادل را تهدید کند.

به نظر می‌رسد که قوانین مهاجرت استرالیا نائورو را به‌عنوان یک کشور برای اخراج تعیین می‌کند و آن را به‌طور رسمی به مقصد اصلی برای افرادی که تحت این اختیار‌های جدید اخراج می‌شوند، تبدیل می‌کند. 

استرالیا، به‌عنوان یک کشور ثروتمند، از کمک اقتصادی قابل توجه و نفوذ سیاسی خود برای تضمین همکاری نائورو، یک کشور بسیار کوچک با جمعیتی کمتر از ۱۲ هزار نفر و منابع محدود، استفاده می‌کند. این ترتیب اتهام‌هایی را مطرح می‌کند که استرالیا از قدرت اقتصادی و سیاسی قابل توجه خود برای صادرات مشکلات حقوق بشری‌اش به یک همسایه آسیب‌پذیر استفاده می‌کند، عملی که منتقدان آن را به‌شدت به‌عنوان ایجاد یک مستعمره کیفری مدرن توصیف کرده‌اند. 

علاوه بر این، این ترتیب خطر قرار دادن افراد اخراج‌شده را در یک خلأ قانونی و اخلاقی عمیق دارد. این افراد بدون چارچوب‌های قانونی خاصی در نائورو برای حفاظت از حقوق خود و با سلب مسئولیت استرالیا، با خطر بالای نقض‌های بیشتر، از جمله بازداشت خودسرانه و شرایط زندگی ناکافی رو‌به‌رو هستند که ممکن است اصل بین‌المللی عدم بازگشت را نقض کند. 

گزارش‌ها نشان داده‌اند که در شیوه‌های گذشته افراد به زور منتقل‌شده دچار سوءاستفاده شدید، رفتار غیرانسانی و غفلت شده‌اند و برخی حتی از غفلت پزشکی و خودکشی جان باخته‌اند. 

قوانین جدید اخراج استرالیا نشان‌دهنده یک عقب‌گرد نگران‌کننده در حفاظت از حقوق بشر است. کارایی سیاست به نظر می‌رسد به قیمت انصاف رویه‌ای و احترام به حقوق بشر پیگیری می‌شود.