رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه: داوری حرفه‌ای، مسیر اصلی تسهیل کسب‌وکار و کاهش مراجعه مردم به دادگستری است

نخستین رویداد مدیریت اختلافات کسب و کار؛ چالش‌های درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها با هدف تسریع در حل اختلافات با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، استاندار قم و مدیران ارشد قضایی و کارکنان عدلیه استان، در مجتمع آموزش قضات قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در این رویداد، داوری حرفه‌ای را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حاکمیت اسلامی برای تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی دانست.

وی با تأکید بر اینکه مراجعه به دادگستری به‌دلیل تشریفات قانونی و پیچیدگی‌های آیین دادرسی برای مردم دشوار است، اظهار کرد: وظیفه حاکمیت اسلامی ایجاد مسیر‌های سهل و کم‌هزینه برای حل اختلافات است و در دعاوی حقوقی، مدنی و به‌ویژه تجاری، بهترین و کارآمدترین مسیر، داوری حرفه‌ای است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی گفت: اگر می‌خواهیم کار مردم آسان شود و اختلافات تجاری با رضایت و سرعت حل‌وفصل شود، باید داوری حرفه‌ای را جایگزین فرایند‌های پیچیده و پرتشریفات دادرسی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی داوری را صرفاً صدور رأی ندانست و افزود: داوری حرفه‌ای در نگاه ما یک فرآیند چندبعدی است که «داور ـ میانجیگر» را در بر می‌گیرد و وظیفه نخست داور، تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین است، نه ختم اختلاف با رأی.

وی با انتقاد از رویکرد رأی‌محور در برخی داوری‌ها تصریح کرد: برکات مصالحه به‌مراتب بیش از رأی داور یا قاضی است؛ صلح می‌تواند انسجام اجتماعی، تداوم همکاری‌های اقتصادی و اعتماد متقابل را حفظ کند، در حالی که رأی الزاماً چنین کارکردی ندارد.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌های آموزشی این مرکز گفت: آموزش داوران به‌صورت توأمان در دو حوزه حقوقی و مهارت‌های روان‌شناختی حل اختلاف در دستور کار قرار گرفته است، چراکه ایجاد سازش، مهارتی پیچیده‌تر از صدور رأی است.

وی یکی از چالش‌های اصلی توسعه داوری حرفه‌ای را مقاومت‌های موجود در درون دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: این مقاومت ریشه در بدبینی تاریخی نسبت به داوری دارد که ناشی از تجربه آرای غیرقانونی، ناپخته و بعضاً ناعادلانه صادرشده توسط داوران غیرحرفه‌ای در گذشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: فراوانی ابطال آرای داوری در محاکم، نتیجه مستقیم ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه بوده و برای رفع این بدبینی، باید به داوری حرفه‌ای «آبروی حقوقی و اجتماعی» داده شود.

وی با تأکید بر لزوم حذف داوری غیرحرفه‌ای گفت: همان‌گونه که وکالت غیرحرفه‌ای در دادگستری پذیرفته نمی‌شود، داوری غیرحرفه‌ای نیز باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود، چراکه آثار زیان‌بار آن حتی از وکالت غیرتخصصی هم بیشتر است.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ورود افراد غیرمتخصص به داوری، موجب تضییع حقوق مردم و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این نهاد شده و این مسئله در برخی قرارداد‌های اجباری مانند پیش‌فروش ساختمان‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به تجربه داوری در حوزه خانواده تصریح کرد: در این حوزه نیز داوران غیرحرفه‌ای به‌جای ایفای نقش اصلاحی، به کاسبان اختلاف تبدیل شده‌اند و این روند در افزایش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه طلاق، مؤثر بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی داوری خانواده خبر داد و گفت: هدف، تربیت داوران آموزش‌دیده‌ای است که مأموریت اصلی آنان حفظ بنیان خانواده و ایجاد سازش باشد، نه تسریع در جدایی.

وی در تبیین مبانی فقهی داوری حرفه‌ای اظهار کرد: داوری نه از سنخ وکالت است و نه توافق ساده طرفین؛ داور اعمال نوعی ولایت می‌کند و این اعمال ولایت نیازمند اذن الهی و مشروعیت فقهی است که در چارچوب تخصص و حرفه‌ای‌بودن قابل تحقق است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تأکید کرد: شرط داوری حرفه‌ای، هرچند در ضمن یک قرارداد درج می‌شود، ماهیت یک قرارداد مستقل صلح را دارد و با بطلان یا انحلال قرارداد اصلی، الزاماً از بین نمی‌رود مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با دعوت از نخبگان حقوقی و فقهی قم برای برگزاری نشست‌های علمی تخصصی گفت: انتظار می‌رود قم به‌عنوان مرجع علمی کشور، مبانی نظری داوری حرفه‌ای را تدوین و به‌صورت آثار علمی ماندگار در اختیار نظام حقوقی کشور قرار دهد.

