
سوابق دادگاه نشان میدهد که صدها قاضی در سراسر آمریکا از ماه اکتبر بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ بار حکم دادهاند که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، مهاجران را بهطور غیرقانونی بازداشت میکند.
به گزارش رویترز، این تصمیمها به منزله سرزنش قانونی گسترده علیه سرکوب مهاجرتی ترامپ است؛ با وجود این، دولت حتی پس از آنکه دادگاهها حکم به غیرقانونی بودن این سیاست دادند، به زندانی کردن نامحدود افراد ادامه داده است.
توماس جانستون، قاضی منطقهای آمریکا از ویرجینیای غربی، منصوب جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور سابق آمریکا، هفته گذشته با صدور دستور آزادی یک مهاجر بازداشتی در این ایالت نوشت: این وحشتناک است که دولت اصرار دارد که این دادگاه باید قانون فعلی را همانطور که به وضوح نوشته شده است، دوباره تعریف کند یا کاملا نادیده بگیرد.
بیشتر احکام صادرشده حول محور خروج دولت ترامپ از تفسیر تقریبا ۳ دههای از قانون فدرال است که براساس آن مهاجرانی که در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنند میتوانند در حین پیگیری پروندههای خود در دادگاه مهاجرت، با وثیقه آزاد شوند.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، مدعی شد که دولت در تلاش است تا بهطور قانونی به دستور ترامپ برای اجرای قانون مهاجرت فدرال عمل کند.
تعداد افراد بازداشتشده در بازداشتگاههای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در این ماه به حدود ۶۸ هزار نفر رسید که حدود ۷۵ درصد نسبت به زمان روی کار آمدن ترامپ در سال گذشته افزایش یافته است.
هفته گذشته، یک دادگاه تجدیدنظر محافظهکار در نیواورلئان، پیروزی را برای دولت ترامپ در تلاش برای زندانی کردن مهاجران بیشتر به ارمغان آورد؛ قاضی دادگاه تجدیدنظر آمریکا، در حکمی که احکامی را که منجر به آزادی ۲ مرد مهاجر مکزیکی شده بود، لغو کرد، نوشت: صرفا به این دلیل که دولتهای قبلی از قانون برای بازداشت افراد بهطور کامل استفاده نمیکردند، به این معنی نیست که آنها فاقد اختیار برای انجام اقدامهای بیشتر بودهاند.
وکیل این ۲ مهاجر اعلام کرد که ۲ نفر آزاد هستند و قرار است دادگاههای تجدیدنظر دیگری نیز در هفتههای آینده به این موضوع رسیدگی کنند.
تریشیا مکلافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی، ادعا کرد: افزایش دعاوی جای تعجب ندارد، بهویژه پس از آن که بسیاری از قضات فعال تلاش کردهاند مانع از اجرای دستور مردم آمریکا برای اخراجهای دستهجمعی توسط ترامپ شوند.
بررسی رویترز از پروندههای دادگاه نشان داد که با وجود تعداد کمی از مسیرهای قانونی دیگر برای آزادی، مهاجران بازداشتشده از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیش از ۲۰ هزار و ۲۰۰ دادخواست فدرال برای درخواست آزادی خود ارائه کردهاند که نشاندهنده تاثیر گسترده تغییر سیاست ترامپ است.
از ابتدای اکتبر، در دستکم ۴ هزار و ۴۲۱ پرونده، بیش از ۴۰۰ قاضی فدرال حکم دادهاند که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، افراد را بهطور غیرقانونی در حین اجرای کارزار اخراج دستهجمعی خود، نگه میدارد.
پروندههای دیگری هم در حال بررسی هستند.
اصطلاح Habeas corpus - به زبان لاتین به معنای «جسد را خواهید داشت» در دهه ۱۳۰۰ در دادگاههای انگلیس پدیدار شد و در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده است؛ این قانون، مرجع قانونی برای افرادی است که دولت بهطور غیرقانونی بازداشت کرده است.
جمعآوری اسناد مربوط به پروندههای دادگاه فدرال به صورت عمومی در طول بیش از ۲ دهه شمارش شد؛ این سوابق، همراه با دیگر پروندههای دادگاه، جامعترین دیدگاه را تا به امروز از مقیاس دعاوی در حال جریان در سیستم قضایی آمریکا و شکستهای دولت ارائه میدهد.
شتاب دعاوی و افزایش شکایتها، دفاتر وزارت دادگستری آمریکا را مجبور میکند تا وکلایی را که معمولا پروندههای جنایی را پیگیری میکنند، برای پاسخگویی به پروندههای آزادی مشروط بهکار گیرند.
بررسیهای رویترز، بیش از ۷۰۰ وکیل وزارت دادگستری را که نماینده دولت در پروندههای مهاجرت هستند، پیدا کرد؛ ۵ نفر از این وکلا هر کدام در پروندههای بیش از هزار پرونده آزادی مشروط حضور داشتند.
تا حدودی در نتیجه این بنبست قانونی، قضات دریافتهاند که دولت حتی پس از صدور دستور آزادی افراد توسط قضات، آنها را در بازداشت رها کرده است.
یک قاضی آمریکایی اظهار کرد: دولت ۹۶ حکم را در ۷۶ پرونده نقض کرده است.
سخنگوی وزارت دادگستری ادعا کرد که دولت ترامپ از احکام دادگاه پیروی میکند و قانون مهاجرت فدرال را بهطور کامل اجرا میکند.
بسیاری از مهاجران قادر به درخواست کمک و دریافت آن نیستند؛ برخی از آنها نمیدانند که میتوانند پرونده احضار به دادگاه را ثبت کنند؛ برخی دیگر نمیتوانند وکلای مقرون به صرفه پیدا کنند.
جودی رال، همسر شهروند آمریکای یک مهاجر بازداشتشده که تقریبا یک سال را در بازداشتگاه بلوبونت در تگزاس گذرانده است، گفت که برای انتقال سریع آنها به بازداشتگاه، بیش از ۵ هزار دلار هزینه شده است.
وی توان مالی تامین درخواست آزادی مشروط را نداشت؛ این زن آمریکایی و همسرش براساس ازدواجشان یک پرونده مهاجرتی در حال بررسی دارند، اما دولت از آزاد کردن همسرش در حین رسیدگی به پرونده خودداری کرده است؛ در حالی که مرد مهاجر یادشده سابقه کیفری ندارد، دولت بدون ارائه مدرکی ادعا کرده که وی با یک باند جنایتکار در ارتباط است.
منبع : خبرگزاری میزان

















































