اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ گامی مؤثر در پیشگیری از جرایم ملکی

علی دهقانی با اشاره به برگزاری جلسه سراسری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این جلسه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور وبیناری استان‌های سراسر کشور برگزار شد و در استان خوزستان نیز مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون عمرانی استاندار و شهردار مرکز استان در آن حضور داشتند.

وی افزود: در اجرای تبصره (۳) ماده ۱۴ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده و بر اساس آن، با راه‌اندازی یک سامانه برخط، امکان تخصیص شناسه یکتای اختصاصی به هر واحد ساختمانی از ابتدای صدور پروانه ساخت و شروع عملیات اجرایی فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به مفاد این قانون تصریح کرد: با اجرایی شدن این این قانون صدور سند رسمی هر واحد پس از تخصیص شناسه یکتا امکان پذیر بوده و همزمان با عملیات ساخت‌وساز انجام خواهد شد که این امر موجب تسریع، شفافیت و دقت در صدور اسناد رسمی می‌شود.

دهقانی با اشاره به ظرفیت‌های جدید ایجادشده در این سامانه، گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، امکان ثبت قرارداد‌های مشارکت در ساخت حتی پیش از صدور نقشه معماری وجود دارد و طرفین می‌توانند از همان ابتدا در خصوص تعیین مالکیت واحد‌های احتمالی، همچنین تخصیص قطعات اختصاصی از قبیل پارکینگ و انباری برای هر یک از واحد‌هایی که شناسه یکتا دریافت می‌کنند، توافق و ثبت رسمی انجام دهند.

وی با بیان اینکه اجرای این سازوکار نقش مهمی در صیانت از حقوق مالکانه مردم دارد، افزود: با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد و صدور همزمان سند مالکیت رسمی، عملاً امکان فروش یک ملک به چند نفر، جعل اسناد و سایر تخلفات و جرایم ملکی از بین می‌رود.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان خوزستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اجرای دقیق و کامل ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را با جدیت دنبال می‌کند تا امنیت حقوقی معاملات ملکی و اعتماد عمومی در این حوزه به‌طور کامل تأمین شود.