تبهکاری‌های سریالی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ حرکت اروپا در صف گانگسترها

برای دهه‌ها، آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقش‌های از پیش تعیین‌شده خود در غرب آسیا پایبند بوده‌اند: وظیفه پلیس خوب و پلیس بد.

به گزارش میدل ایست آی، این نمایش با وجود مشارکت فعال آمریکا در قتل‌عام ۲۵ ماهه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی و درک فزاینده‌ای که در میان بخش‌های وسیع‌تری از مردم غرب مبنی بر فریب خوردن آن‌ها وجود دارد، ادامه یافته است.

به نظر می‌رسد که این تقسیم نقش حتی پس از ربودن غیرقانونی نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط دولت دونالد ترامپ در روز‌های اخیر و اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا درباره اینکه حمله این کشور برای تصاحب نفت ونزوئلا بوده است، ادامه خواهد یافت.

مسیر به سمت کاراکاس و احتمالا در کنار مکزیک، کلمبیا، کوبا، گرینلند و کانادا، دیگر اهداف طمع ترامپ، در غزه هموار شد.

در حالی که مفهوم اصلی روایت پلیس خوب، پلیس بد این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بازیگرانی هستند که قانون را رعایت و با جنایت‌کاران مبارزه می‌کنند، برخلاف نسخه هالیوودی، هیچ‌یک از این پلیس‌های دنیای واقعی به هیچ وجه خوب نیستند؛ در عین حال، تفاوت دیگری هم وجود دارد: این نمایش برای کسانی که با هر ۲ این‌ها مواجه می‌شوند، در نظر گرفته نشده است.

فلسطینی‌ها این موضوع را به خوبی می‌دانند که دهه‌هاست زیر چکمه‌های سازمان جنایت‌کار بی‌قانون و مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی رنج می‌برند.

ممنوعیت ورود گروه‌های امدادی به غزه

افسانه «میانجی صادق» آمریکا باید مدت‌ها پیش از بین می‌رفت، اما به نحوی، با وجود شواهد بی‌اعتبارکننده بی‌پایان آن، همچنان ادامه دارد و دلیلش این است که پایتخت‌ها و رسانه‌های غربی همچنان به این افسانه دامن می‌زنند و آن را به‌عنوان توصیفی قابل قبول از وقایعی که به سادگی نمی‌توانند توضیح دهند، تلقی می‌کنند.

هیچ چیز داستان رسمی «نظارت» در غزه را که ظاهرا علیه بی قانونی و هرج‌ومرج است، مختل نکرده است و اکنون همین ادعا در اظهارات ادعایی و عجیب ترامپ درباره اینکه تصاحب نفت ونزوئلا توسط خودش در واقع برای محاکمه مادورو به جرم تروریسم مواد مخدر که دولت آمریکا ترجیح می‌دهد آن را این‌گونه بنامد، است، تکرار می‌شود.

چرا غزه از صفحه‌های نخست روزنامه‌ها حذف شده است؟ فقط به این دلیل که پلیس خوب اعلام می‌کند که به خصومت‌های پلیس بد پایان داده است.

هفته گذشته، ترامپ آشکارا در فلوریدا، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به خاطر پایبندی به طرح به‌اصطلاح صلح خود تمجید و ادعا کرد: اسرائیل صد در صد به این طرح عمل کرده است.

با وجود این، واقعیت این است که رژیم صهیونیستی در ۲ ماه اول پس از اجرای آن، یعنی اواسط اکتبر، تقریبا هزار بار آتش‌بس را نقض کرده است؛ رژیم صهیونیستی همچنان به کشتن و گرسنگی دادن به مردم غزه هرچند با سرعت کمتری ادامه می‌دهد.

رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که ۳۷ سازمان بشردوستانه را از ورود به غزه منع می‌کند؛ در این میان نام سازمان پزشکان بدون مرز که از هر ۵ تخت بیمارستان‌های اورژانس در نوار غزه، از یک تخت پشتیبانی می‌کند، وجود دارد؛ سازمان یادشده یادآوری کرد: اسرائیل کمک‌های پزشکی نجات‌بخش را برای صد‌ها هزار نفر قطع می‌کند.

آتش‌بس فقط آخرین خط داستانی در یک نمایش ۲ ساله است.

بیداری افکار عمومی غرب از کابوسی وحشتناک

در حالی که پایتخت‌ها و رسانه‌های غربی سرسختانه به روایت پلیس خوب، پلیس بد پایبند هستند، مردم غرب شروع به بیدار شدن از آن کرده‌اند، گویی از یک رویای بد بیدار می‌شوند.

تظاهرات گسترده ۲ سال پیش ممکن است به تدریج از نظر تعداد کاهش یافته باشد، اما این اتفاق تنها پس از آن رخ داد که سیاستمداران و رسانه‌های غربی یک جنگ فرسایشی تهاجمی و کارزار بدنام‌سازی علیه آن‌ها به راه انداختند و خستگی عمومی آغاز شد.

علت ناباوری و خشمی که میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها و دانشگاه‌های کشورهای غربی کشاند، همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ بازیگران غربی هنوز عمیقا در جنایت‌های رژیم صهیونیستی تبانی می‌کنند؛ خشم اولیه مردم به آرامی به کینه‌ای سوزان و تحقیر نسبت به نهاد‌های سیاسی و رسانه‌ای خود تبدیل شده است.

این حس هر بار که مقام‌های غربی، ناتوان از پیروزی در این بحث، به زور متوسل می‌شوند، تشدید می‌شود؛ انگلیس به‌ویژه به طرز آشکاری اقتدارگرایی را نشان می‌دهد و روند‌های سرکوبگرانه در سراسر کشور‌های غربی قابل مشاهده است.

در این کشورها، اعتراض‌ها علیه نسل‌کشی به‌عنوان «راهپیمایی‌های نفرت» نامگذاری شده‌اند؛ شعار‌های همبستگی با فلسطینی‌ها اکنون زمینه‌ساز دستگیری به ادعای یهودستیزی است؛ خبرنگاران حامی فلسطین و مخالف سیاست‌های حمایت دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی دستگیر شده یا به خانه‌هایشان حمله شده است.

حمایت از اقدام عملی برای توقف نسل‌کشی مانند برگزاری اعتراض مقابل کارخانه‌های تسلیحات که به رژیم صهیونیستی پهپاد‌های قاتل می‌فروختند، اکنون به‌عنوان تروریسم طبقه‌بندی می‌شود.

دولت‌های غربی بی‌تفاوتی خود را که در ادامه توسط رسانه‌ها حمایت می‌شود، به رخ می‌کشد، زیرا فعالان ضد نسل‌کشی در اعتراض به غیرقانونی شدن اقدام فلسطین و رفتار توهین‌آمیز مقام‌های زندان، در بزرگ‌ترین اعتصاب غذای انگلیس از زمان ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) تقریبا نیم قرن پیش، خطر مرگ را به جان می‌خرند.

گروهی از کارشناسان حقوقی سازمان ملل ماه گذشته نگرانی عمیق خود را در مورد نقض قوانین بین‌المللی توسط انگلیس در برخورد با اعتصاب‌کنندگان غذا ابراز و اعلام کردند که این افراد درپی اقدام دولت در نقض قوانین انگلیس با بازداشت طولانی‌مدت در بازداشت موقت رو‌به‌رو هستند.

روند در کشور‌های غربی، بر مدار تشدید و تشدید بیشتر تنش‌ها بوده است؛ کشور‌ها غربی در واکنش به این اعتراض‌ها در ابتدا، مخالفت با آپارتاید رژیم صهیونیستی بر فلسطینی‌ها با یهودستیزی تلفیق می‌کردند و اکنون مخالفت با نسل‌کشی غزه توسط رژیم صهیونیستی با تروریسم تلفیق می‌کنند.

