برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی/ اخذ آخرین دفاعیات از متهمان

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۵ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای سومین جلسه رسیدگی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران با اعلام رسمیت جلسه اظهار کرد:در موعد مقرر، جلسه شعبه ۱۵ دادگاه کیفری تهران تشکیل شده است. عده‌ای از شکات پرونده در جلسه حضور دارند. متهمانی که برای این جلسه احضار شده‌اند نیز حضور دارند.

وی ادامه داد:دادگاه جلسه محاکمه متهمان پرونده فوق‌الذکر را به صورت علنی و رسمی اعلام و آغاز می‌کند. متهمان باید مراقب اظهارات خود باشند و شرکت‌کنندگان نیز از بیان سخنان خارج از قوانین و مقررات و خارج از ادب خودداری کنند.

وی با اشاره به روند رسیدگی در جلسه قبل گفت: در ادامه رسیدگی در جلسه دیروز مرحله اخذ آخرین دفاع آغاز شد و تعدادی از متهمان و وکلای آن‌ها دفاعیات خود را مطرح کردند. با توجه به حضور سایر متهمان، دادگاه خطاب به متهم ردیف هشتم اعلام می‌کند در جایگاه قرار بگیرند و اظهارات خود را بیان کند.

در ادامه سومین جلسه رسیدگی، متهم ردیف هشتم در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به سؤالات قاضی پاسخ داد.

قاضی خطاب به وی پرسید‌ آیا اتهام وارده را قبول دارید؟

متهم در پاسخ گفت: خیر، اتهام را قبول ندارم. شاکیان مربوط به من حدود ۲۰۰ نفر از شهر همدان هستند و مبلغ مورد ادعا حدود ۷ میلیارد تومان است.

متهم ردیف هشتم در تشریح نحوه همکاری خود با شرکت اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ از طریق تبلیغات اینستاگرامی با شرکت آشنا شدم. برای آموزش تعمیرات موبایل سه ماه در تهران آموزش دیدم. پس از پایان دوره، از سال ۱۴۰۰ در همدان خدمات تعمیرات گوشی ارائه می‌دادم.

وی افزود :در واقع نمایندگی شرکت را داشتم و شعبه‌ای در همدان راه‌اندازی کردم. محل فعالیت متعلق به خودم بود و کار و مکان با من بود. در قبال استفاده از نام شرکت ۱۵ درصد از درآمد خدمات را به شرکت پرداخت می‌کردم.

متهم گفت: فعالیت اولیه شرکت صرفاً در حوزه خدمات بوده و پیش‌فروش گوشی بعداً آغاز شده در آن زمان پیش‌فروش انجام نمی‌شد. حدود یک سال بعد شرکت اقدام به پیش‌فروش گوشی کرد.

قاضی درباره نحوه تسویه حساب پرسید که متهم پاسخ داد:درآمد خدمات به حساب خودم واریز می‌شد و ۱۵ درصد آن را به شرکت می‌دادم. ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتم.

وی تأکید کرد:من شخصاً فروش گوشی انجام نمی‌دادم و مردم از سایت خرید گوشی را انجام می‌دادند فقط خدمات تعمیر ارائه می‌کردم.

متهم بیان کرد:متهم ردیف اول در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ دو بار به همدان آمد، یک‌بار برای راه‌اندازی شعبه و یک‌بار هم برای سرکشی. خودم هم به دفعات به تهران می‌آمدم تا آموزش‌های جدید ببینم و سطح خدماتم را به‌روزرسانی کنم.

قاضی در ادامه درباره نحوه فروش و تحویل گوشی‌ها سؤال کرد و متهم گفت: مردم از طریق سایت خرید و پول را به حساب شرکت واریز می‌کردند. من صرفاً گوشی‌ها را تحویل می‌دادم. بیش از ۲۰۰ دستگاه تحویل دادم و حدود ۲۰۰ مورد هم باقی ماند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ که پیش‌فروش آغاز شد تحویل گوشی‌ها تا آبان‌ماه به‌صورت مرتب انجام می‌شد، اما بعد از آبان تأخیر‌ها شروع شد و در اوایل بهمن مجموعه پلمب شد.

متهم تأکید کرد: در همدان ارتباط مالی مستقیمی بین من و خریداران وجود نداشت. مردم از سایت خرید می‌کردند و ارتباط مالی با من نداشتند. من نه پولی دریافت کردم و نه تعهد مستقیمی در قبال پیش‌فروش داشتم.

