محدودیت جدید ورود به آمریکا برای شهروندان ۷ کشور

مسافران خارجی از ۷ کشور دیگر اکنون برای درخواست ویزای گردشگری آمریکا ملزم به پرداخت تا سقف ۱۵ هزار دلار به‌عنوان وثیقه قابل استرداد هستند. این درخالی است که دولت آمریکا همچنان به تشدید شرایط ورود اتباع خارجی ادامه می‌دهد.

از اول ژانویه (دی ۱۴۰۴) شهروندان بوتان، بوتسوانا، آفریقای مرکزی، گینه، گینه بیسائو، نامیبیا و ترکمنستان باید این وثیقه‌ها را به‌عنوان بخشی از یک برنامه آزمایشی که توسط وزارت خارجه آمریکا در ماه آگوست آغاز شده است، ارائه دهند. این برنامه در حال حاضر ۱۳ کشور را پوشش می‌دهد که بیشتر آنها در آفریقا هستند.

به گفته وزارت خارجه آمریکا، مبالغ وثیقه، که از ۵ هزار تا ۱۵ هزار دلار متغیر است، برای جلوگیری از اقامت بیش از مدت مجاز گردشگران برای اهداف کاری یا گردشگری در نظر گرفته شده است. این پرداخت تضمینی برای صدور ویزا نیست، اما در صورت خروج بازدیدکنندگان از آمریکا در مدت اقامت مجاز، قابل استرداد است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که مسافران تحت این برنامه فقط می‌توانند از طریق ۳ فرودگاه وارد آمریکا شوند. این فرودگاه‌ها عبارتند از فرودگاه بین‌المللی بوستون لوگان، فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک و فرودگاه بین‌المللی واشنگتن دالس. دارندگان ویزای دانشجویی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.

دولت آمریکا با استناد به گزارش وزارت امنیت داخلی این کشور که به کنگره ارائه شده، اظهار کرد که این برنامه کشور‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نرخ اقامت بیش از حد بالایی دارند. با این حال، برخی از کشور‌های تازه اضافه شده نرخ اقامت بیش از حد نسبتا پایینی دارند. به‌عنوان نمونه، تنها ۲ درصد از بازدیدکنندگان از آفریقای مرکزی و حدود ۴ درصد از نامیبیا مشکوک به اقامت بیش از حد در طول سال مالی ۲۰۲۴ هستند.

این طرح آزمایشی در ماه آگوست با مالاوی و زامبیا آغاز شد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۱۴ درصد از بازدیدکنندگان اهل مالاوی و ۱۱ درصد از زامبیا در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از مدت ویزای غیرمهاجرتی خود اقامت داشته‌اند. ۴ کشور دیگر در ماه اکتبر (مهر/آبان) به این فهرست اضافه شدند.

برای زوج‌ها یا خانواده‌ها، هزینه اولیه احتمالی از ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار دلار برای هر نفر خواهد بود. زمانی که این طرح آزمایشی یک ساله راه‌اندازی شد، وزارت خارجه آمریکا پیش‌بینی کرد که مسافران با این فرض که ۲ هزار مسافر هر کدام به‌طور متوسط ۱۰ هزار دلار وثیقه پرداخت کنند، می‌توانند حدود ۲۰ میلیون دلار در مجموع به‌عنوان وثیقه بپردازند.