سیستم‌های قضایی کشور‌های غربی در خدمت نسل‌کشی و آپارتاید

وظیفه نهاد‌های غربی و رسانه‌های آن‌ها تقویت یک روایت آشکارا دوگانه برای توجیه همدستی خود در نسل‌کشی غزه بوده است: اینکه هر چه انتقاد از رژیم صهیونیستی صریح‌تر باشد، اتهام یهودستیزی آشکارتر است!

پیامد این امر واضح است: پاسخ صحیح به آن نسل‌کشی سکوت است.

در نهایت، بعید است دادگاه‌های داخلی در انگلیس که توسط سیستم قضایی اداره می‌شوند که نماینده جامعه وسیع‌تر انگلیس نیست، در برابر این حمله همه‌جانبه به قانون، اخلاق و منطق اساسی ایستادگی کنند.

محک این موضوع، حکمی از سوی دیوان عالی خواهد بود که به‌زودی انتظار می‌رود در مورد قانونی بودن تصمیم دولت انگلیس برای غیرقانونی اعلام کردن گروه اقدام فلسطین به‌عنوان یک سازمان تروریستی (نخستین باری که یک گروه اقدام مستقیم در تاریخ انگلیس ممنوعه اعلام می‌شود) صادر شود.

نگران‌کننده است که قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده که با تایید بررسی قضایی، درجه‌ای از تردید را در مورد ممنوعه خواندن اقدام فلسطین اعلام کرده بود، در آخرین لحظه و بدون توضیح از جلسه دادرسی برکنار شد؛وی با یک هیئت جدید متشکل از ۳ قاضی جایگزین شد که سابقه پیروی بیشتر به دولت انگلیس را دارند.

نقص در این معماری رو به رشد اقتدارگرایی داخلی، حق محاکمه با حضور هیئت‌منصفه است و جای تعجب نیست که هیئت‌منصفه تمایل دارند نسبت به رفتار تشکیلات انگلیس، دیدگاهی بسیار انتقادی‌تر از خود تشکیلات داشته باشند.

قرن‌هاست که هیئت‌منصفه جزء اصلی محاکمه‌های عادلانه بوده و به‌عنوان یک عنصر اساسی برای یک سیستم قضایی که قادر به محدود کردن قدرت دولت و زیاده‌خواهی‌های دولت است، تلقی می‌شود؛ اکنون دولت کی‌یِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس برنامه‌هایی را برای لغو بسیاری از محاکمه‌ها با هیئت‌منصفه با استناد به لزوم رسیدگی به انبوهی از پرونده‌ها، انبوهی که با تامین بودجه مناسب برای سیستم دادگاه، قادر به رسیدگی به آن نیست، اعلام کرده است.

هنگامی که این اصل پذیرفته شود، مطمئنا فقط مسئله زمان است تا همه محاکمه‌ها با هیئت‌منصفه ریشه‌کن شوند.

همه‌گیری حساب‌های بانکی مسدودشده مخالفان نسل‌کشی 

پیش از این، تحت هدایت دولت، قاضی‌ها در محاکمه‌های مربوط به برخی از پرونده‌ها از متهمان فرصت توضیح انگیزه‌ها و استدلال‌های خود را برای هیئت‌منصفه سلب کرده‌اند.

دولت استارمر می‌داند که نتیجه رسیدگی به پرونده تلاش‌ها برای سرکوب جنبش همبستگی فلسطین و سرکوب سخنرانی‌های انتقادی از همدستی انگلیس در نسل‌کشی، به هیئت‌منصفه بستگی دارد.

با وجود این، دولت انگلیس مجازات‌های دیگری خارج از محدوده بررسی قضایی در آستین دارد که می‌تواند برای مجازات فعالیت‌های طرفدار فلسطین، چه تلاش برای متوقف کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و چه صرفا برای بهبود رنج قربانیان آن، مورد استفاده قرار گیرد.