قاضی با اشاره به باقی ماندن حدود ۲۰۰ مورد تحویل‌ نشده پرسید چرا نسبت به این موضوع حساس نشده است. متهم پاسخ داد: افراد معمولاً سه ماه قبل ثبت‌نام کرده بودند و قرار بود گوشی دو ماهه تحویل شود. وقتی تأخیر‌ها زیاد شد، اعتراض کردم. حتی به متهم ردیف اول پیام دادم و گفتم اعتبار من از بین می‌رود. او می‌گفت حساب‌هایم مسدود شده و مشکل برطرف می‌شود.

وی افزود:تحویل‌ها به‌صورت تدریجی کم شد نه اینکه یک‌باره ۲۰۰ دستگاه تحویل نشود. اما در نهایت تأخیر‌ها طولانی شد.

متهم گفت: شرکت من تعمیراتی و خدماتی بود. من تبلیغی درباره پیش‌فروش نکردم فروشی انجام ندادم پولی دریافت نکردم و وجهی به حساب من نیامده است. نه پولی برده‌ام و نه مالی به نام من منتقل شده است.

پس از پایان اظهارات متهم ردیف هشتم، وکیل وی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص اتهام انتسابی به موکل خود پرداخت.

وکیل متهم ردیف هشتم اظهار کرد: همان‌گونه که موکل اعلام کرد وی صرفاً دارای یک مغازه تعمیرات تلفن همراه در همدان بوده است. آشنایی او با متهم اصلی پرونده از طریق فضای مجازی و اینستاگرام صورت می‌گیرد و برای گذراندن دوره آموزشی به تهران مراجعه می‌کند. مبلغ ۵۰ میلیون تومان بابت دوره سه‌ماهه آموزش پرداخت شده که فیش واریزی آن موجود است و صراحتاً قید شده بابت آموزش بوده است.

وکیل ادامه داد: پس از پایان دوره موکل به همدان بازمی‌گردد و در مغازه‌ای که ملک پدرش بوده فعالیت خود را آغاز می‌کند. این محل به عنوان شعبه خدمات و تعمیرات معرفی می‌شود. حتی برای نصب تابلو و استفاده از برند شرکت نیز از موکل هزینه دریافت می‌شود.

وی با اشاره به روند فعالیت شرکت گفت: از اواسط سال ۱۴۰۰ تا اواخر ۱۴۰۱ اساساً موضوع پیش‌فروش مطرح نبوده است. مشتریان در سایت شرکت ثبت‌نام می‌کردند و گوشی را مستقیماً از شرکت تحویل می‌گرفتند. موکل هیچ نقشی در فروش یا تحویل گوشی نداشته است.

وکیل گفت: با گسترش تبلیغات شرکت در سال ۱۴۰۱ تعداد ثبت‌نام‌کنندگان افزایش یافت و شرکت برای جلوگیری از مراجعات به تهران، اعلام کرد خریداران همدانی برای تحویل گوشی به شعبه همدان مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: بیلبورد‌های شهری در همدان توسط شخص متهم اصلی نصب شده و موکل هیچ نقشی حتی در نصب آنها نداشته است.

وکیل متهم ردیف هشتم بیان کرد:تا حدود شش ماه تحویل‌ها به‌موقع انجام می‌شد، اما از اوایل آبان‌ماه تأخیر‌ها آغاز شد ابتدا دو هفته سپس یک ماه و بعد تا سه ماه. با این حال، هیچ مبلغی از پیش‌فروش‌ها به حساب موکل واریز نشده و او دخل و تصرفی در وجوه نداشته است.

وی افزود: افرادی که اکنون شاکی هستند به دلیل مشاهده تابلو شعبه به موکل مراجعه می‌کردند. در حالی که هیچ رابطه کارگری یا کارمندی رسمی میان موکل و شرکت وجود نداشته است.

وکیل تصریح کرد:موکلم نه تبلیغی برای پیش‌فروش انجام داده و نه کسی را به خرید ترغیب کرده است. وظیفه او فروش نبوده، بلکه صرفاً خدمات پس از فروش، نصب نرم‌افزار و امور فنی دستگاه‌ها را انجام می‌داده است. بابت این خدمات، ۱۵ درصد از درآمد خود را به شرکت پرداخت می‌کرد.

وی اضافه کرد: موکل هیچ اطلاعی از ماهیت قانونی یا غیرقانونی فعالیت‌های شرکت نداشته و هیچ‌گونه ظنی نسبت به وقوع کلاهبرداری نداشته است.

