ناکامی نهادهای حقوقی بین‌المللی در برخورد با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

همکاری نظامی، اطلاعاتی و سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی از نزدیک‌ترین اتحاد‌های مرگ‌بار و ناقض حقوق بین‌الملل در جهان معاصر است؛ آمریکا سالانه میلیارد‌ها دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد و در عملیات مشترک، انتقال سلاح و حمایت دیپلماتیک از این رژیم نقش کلیدی دارد.

اقدام‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا در یک دهه اخیر به‌ویژه در فلسطین، لبنان و ایران، با اتهام‌های متعدد نقض حقوق بین‌الملل، جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و حتی نسل‌کشی مواجه بوده است.

چراکه همکاری آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی و سیاسی، هرچند ریشه در منافع استراتژیک مشترک دارد، در سال‌های اخیر به ابزاری برای نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل تبدیل شده است؛ گزارش‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهند که این همکاری نه‌تنها اصل تمایز بین نظامی و غیرنظامی، تناسب و ضرورت را نقض کرده، بلکه با حمایت بی‌قیدوشرط از اقدام‌ها منجر به تلفات گسترده غیرنظامی، خطر مصونیت (impunity) را تقویت کرده است.

این الگو، اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف کرده و استاندارد دوگانه را برجسته می‌سازد.

تاریخ همکاری‌های جنایت‌کارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی

آمریکا از سال ۱۹۴۸ (سال جعل رژیم صهیونیستی) تاکنون بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارائه کرده است؛ این همکاری در دهه اخیر، به‌ویژه از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تاکنون، با اتهام‌های جدی نقض حقوق بین‌الملل، جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت همراه بوده است؛ گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، عفو بین الملل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) و کمیسیون‌های تحقیق سازمان ملل، این الگو را مستند کرده‌اند.

دولت آمریکا با استفاده از اختیارات اضطراری، بسیاری از این انتقال‌ها را بدون بررسی کامل کنگره انجام داده است.

این کمک‌ها در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، لبنان و تجاوز نظامی مشترک به ایران (۲۰۲۵–۲۰۲۶) مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ گزارش دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل تاکید می‌کنند که سلاح‌های آمریکایی در حمله‌ها به مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی به‌کار رفته که منجر به تلفات گسترده غیرنظامی شده است.

غزه؛ جغرافیای بدترین جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه منجر به قتل‌عام ده‌ها هزار غیرنظامی شد؛ کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر این اقدام‌ها را شامل استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگ (war crime)، حمله عمدی به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی (بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها)، تخریب گسترده زیرساخت‌ها، انتقال اجباری جمعیت، جنایت علیه بشریت از جمله قتل، آزارواذیت و دیگر اعمال غیرانسانی، فهرست کرده‌اند.

گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم حمله‌های رژیم صهیونیستی به سیستم بهداشتی غزه را «سیاست عمدی نابودی» و جنایت علیه بشریت (extermination) توصیف کرده است.

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآوگالانت، وزیر جنگ وقت این رژیم را صادر کرد.

در عین حال، در کرانه باختری، گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی (طبق کنوانسیون چهارم ژنو) و خشونت شهرک‌نشینان با حمایت نیرو‌های صهیونیست، منجر به آوارگی هزاران فلسطینی شده است؛ سازمان ملل این اقدام‌ها را نقض حقوق بشر و مانع صلح دانسته است.

جنگ علیه لبنان و ایران

تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، با استفاده از فسفر سفید در مناطق مسکونی و تلفات غیرنظامی گسترده، توسط دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان نقض احتمالی حقوق بشردوستانه محکوم شده است.

در تجاوز نظامی مشترک آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران (۲۰۲۶)، گزارش‌ها از قتل‌عام بیش از هزار و ۳۰۰ غیرنظامی ایرانی (ازجمله بیش از ۲۰۰ کودک)، بمباران مدرسه‌ها (مانند مدرسه میناب با بیش از ۱۷۰ شهید)، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی خبر می‌دهند؛ این تجاوز‌ها به‌عنوان «جنگ انتخابی» و نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل (ممنوعیت استفاده از زور) محکوم شده‌اند.

در عین حال، کارشناسان حقوقی بین‌المللی، اقدام‌های یادشده را به‌عنوان جنایت‌های جنگی احتمالی و نقض منشور سازمان ملل (ماده ۲ (۴)) توصیف کردند؛ بیش از ۱۰۰ کارشناس حقوقی، این اقدام‌ها را «جنگ انتخابی» و نقض اصل ضرورت و تناسب دانسته‌اند.

مجموعه جنایت‌های یادشده الگوی طولانی‌مدت مصونیت را نشان می‌دهند که ریشه در حمایت سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی دارد.

مسئولیت مشترک و اتهام همدستی آمریکا

حقوق بین‌الملل ازجمله کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رُم همدستی در جنایت‌های جنگی را ممنوع کرده است؛ در عین حال، گزارش‌های متعدد آمریکا را به دلیل آگاهی از نقض‌ها و ادامه کمک‌های نظامی، همدست (complicit) می‌دانند.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده که نیرو‌های آمریکایی که مستقیما در تجاوز‌های نظامی با رژیم صهیونیستی همکاری کنند، ممکن است خود مسئول جنایت‌های جنگی باشند؛ عفو بین‌الملل هم تاکید کرده که ادامه انتقال سلاح آمریکا، آن را در جنایت‌های رژیم صهیونیستی شریک می‌کند.