ماه گذشته مشخص شد که آژانس ملی جرایم انگلیس، نهادی که به وزیران دولت پاسخگو است، احتمالا پشت تلاش‌هایی برای ارعاب اقتصادی و بدنام کردن جنبش گسترده‌تر همبستگی فلسطین بوده است.

حساب‌های بانکی گروه‌های همبستگی در منچستر و اسکاتلند، به‌عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اقدام فلسطین، مسدود شده‌اند، با وجود اینکه هیچ‌کدام از آن‌ها وابستگی به گروه اقدام مستقیم ندارند.

این اقدام‌های مخفیانه و فراقانونی دولت انگلیس، تلاش‌ها برای جمع‌آوری یا اهدای پول به خیریه‌هایی را که به فلسطینی‌های غزه غذا می‌دهند، مجروحان را درمان می‌کنند و در زمستان به افراد بی‌سرپناه، پناه می‌دهند، مختل می‌کند.

به سختی می‌توان از شرارت پشت چنین تصمیم‌هایی عبور کرد.

طرد و ترور شخصیت چهره‌های برجسته

این فقط مشکل انگلیس نیست؛ دیگر کشور‌های غربی نیز در تلاش برای احیای رژیم نسل‌کش صهیونیستی، بلکه برای از بین بردن هرگونه برداشت از مشارکت خود در جنایت‌های آن، از این الگو پیروی می‌کنند و این الگو نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز در حال اجرا است.

در حالی که کشور‌های غربی با قلدری، مردم خود را در مورد غزه به سکوت وا می‌دارند، نهاد‌های بین‌المللی بشردوستانه تمام تلاش خود را کرده‌اند تا آرامش خود را حفظ کنند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل به‌عنوان کارشناسان حقوقی مستقل، مجموعه‌ای از گزارش‌های انتقادی در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و همدستی غرب در آن منتشر کرده‌اند.

آمریکا به‌تازگی با کاهش ۱۵ میلیارد دلار از بودجه آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل واکنش نشان داد.

در میان گزارشگران، فرانچسکا آلبانیز، کارشناس سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، برجسته‌ترین فرد بوده است؛ واکنش و پاسخ واشنگتن به وی روشنگر بوده است.

نام آلبانیز در ماه جولای در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت که معمولا برای متهمان به تروریسم، قاچاق مواد مخدر یا پولشویی در نظر گرفته شده است؛ قرار گرفتن نام گزارشگر ویژه سازمان ملل در فهرست تحریم‌ها چند روز پس از انتشار گزارش وی در مورد همدستی شرکت‌های غربی در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

آلبانیز با رضایت خاموش سیاستمداران و رسانه‌های غربی به یک شخص بی‌گناه تبدیل شده است.

این تحریم‌ها مصونیت دیپلماتیک وی را که به‌عنوان یک مقام سازمان ملل از آن برخوردار است، نقض می‌کند و حضورش در جلسه‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک را غیرممکن می‌سازد.

با اعمال خفقان آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، این تحریم‌ها همچنین به این معنی است که هیچ بانک یا کارت اعتباری به آلبانیز اجازه استفاده از خدماتشان را نمی‌دهد؛ وی نمی‌تواند از کارفرمایان حقوق دریافت کند؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل نمی‌تواند پرواز یا هتل رزرو کند.

دانشگاه‌ها، نهاد‌های حقوق بشر و خیریه‌ها از ترس مواجهه با انتقام در صورت ادامه همکاری با آلبانیز، وی را رها کرده‌اند.

دارایی‌های آلبانیز در آمریکا، ازجمله حساب بانکی و یک آپارتمان وی، مسدود شده است؛ بعید است که کتاب جدیدش در مورد فلسطین در آمریکا توزیع شود؛ عملا، آلبانیز با رضایت خاموش سیاستمداران و رسانه‌های غربی به شخصی مطرود non-person تبدیل شده است.

