توقیف دوباره یک کشتی بشردوستانه توسط ایتالیا به‌دلیل نجات مهاجران

ایتالیا این کشتی متعلق به سازمان بشردوستانه SOS Humanity را پس از نجات ۳۳ مهاجر در دریا توسط این کشتی، توقیف کرد.

این سازمان در بیانیه‌ای توقیف کشتی خود و اعمال جریمه ۱۰ هزار یورویی را تایید کرد.

کشتی Humanity ۱ باید به مدت ۶۰ روز در بندر تراپانی سیسیل پهلو بگیرد تا بتواند دوباره حرکت کند. براساس گزارش‌ها، این ماموریت علاوه بر نجات ۳۳ نفر، ۲ جسد را نیز کشف کرده بود.

مقام‌های ایتالیایی این توقیف را توجیه کرده و ادعا کردند که خدمه مقررات دریایی را نقض کرده‌اند. به گزارش پایگاه آلمانی dpa، ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، آنچه را که او رفتار غیرمسئولانه سازمان SOS Humanity توصیف کرد و جان مهاجران را به خطر انداخت، محکوم کرد.

محاصره دریایی

فرمان سال ۲۰۲۳ جریمه‌ها و محدودیت‌های بندری را برای کشتی‌های درگیر در نجات مهاجران رسمیت بخشید. این فرمان در عمل به مقام‌ها اختیار‌های گسترده‌ای را برای محدود کردن عملیات نجات داد.

اکنون، دولت ایتالیا با طرح‌های پیشنهادی برای محاصره دریایی، گامی حتی تهاجمی‌تر برداشته است. ماده‌ای در لایحه جدید مهاجرت قرار داده شده به ایتالیا اجازه می‌دهد فعالیت قایق‌ها را در آب‌های سرزمینی خود به مدت ۳۰ روز ممنوع کند.

این محاصره می‌تواند ناشی از آنچه فشار مهاجرتی استثنایی که مدیریت مرزی امن را به خطر می‌اندازد یا وضعیت‌های اضطراری بهداشت عمومی بین‌المللی خوانده می‌شود، باشد که یادآور اقدام‌های اضطراری گذشته در جنوب ایتالیا است.

این محاصره در صورت اجرا مانع از عبور مهاجران از شمال آفریقا و همچنین آژانس‌های بشردوستانه‌ای که آنها را نجات می‌دهند، از رسیدن به سواحل ایتالیا می‌شود. تخلف‌ها می‌تواند به جریمه‌هایی بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار یورو برای اپراتورها، مالکان و صاحبان کشتی منجر شود. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند که تخلف‌های مکرر می‌تواند به مصادره کشتی منجر شود.

در بحبوحه محدودیت‌های بیشتر اعمال‌شده بر عملیات بشردوستانه دریایی، ۱۳ سازمان نجات دریایی اروپایی ائتلافی به نام ناوگان عدالت تشکیل داده‌اند. این اتحاد شامل سازمان‌های امدادی مانند سی-واچ، سی-آی، میشن لایف‌لاین و اس‌او‌اس هیومنیتی است. آنها در کنار هم ۱۴ کشتی، یک هواپیما و شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۰ هزار فعال را اداره می‌کنند.

ناوگان عدالت اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی را به همدستی در سوءاستفاده‌ها با هدف مدیریت مهاجرت در منطقه مدیترانه متهم کرده است.

براساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر در مسیر مدیترانه مرکزی، که یکی از مرگبارترین مسیر‌های مهاجرت در جهان است، جان خود را از دست داده‌اند یا ناپدید شده‌اند. 

تاریخچه‌ای از توقیف کشتی‌ها

مقام‌های ایتالیایی سیاست‌هایی را تصویب کرده‌اند که به‌دلیل ایجاد مانع در عملیات جست‌و‌جو و نجات که هم مهاجران در حال تلاش برای عبور و هم تیم‌های نجات را در معرض خطر قرار می‌دهد، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. سازمان‌های نجات دریایی می‌گویند که بازداشت‌ها، جریمه‌ها و اعزام‌های اجباری به بنادر دوردست به ابزار‌های معمول برای محدود کردن ماموریت‌های نجات تبدیل شده‌اند. SOS Humanity و سایر سازمان‌های غیردولتی استدلال می‌کنند که این اقدام‌ها قوانین بین‌المللی دریایی را نقض می‌کند، که کشتی‌ها را ملزم به کمک به افراد در شرایط اضطراری می‌کند.

چالش‌های قانونی گاهی اوقات این اقدام‌ها را لغو کرده‌اند. SOS Humanity با موفقیت در مورد توقیف‌های قبلی تجدیدنظر کرده است و تضاد بین قوانین مهاجرت داخلی و تعهدات بین‌المللی برای محافظت از جان انسان‌ها در دریا را برجسته می‌کند.

این سازمان معتقد است که جرم‌انگاری عملیات نجات غیرنظامی انگیزه سیاسی دارد و به‌طور مستقیم به مرگ‌ومیر بیشتر در مدیترانه کمک می‌کند.

تاثیر انسانی این سیاست‌های محدودکننده، سازمان غیردولتی حقوقی وکلای دادگستری در لیبی (LFJL) را بر آن داشته است تا به ماموریت‌های نجات دریایی بپیوندند و از نزدیک شاهد اتفاقات دریا باشند.

سرنا زانیراتو، مسئول برنامه LFJL، در بیانیه‌ای قبل از ورود برنامه‌ریزی‌شده در ماه جولای (تیر/مرداد) گفت: احساس کردم وقت آن رسیده که به این جمع بپیوندم، سعی کنم پویایی آنچه در دریا اتفاق می‌افتد را درک کنم، به آنچه بار‌ها در ظرفیت شخصی و حرفه‌ای‌ام شنیده‌ام، صدا، پژواک و بو ببخشم.

زانیراتو که در گذشته داوطلب SOS Humanity بوده است، گفت: این مسئولیت نه تنها از ابزار‌های حقوقی و حمایتی، بلکه از حضور مستقیم و میدانی و تجربه مستقیم آنچه پس از خروج مهاجران از لیبی در دریا اتفاق می‌افتد، ناشی می‌شود. احساس کردم وقت آن رسیده است که ارزش‌هایم، احترام به حقوق اساسی، عزت و ایمنی را با سیاست‌هایی که هدفشان جلوگیری از رسیدن مردم به سواحل ماست، تطبیق دهم.