رئیس کل دادگستری یزد: اهمال در صیانت از بیت‌المال طبق قانون از اموال شخصی مدیران باید جبران شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر لزوم برخورد قاطع با سوءاستفاده‌ها و تخلفات در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید و اظهار کرد: مدیران و دستگاه‌های متولی باید نسبت به لغو واگذاری‌های موقت و تاریخ گذشته و یا اجرای طرح نشده و نیز اعلام بطلان قرارداد‌های اجاره فاقد مدت که طبق قانون باطل هستند، اقدام کنند.

وی افزود: در مواردی که به دلیل عدم احراز میزان پیشرفت طرح‌ها یا برخی موانع و مشکلات شکلی، امکان ابطال مستقیم قرارداد‌ها وجود ندارد، اقامه دعوای حقوقی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نخستین و مهم‌ترین تکلیف مدیران مسئول است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به هرگونه سستی و کاهلی در این زمینه، تصریح کرد: ترک فعل یا اهمال مدیران در صیانت از اراضی ملی می‌تواند با ورود دادستان به موضوع، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه شود و در صورت احراز تخلف، طبق نص قانون، مکلف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و منابع طبیعی خواهند بود.

وی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک عمل در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: هیچ بخشنامه یا مصوبه اجرایی نباید در تعارض با قوانین باشد و تمامی تصمیمات باید در چارچوب قانون اتخاذ شود و قضات نیز طبق قانون اساسی باید از ترتیب اثر دادن به مصوبات خلاف قانون پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام طهماسبی بر ضرورت بررسی دقیق مفاد قرارداد‌های واگذاری تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در صیانت از اموال بیت‌المال پذیرفته نیست و جزئیات تمامی قرارداد‌ها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به اضافه‌برداشت منابع آب، اظهار داشت: اشخاصی که بر اساس مجوز قانونی و پروانه بهره‌برداری، میزان مشخصی زمین و آب در اختیار گرفته‌اند، تحت هیچ عنوانی حق توسعه محدوده اراضی یا افزایش برداشت فراتر از مجوز‌های صادره را ندارند.

وی افزود: تمامی اراضی تصرف‌شده خارج از محدوده واگذاری و همچنین منافع حاصل از بهره‌برداری‌های غیرمجاز باید به بیت‌المال اعاده شود. علاوه بر این، مالیات واقعی سنوات بهره‌برداری غیرمجاز و اجرت‌المثل سال‌های استفاده از اراضی نیز باید از متخلفان وصول شود؛ چراکه مواد قانونی مربوط به معافیت مالیاتی کشاورزان، به نظر قاطبه حقوقدانان از مواردی که خلاف مقررات و با غصب اموال عمومی تحقق یافته، انصراف دارد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با اشاره به برخی استدلال‌ها مبنی بر وجود آب مازاد برای توسعه سطح زیر کشت، گفت: این موضوع باید از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شرکت آب منطقه‌ای به‌طور دقیق رصد و مدیریت شود و در صورت اثبات بالاتر از نیاز بودن، مجوز‌های بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به اصلاح و تعدیل پروانه در اسرع وقت اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به ضمانت اجرا‌های قانونی مرتبط با حفظ اموال عمومی، اظهار داشت: اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی از راهکار‌های موثر جلوگیری از کوتاهی مسئولانی است که در دوران مسئولیت خود نسبت به اموال عمومی و بیت‌المال دچار اهمال و کوتاهی شده‌اند و مطابق قانون، خسارات وارده باید از اموال شخصی افراد مقصر جبران شود.