زنگ هشدار با تحریم دیوان بین‌المللی کیفری

وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های یادشده را بر این اساس توجیه کرد که آلبانیز به دیوان بین‌المللی کیفری ICC توصیه کرده بود که حکم بازداشت علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابقش، صادر کند.

در واقع، قضات دیوان بین‌المللی کیفری در نوامبر ۲۰۲۴ پس از آنکه دادستان‌های دیوان، مدارکی از جنایت‌های علیه بشریت مرتکب شده توسط نتانیاهو و گالانت، عمدتا به دلیل اعمال محاصره کمک‌رسانی برای گرسنگی دادن به جمعیت غزه، جمع‌آوری کردند، حکم بازداشت را تایید کردند.

بنابراین، جای تعجب نیست که دولت ترامپ تحریم‌های مشابهی را علیه ۸ قاضی در دیوان جنایت‌های جنگی لاهه، چه به دلیل تایید آن احکام بازداشت و چه به دلیل صدور مجوز تحقیق در مورد جنایت‌های کارکنان نظامی آمریکا در افغانستان، صادر کرده است.

ترامپ در ماه فوریه با صدور فرمان اجرایی اعلام تحریم‌ها، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرد و مدعی شد که این دیوان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است.

این اقدام غیرقانونی علیه برخی از مشهورترین حقوقدانان جهان، واکنش‌های قابل توجهی را در اروپا ایجاد نکرد و حمله همه‌جانبه به یکی از ارکان اصلی حقوق بین‌الملل به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

با وجود این، رسانه فرانسوی لوموند در ماه نوامبر از این صف خارج شد تا با نیکولاس گویلو، قاضی فرانسوی مصاحبه کند؛ وی جزئیات تاثیر تحریم شدن خود را از زمان تحریم شدنش در ماه آگوست این‌گونه شرح داد: تمام حساب‌های من در شرکت‌های آمریکایی مانند آمازون، ایربی‌ان‌بی، پی‌پال و ... بسته شده است؛ قرار گرفتن تحت تحریم مانند بازگشت به دهه ۱۹۹۰ است.

بانک‌های اروپایی، از ترس وزارت خزانه‌داری آمریکا، حساب‌های وی را نیز بستند و شرکت‌های اروپایی از ارائه خدمات به این قاضی فرانسوی خودداری می‌کنند.

گویلو نتیجه گرفت: قرار دادن کسی تحت تحریم، حالت اضطراب و ناتوانی دائمی را با هدف دلسرد کردن ایجاد می‌کند.

واشنگتن همچنین کریم خان، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری و ۲ نفر از معاونانش را تحریم کرده است.

در واقع، کریم خان، به‌عنوان حقوقدان انگلیسی، از زمان ارائه درخواست تعقیب مقام‌های صهیونیست در ماه مه ۲۰۲۴، خود را درگیر یک مبارزه حقوقی و اعتباری طولانی‌مدت یافته است.

این روند شامل تهدید‌هایی بود که از سوی دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت انگلیس، درباره اینکه اگر کریم خان از موضع خود عقب‌نشینی نکند، انگلیس بودجه دیوان را قطع کرده و از اساسنامه رُم که پایه‌گذار دیوان بین‌المللی کیفری است، خارج خواهد شد مطرح شد.

تلاش‌های خطرناک برای جا انداختن رویکرد «قدرت حق است»

واضح است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مشتاق ارعاب دیوان هستند و آماده‌اند تا آن را نابود کنند تا اینکه طبق استاندارد‌های حقوق بین‌الملل قضاوت شوند و به خاطر جنایت‌های خود پاسخگو باشند.

