برنامههای دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵، که بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفهای سنگین در پاسداری از حقوق عمومی، گسترش عدالت، مبارزه با فساد، تامین امنیت قضایی و استیفای حقوق مردم بر عهده دارد، با هدف تقویت تعامل با مردم و تمرکز بر اولویتهای قضایی کشور و همت بر عدالتمحوری و سعی بر حفظ و رعایت حداکثری حقوق شهروندی و حقوق بشر ادامه خواهد داشت.