قوانین داخلی آمریکا مانند Leahy Law و Foreign Assistance Act انتقال سلاح به طرف‌هایی را که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می‌شوند، ممنوع می‌کند، اما منتقدان می‌گویند این قوانین در مورد رژیم صهیونیستی به‌طور موثر اجرا نشده‌اند.

استاندارد دوگانه و ناکامی نهاد‌های بین‌المللی

حمایت قاطع آمریکا در شورای امنیت به‌ویژه با استفاده از وتو مانع تصویب قطعنامه‌های محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی شده است؛ فشار آمریکا بر دیوان بین‌المللی کیفری ازجمله تحریم مقام‌های دیوان نیز تلاش برای پاسخگویی را تضعیف کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، خطر نسل‌کشی را «محتمل» اعلام کرد، اما اجرای احکام آن با چالش جدی مواجه بوده است.

نهاد‌های بین‌المللی ناکام در رسیدگی به جنایت‌های تشریح‌شده عبارتند از:

۱. شورای امنیت سازمان ملل (UNSC): شورای امنیت، مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به دلیل حق وتو آمریکا عملا فلج شده است؛ هر قطعنامه‌ای که رژیم صهیونیستی یا آمریکا را محکوم کند، با وتوی آمریکا مواجه می‌شود؛ در مورد جنگ علیه ایران، شورای امنیت جلسه اضطراری برگزار کرد، اما هیچ قطعنامه‌ای تصویب نشد؛ این «استثناگرایی» (exceptionalism) باعث شد که استاندارد دوگانه حاکم شود.

۲. دیوان بین‌المللی کیفری: این دیوان با وجود صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت در پرونده فلسطین، در عمل فاقد ابزار اجرایی است؛ آمریکا تحریم‌هایی علیه دادستان‌ها و مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری اعمال و تهدید به اقدام‌های بیشتر کرده است.

۳. دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ: این دیوان در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که خطر نسل‌کشی در غزه «محتمل» است و دستور‌های موقتی صادر کرد، اما رژیم صهیونیستی عملا آنها را نادیده گرفت و هیچ سازوکار اجرایی وجود ندارد؛ در موارد دیگر نیز مانند شهرک‌سازی احکام advisory opinion بدون ضمانت اجرا باقی مانده‌اند.

۴. شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC): شورای حقوق بشر بار‌ها و بیش از هر عضو دیگر سازمان ملل، رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است، اما این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیستند.

دلایل ساختاری و سیاسی ناکامی مورد بحث نیز به این شرح است:

- استثناگرایی: آمریکا و رژیم صهیونیستی با ادعای استناد به «عدم عضویت» در ICC و «خودتحقیقی» (complementarity) از نظارت فرار می‌کنند؛ آمریکا قانون American Service-Members’ Protection Act را دارد که حتی اجازه «نجات» شهروندان آمریکایی از دیوان بین‌المللی کیفری را می‌دهد.

- فشار سیاسی و اقتصادی: لابی قدرتمند، تهدید تحریم، قطع کمک‌ها و کارزار‌های اطلاعاتی علیه منتقدان نیز دلیل دیگری است؛ رژیم صهیونیستی سال‌ها دیوان بین‌المللی کیفری را تحت نظر قرار داده و مقام‌های آن را تهدید کرده است.

- استاندارد دوگانه: انتخابی بودن (selectivity) اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی را نابود کرده است.

- فقدان ابزار اجرایی: دیوان‌های بین المللی کیفری و دادگستری فاقد پلیس یا ارتش هستند و به همکاری دولت‌ها وابسته‌اند؛ در نتیجه کشور‌هایی که عضو نیستند یا قدرتمندند، عملا مصون می‌مانند.

- سیاسی‌شدن نهادها: این امر مانع جدی در تلاش نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی و پیگیری حقوقی جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

ناکامی نهاد‌های بین‌المللی در مقابله با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از یک شکست فنی، نشانه‌ای از بحران عمیق در نظم حقوقی جهانی پس از جنگ جهانی دوم است؛ وقتی بازیگران قوانین را نادیده بگیرند و نهاد‌ها نتوانند یا نخواهند اقدام کنند، اصل «rule of law» در سطح بین‌المللی تضعیف می‌شود.

این امر خطر الگوبرداری دیگر بازیگران را افزایش می‌دهد، اعتماد به سازمان ملل را نابود می‌کند و جهان را به سمت «قانون جنگل» سوق می‌دهد.

در تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، عدم اقدام قاطع شورای امنیت و دیوان بین‌المللی کیفری نشان داد که حتی در موارد آشکار نقض منشور سازمان ملل، مصونیت ادامه دارد؛ برای ترمیم این نظام، نیاز به اصلاحات ساختاری (مانند محدود کردن وتو در موارد جنایت‌های گسترده، عضویت اجباری یا سازوکار‌های اجرایی جدید) وجود دارد؛ در غیر این صورت، تکرار چنین ناکامی‌هایی نه‌تنها عدالت را قربانی می‌کند، بلکه صلح و امنیت جهانی را نیز به خطر می‌اندازد.