اما این تحریم‌ها مخاطب دیگری نیز دارند: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، که گاهی اوقات به‌عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود؛ هیئت ۱۵ قاضی آن در ۲ سال گذشته مجموعه‌ای از احکام را علیه رژیم صهیونیستی صادر کرده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حال بررسی پرونده ارتکاب رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی در غزه است؛ در نتیجه، دیوان بین‌المللی دادگستری در حال حاضر در حال تحقیق در مورد رژیم صهیونیستی برای این جنایت نهایی است.

چرخ‌های عدالت در دیوان جهانی به آرامی می‌چرخند، اما قضات آن بدون شک با نگرانی رفتار با آلبانیز و دیوان بین‌المللی کیفری را زیر نظر دارند.

رژیم صهیونیستی و آمریکا مانند گانگسترها، پیام بسیار مستقیمی را به هر یک از قضات دیوان بین‌المللی کیفری ارسال می‌کنند: اگر جرات کنید ما را گناهکار بدانید، شما نیز مجازات خواهید شد.

نیکلاس گیلو، قاضی دیوان بین‌المللی کیفری، تصریح کرد که اروپا می‌تواند با استناد به آنچه به‌عنوان «قانون مسدودکننده» شناخته می‌شود، با قربانیان این تحریم‌ها همبستگی نشان دهد: سازوکاری که شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا را از اثر‌های تحریم‌های اعمال‌شده توسط کشور‌های ثالث محافظت می‌کند.

اما هرگونه امیدی درباره اینکه اروپا به دلیل این حمله آشکار به ۲ دیوان اصلی حامی حقوق بین‌الملل که مانعی در برابر بازگشت به سیاست جهانی «قدرت حق است» هستند، از صف آمریکا و رژیم صهیونیستی جدا شود، تقریبا به‌طور قطع از بین رفته است.

اتحادیه اروپا ماه گذشته، با الهام از دستورالعمل ترامپ، تحریم‌های اقتصادی را علیه ۱۲ نفر از منتقدان خود اعمال کرد.

نکته قابل توجه، گنجاندن نام ژاک باود، سرهنگ سابق ارتش سوئیس بود؛ سابقه نظامی برجسته وی شامل هدایت ماموریت‌های حفظ صلح برای سازمان ملل، ازجمله در رواندا و سودان و خدمت به عنوان تحلیلگر ارشد استراتژیک ناتو است.

ژاک باود به هیچ جرمی متهم نشده است؛ با توجه به تخصص نظامی وی، تحلیل‌هایش مایه شرمساری نهاد‌های اروپایی است.

ترور‌های شخصیتی فراقضایی برای ساکت کردن منتقدان

تحریم‌های شدید به این معنی است که ژاک باود عملا در بلژیک، محل زندگی‌اش، زندانی است؛ وی نمی‌تواند آنجا را ترک کند و به سوئیس بازگردد؛ دارایی‌هایش مسدود شده است و نمی‌تواند از حساب بانکی استفاده کند و نمی‌تواند هیچ نوع رابطه اقتصادی با دیگر شهروندان اتحادیه اروپا داشته باشد.

این نظامی سوئیسی نمی‌تواند به این تصمیم اعتراض کند یا آن را در معرض بررسی قضایی قرار دهد؛ وی مانند آلبانیز به یک شخص مطرود non-person تبدیل شده است.

بدین ترتیب سابقه‌ای ایجاد شده است که به این معنی است که هر کسی قضات، خبرنگاران، وکلا، ... که سران غربی را به چالش بکشد به‌طور مشابه به فقر و طرد دچار می‌شود.

آنچه آمریکا و اتحادیه اروپا در حال اجرا هستند، ترور‌های شخصیتی فراقضایی و حبس‌های اقتصادی به‌عنوان راهی برای ساکت کردن منتقدان و ناظران است که قابل تجدیدنظر نیستند.

این مدلی است که رژیم صهیونیستی و لابی‌گران آن در غرب سال‌هاست که آن را آزمایش می‌کنند؛ برای مثال، وب‌سایت جاسوسی آمریکایی Canary Mission به دنبال نابودی شغل و معیشت دانشجویان و دانشگاهیان منتقد رژیم صهیونیستی است.

