رئیس کل دادگستری خوزستان: ملاک ارزیابی عملکرد قضایی رسیدگی در زمان متعارف است

نشست راهبردی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی جنوب استان، به منظور تبیین اولویت‌های برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ و پیاده‌سازی نظام جدید آماری، به میزبانی دادگستری شهرستان خرمشهر برگزار شد.

در این نشست که با حضور علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، امیر خلفیان دادستان مرکز استان، محمدیار ممبینی معاون قضایی و ناظر بر دادگاه‌ها، عیسی پورسلیمی معاون قضایی و ناظر بر دادسرا‌ها و رضا رنگنه معاون برنامه‌ریزی دادگستری کل برگزار شد، آخرین وضعیت شاخص‌های عملکردی و راهکار‌های ارتقاء اجرای سند تحول در حوزه‌های قضایی آبادان، ماهشهر، بندر امام خمینی (ره)، شادگان و اروندکنار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

علی دهقانی در ابتدای این نشست با تبریک عید قربان، اظهار کرد: فرا رسیدن عید سعید قربان و روز عرفه را تبریک عرض نموده و امیدوارم همگی از فیوضات معنوی این ایام بهره‌مند شویم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر (روز مقاومت، ایثار و پیروزی) و روز دزفول (روز مقاومت و پایداری) را تبریک گفت و از میزبانی شایسته دادگستری خرمشهر در این نشست استانی قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان در ادامه به تشریح الزامات برنامه سال جاری پرداخت و گفت: با توجه به تغییرات نظام آماری در ابتدای سال، اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ در مورد رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس شاخص‌های اعلام شده و با هدف رسیدن به اتقان آراء و تصمیمات، رسیدگی در زمان معقول و متعارف، اقناع و رضایتمندی اصحاب پرونده و مراجعین خواهد بود که ضروری است مدیران حوزه‌های قضایی با مدیریت جهادی و نظارت مستمر، اهداف برنامه را محقق و تأخیر‌های حادث شده را با زمانبندی و برنامه ریزی جبران کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظام جدید آماری بر پایه «عدالت‌محوری» طراحی شده است، افزود: در مدل جدید، دیگر «موجودی آخر ماه» ملاک اصلی برتری نیست؛ بلکه شاخص اساسی، «رسیدگی در زمان متعارف» است. مانیتورینگ هوشمند با نظام رنگ‌بندی (زرد، نارنجی و قرمز) این امکان را به مدیران می‌دهد تا قبل از ورود پرونده به مرحله اطاله، مداخله مدیریتی داشته باشند. 

دهقانی تصریح کرد: استقلال قاضی به معنای عدم پاسخگویی در قبال تأخیر‌های غیرموجه نیست.

رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از گردش غیرضروری پرونده بین شعب و واحد‌ها بدون رسیدگی و تصمیم گیری ماهیتی تصریح کرد: این شیوه اشتباه باعث تورم آماری کاذب و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. هدف ما باید فصل خصومت واقعی و صدور رأی قاطع دعوا باشد نه مختومه کردن موقت و شکلی پرونده که موجب طرح مجدد دعوا و خواسته می‌شود و یکی از عوامل نارضایتی و اطاله دادرسی است و نباید انجام شود.

وی اجرای حکم را مرحله نهایی تجلی عدالت خواند و افزود: احکام قطعی و لازم الاجرای کیفری و مدنی باید با سرعت و قاطعیت اجرا شود و پرونده نباید در مرحله اجرا بدون دلیل متوقف بماند. همچنین قضات و مدیران دفاتر مکلفند در محاسبه هزینه دادرسی، تمبر وکالت، هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه نهایت دقت را به خرج دهند تا حقوق بیت‌المال ضایع نشود.

دهقانی در پایان این نشست، ضمن ترسیم انتظارات خود از مدیران حوزه‌های قضایی جنوب استان، خواستار تحلیل دقیق جایگاه هر حوزه در رتبه‌بندی استانی برای بهبود عملکرد شد. 

وی همچنین بر نظارت مستمر بر ورودی و خروجی پرونده‌ها جهت حفظ انضباط سیستم تأکید کرد و از مدیران خواست تمرکز ویژه‌ای بر صلح و سازش واقعی داشته باشند و از اقدامات صوری و صرفاً آماری پرهیز کنند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در مناطق دارای ظرفیت تجارت دریایی، خاطرنشان کرد: مدیران حوزه‌های قضایی جنوب استان که با پتانسیل بالای اقتصاد دریا‌محور مواجه هستند، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی، بستر‌های قانونی لازم برای توسعه و رونق این حوزه را فراهم کنند. همچنین، بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند برای شناسایی و تعیین تکلیف فوری پرونده‌های مسن و قرمز به عنوان اولویتی کلیدی مورد تأکید مجدد قرار گرفت.

در این جلسه، دادستان مرکز استان و معاونین قضایی نیز به ارائه گزارش از وضعیت نظارتی و عملکردی حوزه‌های قضایی مربوطه پرداختند.