وکیل در ادامه به وقایع بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و همزمان با فضای انتخاباتی، تجمعی مقابل مغازه موکل شکل گرفت. عده‌ای به مغازه حمله کرده و خساراتی وارد شد. موکل به‌صورت خودمعرف به دادستانی همدان مراجعه کرد و اعلام کرد در معرض خطر است. وی حدود یک ماه در بازداشت بود و پس از پایان انتخابات با قرار وثیقه آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: موکل نه‌تنها از وقوع جرم مطلع نبوده بلکه خود و نزدیکانش نیز از زیان‌دیدگان این پرونده هستند.

وکیل در پایان بیان کرد: موکل هیچ‌گونه وجهی از پیش‌فروش‌ها دریافت نکرده در تصمیم‌گیری‌های شرکت نقشی نداشته در تعیین خریداران و شماره سریال گوشی‌ها دخالت نداشته و صرفاً محلی برای تحویل کالا بوده تا مردم ناچار به مراجعه به تهران نباشند؛ بنابراین عنوان مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری به هیچ‌وجه متوجه ایشان نیست.

پس از پایان دفاعیات متهم ردیف هشتم و وکیل وی، قاضی خطاب به شکات اظهار کرد: چنانچه شکات درباره اظهارات مطرح‌شده مطلبی دارند، می‌توانند بیان کنند.

در ادامه، برخی از شکات نسبت به دفاعیات ارائه‌شده واکنش نشان دادند و عنوان کردند که در روز‌های پایانی فعالیت شرکت نشانه‌های آشکاری از بروز مشکل وجود داشته و بسیاری از افراد متوجه تأخیر‌ها و بی‌نظمی‌ها شده بودند ولی به مردم اطلاعی داده نشد.

یکی از شکات خطاب به دادگاه اظهار کرد: تا لحظه آخر ثبت‌نام انجام می‌شد و حتی گفته می‌شد گوشی تحویل داده شده است. در حالی که از بیش از شش هزار شاکی این پرونده، بسیاری موفق به دریافت گوشی نشدند. گفته می‌شود متهم ردیف هشتم صرفاً تحویل‌دهنده بوده‌اند، اما سؤال این است که چگونه از روند امور بی‌اطلاع بوده‌اند؟

یکی از مالباختگان که خود را اهل همدان معرفی کرد، در جایگاه حاضر شد و گفت: من برای خرید گوشی به مغازه متهم ردیف هشتم مراجعه کردم. به من شماره حساب متهم ردیف سوم را دادند و گفتند پول را واریز کن تا فاکتور ثبت شود و گوشی به شما تحویل داده می‌شود. من اصلاً از طریق سایت ثبت‌نام نکرده بودم.

برخی دیگر از شکات که از شهر‌های مختلف از جمله رشت و خوزستان در دادگاه حضور داشتند با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول خواستار جبران خسارت شدند.

یکی دیگر از حاضران که خود را از خوزستان معرفی کرد، با اشاره به تبلیغات گسترده شرکت گفت: وقتی یک مجموعه در این وسعت تبلیغ می‌کند باید نظارت کافی وجود داشته باشد. سلبریتی‌هایی که تبلیغ کردند باعث شدند بسیاری از مردم اعتماد کنند و خرید انجام دهند.

قاضی در ادامه بر لزوم حفظ نظم تأکید کرد و گفت که تمامی اظهارات در صورتجلسه درج شده و در تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه رسیدگی، متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سؤال قاضی درباره ارائه آخرین دفاع، اظهار کرد: مایلم وکیلم آخرین دفاعیات را مطرح کند.

سپس وکیل متهم ردیف سوم برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بر اساس کیفرخواست اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به موکل بنده منتسب شده است در حالی که باید بررسی شود رفتار مجرمانه مستند به فعل شخصی هر متهم باشد. مطابق تعریف مشارکت در جرم رفتار هر شریک باید مستقلاً واجد وصف مجرمانه و مستند به عنصر مادی و معنوی جرم باشد.

وی با اشاره به فضای پرونده گفت:اعتماد مردم به تبلیغات گسترده از جمله تبلیغات برخی ورزشکاران و بازیگران موجب سرمایه‌گذاری آن‌ها در این شرکت شد. خشم و ناراحتی مالباختگان قابل درک است، اما در رسیدگی قضایی باید نقش هر فرد به‌طور مستقل احراز شود.

وکیل افزود: موکلم بیشترین فشار را در این پرونده متحمل شده، زیرا برخی حساب‌های بانکی به نام او معرفی شده است. در حالی که این حساب‌ها بنا به دستور و معرفی متهم ردیف اول مورد استفاده قرار گرفته و موکل در طراحی و هدایت جریان مالی نقشی نداشته است.