در عین حال، گروه حقوقی وکلای انگلیسی برای رژیم صهیونیستی در حال حاضر به دلیل تهدید افراد و گروه‌ها با اقدام‌های قانونی آزاردهنده برای تحت فشار قرار دادن آن‌ها جهت انصراف از همبستگی با فلسطینی‌ها، تحت بازجویی است.

ضرورت پاسخگو کردن جنایت‌کاران مسئول

واشنگتن به‌عنوان رئیس گانگستر‌ها که خود را پلیس جهانی جا زده است، از پذیرش هرگونه محدودیتی در اقدام‌های خود خودداری می‌کند و اگر مقام‌های قانونی، چه داخلی و چه بین‌المللی، سعی کنند در مقابل آن بایستند، مجازات شده یا کنار گذاشته می‌شوند.

در این دنیای آشفته، اعمال خشونت استعماری آشکار ترامپ به‌عنوان صلح‌سازی مورد تجلیل قرار می‌گیرد؛ ماه گذشته، هنگامی که وی در حال جمع‌آوری نیرو در سواحل ونزوئلا بود، فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جایزه صلح افتتاحیه خود را به ترامپ اهدا کرد.

اگرچه کمیته نوبل نتوانست خود را راضی کند که جایزه صلح را مستقیما به ترامپ بدهد، اما بهترین گزینه در دسترس بعدی را انجام داد! آن‌ها این جایزه را به ماریا کورینا ماچادو، سرکرده مخالفان ونزوئلا که آشکارا از آمریکا خواسته است به کشورش حمله کند و منابع آن را تصرف کند، اهدا کردند.

کنار گذاشتن کامل ضمانت‌های حقوقی بین‌المللی دیرینه، همه را در معرض خطر قرار می‌دهد، به‌ویژه زمانی که پیشرفت‌های فناوری به این معنی است که کشور‌ها کنترل تقریبا مطلقی بر زندگی شهروندان خود دارند و بازیگران بزرگ می‌توانند از سلاح‌های پیچیده‌تری برای ویران کردن کشور‌ها با هزینه کم جانی یا مالی برای خود استفاده کنند، اما به‌طور متناقضی، خودِ عملِ برچیدن سیستم جهانی حقوق بین‌الملل هنوز در لباس اجرای قانون پوشیده می‌شود.

نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در غزه ظاهرا برای شکست دادن مقاومت ضروری است؛ ربودن مادورو از کاراکاس با ادعای اجرای قانون فروخته می‌شود.

واکنش سران اروپایی به جنایت تجاوز ترامپ علیه ونزوئلا، نشان می‌دهد که اوضاع به کجا خواهد رفت؛ استارمر انگلیسی عملا از عملیات جنایت‌کارانه واشنگتن و تهدید به اشغال ونزوئلا برای کنترل نفت آن استقبال کرد؛ استارمر، وکیل حقوق بشری سابق، گفت که برای مادورو هیچ اشکی نریخت.

به همین ترتیب، کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اروپا، بر فقدان ادعایی مشروعیت مادورو تاکید کرد.

کلمبیا، کوبا، دانمارک، گرینلند، کانادا که همه در تیررس تهدید‌های واشنگتن قرار دارند، باید نگران باشند که بهانه‌های به‌اصطلاح قانونی مشابهی برای توجیه حمله به حاکمیت خودشان پیدا شود.

تکیه کلام جدید مورد علاقه ترامپ این است که وی می‌تواند تجارت جهانی را «به روش آسان یا سخت» انجام دهد؛ اکنون، با کنار گذاشتن قوانین بین‌المللی، «پلیس خوب» آماده است تا یک نقاب قدیمی را کنار بگذارد و تبهکار سریالی زیر آن را آشکار کند.