تسریع در حل اختلافات کسب و کار‌ها با درج شرط داوری حرفه‌ای در قرارداد‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این رویداد با اشاره به دستاورد‌های دستگاه قضایی استان قم در سال‌های اخیر گفت: این همایش با هدف راهکار‌های تسریع در حل اختلافات موجود در کسب و کار برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: قم مرکز فقه کشور است و باید از حیث داوری در رتبه اول کشور قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی استان قم افزود: از مهمترین مزایای داوری سرعت بالای حل مشکل و اختلاف، کاهش هزینه‌ها و تخصصی بودن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی اذعان داشت: مهمترین چالش داوری حرفه‌ای آگاهی‌بخشی و اطلاعات کافی از شرایط آن است.

وی تصریح کرد: باید در قرارداد‌های مردم شرط حل اختلاف از طریق داوری حرفه‌ای قرار گیرد تا در صورت لزوم از آن استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: پرونده‌ها قبل از ارجاع به دادگاه از طریق داوری حل شود مشکل بسیاری از پرونده‌ها حل شده و شاهد شلوغی دادگاه‌ها نخواهیم بود.

رئیس شورای قضایی استان قم افزود: به واسطه قضات آگاه و ظرفیت‌های موجود در استان قم در دستگاه قضا می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود.

حجت‌الاسلام والمسلین سیدکاظم موسوی در پایان خاطر نشان کرد: چهار شعبه در حال حاضر در حوزه داوری در استان قم فعال هستند که باید تعداد این شعبه‌ها افزایش یابد.

معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه: داوری حرفه‌ای شرط توسعه اقتصادی و اعتماد تجار خارجی است

محسن مقدس معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در این رویداد گفت: اجازه نخواهیم داد افراد غیرمتخصص وارد حوزه داوری شوند؛ داوری بی‌ضابطه هم زندگی مردم را تخریب کرده و هم موجب افزایش بار پرونده‌ها در دستگاه قضایی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی داوری در کشور، از توقف داوری‌های غیرتخصصی و حرکت به‌سوی داوری حرفه‌ای خبر داد.

مقدس با تبیین مفهوم «توسعه» در قانون برنامه هفتم گفت: توسعه صرفاً افزایش عدد و آمار نیست، بلکه به معنای توسعه‌یافتگی است و هیچ کشوری بدون استفاده از ظرفیت متخصصان خود به توسعه واقعی نخواهد رسید.

وی با اشاره به درج جایگاه داوری و میانجی‌گری در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم افزود: برای نخستین‌بار پس از ۱۱۵ سال از آغاز قانون‌گذاری در حوزه داوری، متولی رسمی این حوزه مشخص و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به‌عنوان متولی داوری کشور معرفی شد.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با انتقاد از وضعیت گذشته داوری در کشور تصریح کرد: سال‌ها داوری بدون نظم، تخصص و نظارت انجام می‌شد و نتیجه آن، صدور آرای نادرست، افزایش دعاوی ابطال رأی داور و تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و دستگاه قضایی بود.

مقدس با اعلام ممنوعیت داوری افراد غیرمتخصص تأکید کرد: مردم نباید تاوان داوری‌های افراد ناآگاه، کم‌سواد یا فرصت‌طلب را بدهند؛ مرکز حل اختلاف از این پس اجازه چنین داوری‌هایی را نخواهد داد.

وی از اجرای الگوی جدید داوری تخصصی خبر داد و گفت: داوری‌ها به‌صورت هیئتی انجام می‌شود؛ یک سرداور حقوقی در کنار داوران فنی متخصص در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، اختلافات را به‌صورت حرفه‌ای رسیدگی می‌کنند.

معاون مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به درآمد میلیارد دلاری برخی مراکز داوری خارجی اظهار کرد: اینکه داوری‌های مهم منطقه به خارج از کشور واگذار شده، نتیجه کوتاهی و بی‌نظمی داخلی بوده، نه فقدان متخصص؛ کشور ما از نظر حقوق‌دان و متخصص فنی هیچ کمبودی ندارد.

مقدس مخالفت با داوری حرفه‌ای را ناشی از «ناآگاهی»، «منافع نامشروع» و در مواردی «نفوذ» دانست و افزود: عده‌ای از داوری بی‌سامان سود می‌برند و نمی‌خواهند این وضعیت اصلاح شود، اما مرکز حل اختلاف اجازه تداوم این روند را نخواهد داد.

وی از راه‌اندازی ۲۹ کانون داوران حرفه‌ای در سراسر کشور خبر داد و گفت: داوران با ارزیابی‌های دقیق، علمی و سخت‌گیرانه رتبه‌بندی می‌شوند تا ارجاع پرونده‌ها عادلانه و متناسب با توان تخصصی افراد انجام شود.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به اصلاح فرآیند درج شرط داوری در قرارداد‌ها اشاره کرد و افزود: شرط داوری حرفه‌ای پس از یک سال کار علمی تدوین و اکنون در ۱۶ قرارداد نمونه رسمی و قرارداد‌های ۴۰۰ اتحادیه صنفی گنجانده شده است.

مقدس اصلاح مقررات داوری و رفع ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی را از برنامه‌های جدی دستگاه قضا دانست و گفت: هدف، کاهش دعاوی ابطال رأی داور و ایجاد یک نظام شفاف و کارآمد در داوری است.

وی در پایان با تأکید بر نقش داوری در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: داوری سریع، کم‌هزینه و تخصصی یکی از ارکان توسعه اقتصادی است و اعتماد تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت می‌کند.