وی ادامه داد:اگر فرض بر وقوع جرم باشد باید بررسی شود که آیا فعل ارتکابی مستند به رفتار همه متهمان بوده یا خیر. چنانچه شخصی صرفاً در مرحله اجرا و به دستور فرد دیگری فعالیت کرده باشد بدون آنکه علم و قصد مجرمانه داشته باشد عنوان مشارکت در جرم صدق نمی‌کند.

وکیل همچنین بیان کرد: تشکیل شبکه مجرمانه مستلزم وجود عنصر رهبری و مغز متفکر است. در این پرونده به‌زعم ما طراح و هدایت‌کننده اصلی فرد دیگری بوده که اکنون خارج از کشور به سر می‌برد.

در ادامه، وکیل به تغییرات ثبتی شرکت اشاره کرد و گفت:شرکت در سال ۱۳۹۹ ثبت شده و فعالیت آن در حوزه تلفن همراه آغاز شده است. اما در مقطعی که شرایط شرکت متشنج شده تغییراتی در ثبت شرکت‌ها انجام شده و نام موکل بنده به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره درج شده است در حالی که طراح و بهره‌بردار اصلی شخص دیگری بوده است.

وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: کارکنان شرکت از جمله موکلم، مجری دستورات بوده‌اند و در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نقشی نداشته‌اند. اگر تخلفی صورت گرفته باید نقش هسته اصلی و تصمیم‌گیرنده مورد بررسی قرار گیرد. اگر از ابتدا قصد مجرمانه‌ای در کار بوده باید دید چه کسی طراحی و هدایت آن را بر عهده داشته است. صرف حضور در ساختار اداری شرکت بدون انتفاع شخصی و بدون قصد مجرمانه نمی‌تواند موجب تحقق عنوان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای شود.

وکیل متهم ردیف سوم اظهار کرد:محل سکونت بسیاری از نیرو‌های جذب‌شده عمدتاً در شهریار و بهارستان بوده است. به نظر می‌رسد متهم ردیف اول در گزینش نیروها، افرادی را انتخاب می‌کرده که عمدتاً در شرایط مالی خاص و نیازمند اشتغال بوده‌اند. این افراد نه در جایگاه تصمیم‌گیری، بلکه صرفاً در موقعیت اجرای دستورات قرار داشتند.

وکیل با اشاره به مبلغ ۳۱۷ میلیارد تومان مندرج در کیفرخواست گفت: عدد ۳۱۷ میلیارد تومان که در کیفرخواست ذکر شده، محل ایراد جدی است رقم اعلامی در کیفرخواست نیازمند بررسی و کارشناسی مجدد است.

وکیل افزود:با همکاری موکلم و اطلاعات ارائه‌شده به پلیس امنیت اقتصادی، برخی اموال در داخل کشور شناسایی شده است از جمله چند دستگاه خودرو و یک واحد آپارتمان در اصفهان که به نام یکی از بستگان ثبت شده بود و شناسایی شد.

وکیل متهم ردیف سوم بیان کرد:طبق مستندات موجود متهم ردیف اول در امارات دارای اموالی است. همچنین گزارش‌هایی درباره خرید ۱۳ دستگاه خودروی سوپراسپرت در آن کشور وجود دارد. چنانچه این اموال شناسایی و به چرخه بازگردانده شود نه‌تنها بخش قابل توجهی از خسارات جبران خواهد شد بلکه امکان پرداخت مطالبات به‌روز مالباختگان نیز فراهم می‌شود.

وکیل متهم ردیف سوم در ادامه بیان کرد:موکلم به ایران بازگشت تا زیان‌دیدگان و مالباختگان کشور بتوانند خسارت خود را دریافت کنند. او دو بار قصد ورود به ایران را داشت، اما به دلیل موانع ایجادشده در سایت و روند‌های اداری از بازگشت بازمانده شد.

وی افزود: در خصوص اموال شناسایی‌شده، به ویژه خودرو‌هایی که هم‌اکنون توقیف شده‌اند، لازم است ارزیابی مجدد و کارشناسی بازار روز انجام شود. ارزش فعلی اموال با ارقام اولیه کارشناسی‌ شده تفاوت دارد و باید بر اساس قیمت‌های واقعی و روز بازار سنجیده شود تا میزان خسارات و امکان جبران آنها به درستی مشخص شود.

در حال تکمیل...