دکترین مونرو؛ سیاست آمریکایی برای استعمار و نقض حقوق بشر

دکترین مونرو یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی آمریکا است که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو، رئیس‌جمهور وقت این کشور اعلام شد. 

این دکترین ابتدا به‌عنوان هشداری به قدرت‌های اروپایی برای عدم دخالت در امور نیمکره غربی (آمریکا) مطرح شد، اما در طول زمان، به ابزاری برای توجیه مداخله‌های آمریکا در کشور‌های آمریکای لاتین تبدیل شد. 

کارشناسان دکترین مونرو را نمادی از امپریالیسم آمریکایی و نئوکولونیالیسم می‌دانند که به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب حاکمیت ملی کشور‌ها منجر شده است. 

دکترین مونرو چیست؟

دکترین مونرو در پیام سالانه مونرو به کنگره در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ (۱۰ آذر سال ۱۲۰۲) اعلام شد. 

یکی از اصول کلیدی این دکترین عبارت است از اینکه قاره‌های آمریکا دیگر موضوع استعمار آینده توسط قدرت‌های اروپایی نیستند.

یکی دیگر از اصول این دکترین این است که آمریکا در امور داخلی اروپا مداخله نمی‌کند. 

از دیگر بخش‌های دکترین مونرو می‌گوید که هرگونه تلاش قدرت‌های اروپایی برای دخالت در کشور‌های مستقل آمریکای لاتین، تهدیدی علیه صلح و امنیت آمریکا تلقی می‌شود.

پایگاه هیستورین نوشت که این دکترین در زمینه نگرانی از تلاش اسپانیا و فرانسه برای بازگرداندن کنترل بر مستعمره‌های سابق خود در آمریکای لاتین پس از جنگ‌های استقلال شکل گرفت. در ابتدا، اروپایی‌ها توجه چندانی به آن نکردند، اما بعد‌ها با رشد قدرت آمریکا، به پایه‌ای برای گسترش نفوذ این کشور تبدیل شد. 

گسترش دکترین مونرو

تئودور روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۰۴ بخشی به نام «کورولاری روزولت» را به دکترین اضافه کرد که معنای آن را کاملا دگرگون کرد. 

براساس این گسترش، آمریکا خود را پلیس بین‌المللی نیمکره غربی اعلام کرد و حق مداخله نظامی در کشور‌های آمریکای لاتین را برای آنچه جلوگیری از دخالت اروپایی‌ها خواند، محفوظ کرد. 

در عمل، این سیاست به مداخله‌های مستقیم برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا، ازجمله اشغال نظامی کوبا، نیکاراگوئه، هائیتی و جمهوری دومینیکن منجر شد. 

این تغییر، دکترین مونرو را از یک سیاست ادعایی دفاعی به ابزاری تهاجمی برای امپریالیسم تبدیل کرد و منتقدان آن را امپریالیسم ضداستعماری نامیدند، زیرا آمریکا رفتار مشابه استعمارگران اروپایی را در پیش گرفت. 

نمونه‌های استفاده از دکترین مونرو برای مداخله و استعمار نوین

دکترین مونرو و گسترش‌های آن توجیه‌گر ده‌ها مداخله آمریکا در آمریکای لاتین شد که به‌طور معمول به شکل نئوکولونیالیسم اقتصادی و سیاسی پدیدار شد. 

جنگ‌های موز Banana Wars

آمریکا در اوایل قرن بیستم چندین کشور را اشغال کرد تا منافع شرکت‌های آمریکایی (مانند یونایتد فروت) را حفاظت کند. هائیتی از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۴، جمهوری دومینیکن از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۴ و نیکاراگوئه از سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۳۳ اشغال شدند. 

کودتای ۱۹۵۴ گواتمالا 

سازمان سیا به دستور واشنگتن دولت منتخب ژاکوبو آربانز را سرنگون کرد، زیرا اصلاحات ارضی او منافع شرکت یونایتد فروت را تهدید می‌کرد. این کودتا به دهه‌ها دیکتاتوری نظامی و سرکوب شدید منجر شد. 

مداخله در کوبا و خلیج خوک‌ها (۱۹۶۱) 

آمریکا تلاشی ناکام را برای سرنگونی فیدل کاسترو، رئیس‌حمهور سابق و رئیس انقلاب این کشور انجام داد. 

حمایت از کنترا‌ها در نیکاراگوئه (دهه ۱۹۸۰) 

تامین مالی شورشیان علیه دولت ساندینیستا، که به جنگ داخلی ویرانگر در نیکاراگوئه منجر شد.

این مداخله‌ها به‌طور معمول با هدف جلوگیری از نفوذ خارجی توجیه می‌شدند، اما در عمل به کنترل اقتصادی و سیاسی آمریکا بر منطقه کمک کردند. 

تاثیر بر حقوق بشر

مداخله‌های مبتنی بر دکترین مونرو توسط آمریکا به نقض گسترده حقوق بشر منجر شد. 

در ادامه به نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر مبتنی بر دکترین مونرو اشاره شده است:

• حمایت از دیکتاتور‌های نظامی که هزاران نفر را سرکوب، شکنجه و ناپدید کردند، مانند گواتمالا پس از سال ۱۹۵۴؛
• کشتار غیرنظامیان در اشغال‌ها و جنگ‌های نیابتی؛
• تضعیف دموکراسی و حاکمیت ملی، که به بی‌ثباتی بلندمدت و فقر منجر شد.

کارشناسان این دکترین را اعلام هژمونی آمریکا می‌دانند که حق مداخله یک‌جانبه را برای حفظ منافع خود قائل است و به‌طور معمول به خشونت و نقض حقوق بشر انجامیده است.

پایگاه امریکنز کوارترلی نوشت که امروزه بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این دکترین منسوخ شده و باید کنار گذاشته شود، زیرا با اصول چندجانبه‌گرایی و احترام به حاکمیت کشور‌ها در تضاد است.